بسیج پیشکسوتان:  حضرت آیت ‌الله جوادی آملی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که جمعه شب 28 بهمن‌ماه در سالن اجتماعات مؤسسه علوم وحیانی اسراء در قم برگزار شد با بیان این‌که فقه و قانون دارای مبادی و مسائل مشترک و موارد ممتاز و مختص است، به بیان مشترکات این دو پرداخت و فقه و قانون را نیازمند عبور از سه مرحله‌ دانست.

وی افزود: فقه یک مواد خاص به نام مواد فقهی دارد که در رساله‌های عملیه مراجع مطرح است؛ این مواد فقهی از مبانی گرفته شده و آن مبانی از منابع استنباط می‌شود و این سه مرحله که ماده‌های فقهی باید به مبانی تکیه کند و مبانی فقهی به منابع وابسته شود، مشترک بین فقه و قانون است.

اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که در رساله‌های عملی محققان گذشته یا مراجع فعلی چند صد فرع فقهی وجود دارد که از مبانی و مبانی از منابع گرفته شده است، در بین منابع جایگاهی برای اجماع قائل نشد و گفت: اگر اجماع به هر تقریبی بر فرض حجت باشد، زیر مجموعه سنت است.

وی تصریح کرد: صدرنشینی بی‌جای اجماع را باید از دست اجماع گرفت و او را در ردیف خبر و شهرت قرار داد، چراکه اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به این‌که اصول قانون اساسی از کتاب، سنت و عقل گرفته شده است، جهان را با دو خطر روبه‌رو دانست و گفت: قانون بدون منبع، صبغه علمی ندارد و بر این اساس، قانون حقوق بشر و قانون کشورهایی که به فقه تکیه نکرده‌اند نیز، هیچ پایه و صبغه علمی ندارد.

حقوق بشر جهانی بر اساس جاهلیت مدرن اداره می‌شود

وی تدوین حقوق بشر بدون فقه را خطر بزرگی برای جهان دانست و با بیان این‌که قانون حقوق بشر بر اساس جاهلیت مدرن اداره می‌شود، اضافه کرد: در میان مواد حقوق بشر گرفته شده از مبانی نظیر استقلال، امنیت، ‌عدالت، رعایت زندگی مسالمت‌آمیز، محیط زیست و فضای سالم که سازمان ملل را اداره می‌کند، مسأله عدل محوری‌ترین مبنا است.

این مفسر برجسته قرآن کریم با بیان این‌که قانون حقوق بشر بدون فقه نمی‌تواند عدل را که بر اساس آن هر چیزی در جای خود قرار می‌گیرد تدوین کند، گفت: علت این‌که مدعیان حقوق بشر جهانی مقاومت حزب‌الله را به تروریسم معنا می‌کنند آن است که عدل و آزادی را تنها چیزی می‌دانند که خود تفسیر کرده‌اند و این خطر بزرگی است.

وی با اشاره به این‌که مواد حقوقی از مبانی و مبانی از منابع گرفته می‌شود و منابع مستقیما وحی خدا است و البته چشم بیدار عقل است که تنها حرف‌های وحی را می‌فهمد و باید این قانون را ببیند، خواستار توجه علمای جهان اسلام به عقل شد و تذکر داد: عقل هیچ سمتی در مهندسی قانون ندارد و قانون‌گذار نیست، بلکه قانون‌شناس است.

خطر بی‌توجهی به عقل اسلام را تهدید می‌کند

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در ادامه از بی‌توجهی به عقل به عنوان خطر دومی که جهان اسلام را تهدید می‌کند، نام برد و گفت: مشکل اساسی ما با غزالی و امثال غزالی آن است که آنان منکر حسن و قبح عقلی هستند، یعنی معتقدند عقل سرمایه‌ای ندارد و تنها در بخش‌های حکمت نظری سخن برای گفتن دارد.

