به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  در شرایطی که این روزها گرانی افسارگسیخته به جهت اعمال سیاست‌های ‌اشتباه دولت مانند برجام، وابستگی به غرب و... مردم را به شدت آزار می‌دهد، عاملان وضع موجود به جای پاسخگویی، بر کرسی طلبکار نشسته و همچنان بر طبل توخالی رابطه با آمریکا، تصویب FATF وپالرموو...می‌زنند،این درحالی است که این گرانی‌هاراه‌حل درونی داردنه بیرونی.
روز گذشته نیز روزنامه سازند گی ارگان حزبی با تیتر بزرگ «پراید ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان» اعلام کرد قیمت خودرودریک ماه ۱۸درصدرشد کرده است؛جالب اینجاست که این رسانه علاوه ‌بر اینکه سعی در نشان دادن واقعیت‌های نابسامان اقتصادی داشته، در داخل مطالب خود به نحوی از گرانی‌های به وجود آمده دفاع می‌کند! رویکرد حمایتی خود را از سیاست‌های ‌اشتباه دولت کنارنمی‌گذارند. به سخن دیگر؛باوجود ژست‌های منتقدانه‌ای که درگزارش‌های خودمی‌گیرند ،اگربادقت به مواضع آنها نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین رسانه‌ها سعی خودرا درمبرا کردن مسئولین دولتی ازمشکلات موجود به کار گرفته‌اند؛ از طرفی تلاش می‌کنند منتقد شرایط کنونی باشند و از طرف دیگر دولت را مقصر آن ندانند!
اصرار بر اجرای سیاست‌های شکست‌خورده
برخی ازحامیان دولت هم به جای عذرخواهی بابت حمایت از این دولت و سیاست‌هایش، ایرادات کنونی اقتصاد را به گردن سیاست‌های انقلابی نظام می‌اندازند و هیچ توجه نمی‌کنند که رویکرد دولت در طول پنج سال اخیر که نگاه به بیرون و پیوند زدن مسائل اقتصادی به سیاست خارجی بود،درنهایت شکست خوردونتوانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند.
به طور نمونه مصطفی هاشمی‌طبا، فعال مدعی اصلاح‌طلبی اخیراً در قسمتی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان گفته است: «اگر بخواهیم اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم... باید روابط خودراباکشورهای مختلف ازجمله آمریکا بهبود ببخشیم. اگر ما بر انقلابی بودن خود پافشاری کنیم و براینکه سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند و FATF و اینگونه مسائل نیز تصویب نشود، بدین معنی است که اقتصادی بسته، درون‌گرا و غیرقابل ارتباط با کشورهای خارجی خواهیم داشت.» این مدعیان باید به طور شفاف پاسخ دهند برجام برای اقتصاد کشور چه سودی داشت که حالا FATF و پالرمو بخواهد داشته باشد؟ تا کجا باید این سیاست نگاه به دشمن بیرونی و منتظر دست بیگانگان مخالف ومعاند بودن آزمون شود و شکست بخورد کجا سراغ داریم که دشمن عنودبه ضررطرف مقابل دشمنی نداشته باشد.تا این افراد متوجه شوند که این راه، راه پیشرفت کشور نیست؟ مگر همین الان که به دنبال ادامه برجام با اروپایی‌ها هستیم به نتایجی بهتر از پیشنهاد تحقیرآمیز اروپایی‌ها (نفت در برابر غذا) رسیده‌ایم؟
تداوم فشار گرانی بر معیشت مردم
گزارش‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم انفعال دولت در برابر غرب، برجام و... از ابتدای سال جاری گرانی در کالاهای اساسی افزایش یافته و هرچقدر از ماه‌های سال سپری شده شتاب آن هم بیشتر شده است. در حال حاضر این روند شدت بیشتری گرفته و می‌توان گفت وضع گرانی‌ها با ایجاد فشار بیشتر به مردم، روز به روز بغرنج‌تر می‌شود.
از طرفی قیمت اقلام خوراکی مانند انواع میوه‌ها، مرغ، گوشت و... با یک شیب تند افزایش افزایش یافته و با ثبت رکورد‌های نامعقولی، دسترسی بسیاری از اقشار جامعه را به خود از بین برده است؛ از طرف دیگر، قیمت برخی اقلام تحت نظر دولت مانند خودروهای مثلا داخلی هر چند روز یکبار گران‌تر می‌شود!
قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به بالای ۱۰۰هزار تومان رسید و حتی ارقام بالاتری را ثبت نمود، در حالی که خود مسئولان مرتبط اذعان می‌کنند قیمت گوشت به صورت منطقی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان است اما مدیریت غلط دولت باعث شده عده‌ای برای سودجویی بیشتر و کسب رانت (تنها در یک نمونه) ۱۷ هزارتن گوشت رادرگمرک دپوکنند!