وی با بیان این‌که غزالی حسن و قبح عقلی را به درستی بررسی نکرده و معتقد است که شکر منعم عقلا واجب نیست، بلکه نقلا واجب است، خلط عرف با منطق را صحیح ندانست و اظهار داشت: عقل همان‌طور که در بود و نبود فتوا دارد، در باید و نباید هم فتوا دارد و هر دو چراغ فضای حکمت عملی را روشن می‌کند.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، فقه و قانون بدون منبع را مستدل ندانست و با بیان این‌که عقل قانون‌شناس است نه قانون‌گذار و سرمایه عقل، قضای بدیهی یا حسن و قبح عقلی است، گفت: دوستان اهل سنت اگر بخواهند حسن و قبح عقلی را با تفکر امثال غزالی منکر شوند و عقل را خلع سلاح کنند، فقه و قانون شفافی نخواهیم داشت.

وی همچنین به مختصات فقه و قانون اشاره و اظهار کرد: محور اصلی قانون موضوع‌های جزئی است که فقه کمتر به آن می‌پردازد؛ البته در بخش‌های خاصی موضوع‌های عبادی را ترسیم کرده است و قانون مساوات، مضارعه، مغارسه و مناقصه در فقه شیعه هست، اما باید دید شرایط جزئی آن چیست.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی با بیان این‌که مواضع قانونی مناقصه، مضارعه و ده‌ها ماده قانونی دیگر است که فقه هنوز بیان نکرده، به بیان عقلا واگذار شده و جزو امضائیات شریعت است، بررسی این مواد در چارچوب قوانین فقهی که مبانی خود را از منابع قرآن، سنت و عقل گرفته‌ است،‌ ضروری دانست.

فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با بیان این‌‌که در فقه سخن از تزاحم نیست بلکه سخن از تعارض است، گفت: زمانی که امام خمینی‌(ره) دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام سامان بپذیرد، عده‌ای اعتراض کردند که در قانون اساسی چنین چیزی نیست و به ظاهر حق با آنها بود.

وی افزود: میزگردی با حضور برخی متفکران در صدا و سیما تشکیل و در آنجا مطرح شد که نظام نیازمند مجمع تشخیص مصلحت است، چراکه فقه، احکام کلی را مطرح می‌کند و تنها می‌گوید اهم مقدم است و دیگر موضوع اهم را مشخص نمی‌کند و از آنجا که قانون با استناد به فقه، این قوانین را تصویب و در اختیار مردم قرار می‌دهد، در زمان اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

این اندیشمند برجسته جهان اسلام با بیان این‌که رعایت مصلحت روز، رعایت ما هو احسن و رعایت ما هو اولی در قانون راه دارد و به هیچ ‌وجه در فقه راه نخواهد داشت، تصریح کرد: تشخیص اهم و مهم به عهده کارشناسانی است که اهم و مهم را تشخیص می‌دهند و البته این کار بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.

رابط فقه و حکومت و شرایط حکومت بر مردم

وی درباره رابطه فقه و حکومت نیز گفت:‌ فقه وظیفه هیأت حاکم را معین می‌کند و بر اساس فقه اسلامی هیچ‌کس از آن جهت که شخص است حاکم بر مردم نیست و فقاهت به فقه تنها حاکمی است که به رسمیت شناخته می‌شود و فقیه هم با داشتن سه سمت مرجعیت، قضا و حکم و حکم ولایی و تبیین این سمت‌های سه‌گانه، حاکم است یعنی حکم‌الله.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: اگر فقیهی فتوا دهد، عمل به فتوا بر او و مقلدان واجب است، اگر حکم قضایی کند، عمل به آن حکم چه بر دیگران و چه بر او واجب می‌شود و نقض این حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام است و اگر حکم ولایی کرد، عمل به آن حکم چه بر او و چه بر دیگری واجب است و نقض آن حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام می‌شود.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: در اسلام سخن از حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم و حکومت شخص ولو فقیه بر کسی نیست، بلکه تنها حکومت دین به حکم الله مطرح می‌شود و این پذیرفتنی است که هیچ کسی مگر دین خدا بر بشر حکومت نمی‌کند.

منبع: رسا