این وضعیت تقریبا برای مرغ هم وجود دارد، مسئولان یک روز اعلام می‌کند قیمت مصوب مرغ ۸۹۰۰ تومان است ولی دربازاربه قیمت ۱۳هزار تومان فروش می‌رود، یک روز دیگر هم اعلام می‌کنند قیمت آن ۱۱۵۰۰ تومان است بعددربازاربه قیمتی در حدود ۱۵ هزار تومان فروش می‌رود! قیمت خودروهم طی هفته گذشته چندبارافزایش داشته ودرهمین مدت کوتاه، پرایدهفت میلیون، پژو ۴۰۵، ۱۴ میلیون،پژوپارس وپژو ۲۰۶، ۱۵ میلیون،چانگان ۲۶میلیون و... افزایش قیمت داشته‌اند!این چه مدیریتی است که دریک هفته این همه برقیمت خودرو اضافه می‌شود؟ کجای دنیادولت برای حمایت ازخودروسازان مردم را قربانی می‌کند؟
این درحالی است که دردی ماه هم خودروسازان قیمت‌های خودراافزایش داده بودندودولت هم باافزایش قیمت آنهاموافق بود؛اماجای این سؤال باقی است که مردم تاکجاباید هزینه ‌اشتباهات مسئولین را بدهند؟ (شایداین سیاست فشار بر مردم کار عامدانه باشد)اگر بخواهیم ریشه این موضوع را در بیاوریم اتفاقا به برجام و اینستکس میرسیم که حل مشکلات داخلی رامنوط به خارج کرده بود رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش در اینستاگرام خود اعلام کرده بود برای کاهش نرخ ارز برنامه داریم! مشابه همین وعده را هم مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار (با هدف کاهش قیمت بازار آزاد) دادند که مانند وعده رئیس‌کل بانک مرکزی در نهایت برعکس شد! به عبارت دیگر، برنامه‌ریزان اقتصادی کشور چگونه فعالیت می‌کنندکه وعده‌هایشان نه تنها محقق نمی‌شود بلکه برعکس هم می‌شود! به نظرمی‌رسد مسئولان اقتصادی کشورهنوزنمی‌دانند مشکل گرانی‌ها کجاست و در تشخیص راهکارهای درست دچار سردرگمی شده‌اند.
چرا گرانی‌های اخیر به وجود آمد؟
می‌خواهیم نگاهی به ریشه‌های گرانی داشته باشیم تا مشخص چرا شرایط کنونی رخ داده است. درطول سال‌های گذشته، دولت در زمینه رعایت انضباط پولی و مالی دچار خطاهای متعددی شده است؛ دولت برای تامین مخارج بالای خود که هر سال افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، مجبور است از منابع موهومی مانند اوراق بدهی، تامین مالی از بانک مرکزی و... استفاده کند که سرآغاز مشکلات بعدی خواهد شد.
بر اساس آنچه که این بدهکاری‌ها (اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) موجب می‌شود؛ نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند و به دلیل متناسب نبودن این افزایش نقدینگی باتولیدکشور،قیمت‌هاافزایش پیدامی‌کنند. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه نقدینگی درسال ۱۳۹۲ (زمان آغاربکاردولت حسن روحانی)معادل ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده این رقم درطول پنج سال گذشته به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۲۴۰ درصد بیشتر شده اما با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما حدود تنها حدود ۱۵ درصد بوده است!! حجم عظیمی از مازاد پول و در پی آن انباشت نقدینگی و تورم به وجود آمده است.
این موضوع البته از زمان دولت نخست روحانی به صورت توصیه و هشدار اعلام می‌شد اما انگار از همان زمان گوش شنوایی وجود نداشت. (آیا صاحب نظری هست که این موضوع را انکار کند.آیا یکی از مشکلات اساسی وهمچنین گرانی ازافزایش نقدینگی نیست.آیا عملکرد نادرست دولت عامل فشارسنگین وفزاینده بر این ملت فداکارنیست.)
به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال ۹۶ اعلام کرده بود: «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی در بودجه سالانه لحاظ کند در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است».
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در ابتدای سال جاری که به دلایلی مانند عرضه زیاد منابع ارزی در سال‌های پیش تغییر چندانی نکرده بود در کنار این افزایش نقدینگی رخ داد و تبعات تورمی قابل توجهی را به وجود آورد. افزایش نرخ ارز از طرفی کالاهای وارداتی را با افزایش‌های بعضا دو تا سه برابری رو به رو کرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه در کالاهای داخلی استفاده می‌شدند، قیمت کالاهای داخلی را هم گران کرد. بر همین اساس انتظارات تورمی از سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و این نگرانی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی را افزایش خواهد داد، حتی قیمت برخی اقلام که هیچ ربطی به ارز هم نداشت را بالا برد. (آیا این سیاست دولت عامل گرای نیست آیا آگاهانه نبوده است.اگر آگاهانه باشد ازطرف نفوذی هاست وخائن نانه است.)
راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات گرانی
ظاهرا مسئولان علاوه ‌بر اینکه در تشخیص چرایی مشکلات دچار سردرگمی هستند، در تشخیص راهکارهای موجود هم چندان مسلط به نظر نمی‌رسند! جالب‌ترین اظهارنظری هم که در این زمینه وجود دارد، مربوط به سخنان وزیر صنعت است که درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازارمنجر شده، گفته: گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.این سخنان و این نوع بینش نشان می‌دهد اصلا توجهی به واقعیت‌های موجود در بازار وجود ندارد، وزارت صنعت یک قیمتی را معین می‌کند، دوباره خودروسازان آن را بالا می‌برند وبا توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مصوب و قیمت غیر رسمی، مجددا فشار برای افزایش قیمت‌های مصوب به وجود می‌آید؛ بعد وزیر صنعت اعلام می‌کند مشکل ازجای دیگری است! البته اقدامات نابخردانه دولت در زمینه مدیریت مشکلاتی که خودش آنهارابه وجود آورده ریشه‌ای‌ترازاین مورداست.دولت درابتدای سال جاری برای جلوگیری ازگرانی‌هااعلام کردکه بهمه نیاز‌های وارداتی کشورارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد؛این سیاست که باعث شد ۲۵۰ میلیارددلارثبت سفارش درچهار ماه صورت بگیرد (رقمی معادل پنج برابر کل واردات کشور!!) تامین کالاهای اساسی ازماه پنجم امسال که با ارز ۴۲۰۰تومانی انجام شدبه سرانجام نرسیدوتورم کالاهای اساسی ازمیانگین تمام کالاهای کشوربیشترشد!بعبارت دیگر،اختصاص ارزارزان‌قیمت برای واردات،تنهابه سود واردکنندگان انجامید وواردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارزدولتی وبازارراعملا به جیب زدند.
نظارت ضعیف و ناکارآمد
متاسفانه دولت در این زمینه نظارت کافی نداشته و اقلام وارداتی با قیمت مدنظر دولت به دست مردم نرسیده است. چگونه است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد اما توجهی ندارد که آیا این کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد یا نه؟ (گویا این سیاست دولت است که نظارت نداشته باشد).دولت با عدم نظارت به آنچه که خودش مصوب واعطا کرده!عملا تصمیم خودرا با هدر دادن منابع ارزی کم‌اثر کرد. جالب اینجاست که دولت به جای تاکید برنظارت بیشتر بر روند تامین کالاهای اساسی، همچنان بر تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اصرار دارد!
از سوی دیگر باید بازوهای نظارتی قوه مجریه همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز و حتی قوه قضائیه به شکل جدی‌تر و قاطع‌تر وارد میدان شده و با تروریست‌های اقتصادی و گران‌فروشان اعم از دولتی و خصوصی برخورد کنند.
استفاده از ظرفیت بسیج
در این میان نباید از ظرفیت بالای بسیج و جوانان بسیجی برای تقویت توان نظارتی و حتی شبکه توزیع کالاهای اساسی غافل شد. بسیج واقعا شجره طیبه‌ای است که در مسائل مختلف نظام می‌توان از آن بهره برد اگر تجربه موفق حضور بسیج در واکسیناسیون فلج اطفال و سازندگی مناطق محروم نگاهی بیندازیم بی‌تردید می‌توانیم از این ظرفیت گرانقدر برای رفع مشکلات اقتصادی و نظارت جدی بر بازار بهره ببریم.علاوه ‌بر اینکه نظارت به عنوان قدم اول برای کنترل قیمت‌ها حس می‌شود (تا با رعایت انضباط پولی و مالی به طور بلندمدت با تورم مبارزه کنیم) جای خالی توجه به توانمندی‌های داخلی هم خالی است.
تنها در یک نمونه، در عرصه نفت، پس از انعقاد برجام، بدون توجه به توانمندی داخلی، توسعه پارس جنوبی به توتال سپرده شد و پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت به راحتی ایران را ترک کرد! (همانند پژو ورنوکه درعرصه خودرو‌سازی مجدداایران را ترک کردند) پس ازتوتال وزارت نفت بازهم کاررا به جای داخلی‌هابه خارجی‌هایی مثل چین داد.
درهمین زمینه، بیژن زنگنه روز گذشته در تشریح وضع قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار دارد و قرار است برنامه این شرکت برای توسعه آن بررسی شود. پس از توقف طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سی‌ان‌پی‌سی‌آی اقدامی نکرده است.
به عبارت دیگر؛ وضع کنونی توسعه پارس جنوبی محصول تفکر بی‌توجه به توانمندی داخلی است و اگر اندکی به توانایی‌های داخل کشور اعتماد و اعتقاد وجود داشت ‌ای بسا با کمک نیروهای داخلی پیشرفت بهتری می‌کردیم.
بیانیه رهبری: کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج
بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود درخصوص گام دوم انقلاب بر روی توجه به توانمندی داخلی تاکید کردند و ‌اشاره داشتند که کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج. در همین زمینه می‌توان گفت پیام رهبری حاکی از این است که حتی مشکلات کنونی کشور هم با اتکا به تدبیر و توانایی داخلی قابل حل است و نباید به خاطر مشکلات موجود، آدرس غلط به مردم بدهیم و این را القا کنیم که مشکلات کشور با کمک خارجی‌ها حل می‌شود! رهبر انقلاب اسلامی با‌ اشاره به همین موضوع فرمودند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ گرگ است» خطایی نابخشودنی است .پیشکسوت بسیجی محمد صادقی