این مطلب ۲۸ بار خوانده شده
این تحقیق و تفحص به کجا می‌انجامد؟

‌پرونده دوتابعیتی‌ها، سرگردان در پیچ و خم سیاست‌زدگی

تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی قرار بود پایان کلی جنجال و حرف و حدیث در این زمینه باشد، اما نشد! حرف‌های متناقض از مسئولان مختلف دولت و مجلس ادامه یافت...
نسخه مناسب چاپ

 

 

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از جوان،  زينب شريعتی - تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي قرار بود پايان كلي جنجال و حرف و حديث در اين زمينه باشد اما نشد! حرف‌هاي متناقض از مسئولان مختلف دولت و مجلس ادامه يافت؛ هيئت تحقيق و تفحص از وجود دوتابعيتي‌ها مي‌گويد و وزارت اطلاعات از استعلام منفي براي اين دوتابعيتي‌ها و عدم استخدام آنان. و اين ميانه حتي خبر آمد كه برخي نهادها از همكاري با هيئت تحقيق و تفحص سر باز زده‌اند. اين در حالي است كه موضوع دوتابعيتي‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدي است كه نمي‌تواند و نبايد در اختلاف سياسي ميان بخشي از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسيدگي نشود.
چرا ممنوعيت تابعيت دوم براي مديران مهم است؟
در آغاز گزارش تحقيق و تفحص نكته جالب‌توجهی در مورد لزوم دوتابعيتي نبودن مديران ذكر شده است: «برخي از جمله شرايط مهم براي اشتغال به خدمت دولتي، با توجه به معناي تابعيت، اين است كه فرد شاغل تحت حمايت سياسي و حقوقي و اجتماعي هيچ حكومت ديگري - به دليل داشتن تابعيت آن كشور - نباشد تا بتواند به وظيفه خود به‌طور كامل عمل نمايد؛ زيرا حمايت دو يا چند دولت از يك فرد موجب ايجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وي و رابطه وي با آن دولت‌ها خواهد بود. فرد مورد اشاره داراي تعهدات و تكاليفي نسبت به دولت ديگري است و آن دولت نيز اين شخص را مورد حمايت سياسي و حقوقي خود قرار داده است، در نتيجه اين امكان قوي وجود دارد كه در صورت اشتغال به خدمت در دولت ايران، با توجه به رابطه سياسي، حقوقي و تعهداتي كه نسبت به دولت ديگر دارد، تعهدات خود به دولت ايران را نتواند انجام داده يا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ايجاد نمايد. تابعيت مضاعف باعث ايجاد ارتباط سياسي، معنوي، حقوقي و اجتماعي بين يك فرد و دو يا چند دولت مي‌شود كه موجب ايجاد شكاف‌هايي در رفتار آن دولت‌ها با وي و رفتار وي با آن دولت‌ها خواهد بود. »
همين شكاف بين رفتار فرد با دولت كافي است تا خطراتي متوجه كشور شود كه يكي از جدی‌ترین آنها بحث نفوذ است. روشن است كه دوتابعيتي بودن براي يك نفوذي مي‌تواند يك حاشيه امن پس از افشاي هويت اصلي‌اش باشد. چه آنكه او از حمايت يك دولت دوم در صورت برخورد دولت ايران برخوردار است. از سويي هنگام گرفتن تابعيت برخي كشورها، از فرد متقاضي تابعيت تعهد گرفته مي‌شود كه به منافع ملي آن كشور پایبند باشد و يا همكاري با سرويس اطلاعاتي داشته باشد. مطابق قانون به‌کارگیری دوتابعيتي‌ها در مناصب حكومتي ممنوع است.
از طرفي اعضاي خانواده مسئولين نيز مي‌توانند مقدمات تصميم سازي يا نفوذ را فراهم كنند و به همين دليل وضعيت آنان هم حائز اهميت است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز آمده كه «بسياري از فرزندان مسئولين به دلايل متعدد نظير تحصيل و تولد، تابعيت ديگر كشورها را اخذ كرده‌اند و يا تابعيت ساير كشورها بر آنان تحميل شده است؛ و هم اكنون بدون ترك تابعيت آن كشورها مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي و يا كارمندي در آن كشورها هستند فرزندان مسئولين عالي رتبه‌ای، نظير وزير امور خارجه، نفت و برخي از مشاوران و دستياران رئيس جمهور تنها نمونه‌اي از اين دست افراد هستند.»
چند پرونده جاسوسي مهم از دوتابعيتي‌ها
در گزارش تحقيق و تفحص آمده با تأکید بر نقش دوتابعيتي‌ها در پروژه نفوذ آمده كه «بسياري از پرونده‌های مهم جاسوسي در كشور كه در سال‌هاي اخير كشف و پيگيري شده است، از اين دست افراد بوده است... جيسون رضائيان تبعه ايراني و امريكايي ازجمله آشكارترين و مشهورترين اين موارد است كه به اتهام جاسوسي به ۱۰ سال حبس محكوم گرديد، كه در سطح عالي‌ترين مقام اجرايي كشور نفوذ پيدا كرده بود. افرادي چون سعيد عابديني، امير حكمتي از اتباع امريكا و نيز اشخاصي چون هما هودفر تبعه ايراني - كانادايي كه در زمينه مسائل اجتماعي و فمينيسم در ايران فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده بود و به اتهام همكاري با دولت‌هاي متخاصم به ۱۰ سال حبس محكوم شد و در جريان تبادل قرار گرفت. كارن وفاداري از اتباع ايراني و امريكايي به همراه همسر خود آفرين نيساري پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طريق ايجاد ارتباط با مسئولين فرهنگي توانستند نقش بسزايي را در ايجاد بستر فعاليت هنرمندان ضد نظام فراهم نمايند. شايد ازجمله مهم‌ترين كيس‌هاي نفوذ در ايران كه در اين قسم از افراد دوتابعيتي قرار مي‌گيرند، مربوط به محمدباقر نمازي از عوامل رژيم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون و پسرش سيامك نمازي باشد.
تحقيق و تفحصی‌ ‌ براي دفاع از حقوق مردم
جواد كريمي قدوسي، رئيس كميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت، تأکید مي‌كند كه «انجام تحقيق و تفحص به درخواست مردم و رسانه‌ها و براي دفاع از حقوق عمومي مردم بوده است، چرا كه هر روز خبري از گوشه و كنار مي‌شنيديم كه يكي با فلان‌قدر اموال از كشور فرار كرده و مشخص مي‌شد كه دوتابعيتي است! خاوري نمونه‌اي از اين افراد بود، دري اصفهاني هم مي‌خواست فرار كند چون دوتابعيتي بود، اموالي نبرده بود، اما اسرار نظام را برد و اخيراً هم آقاي محسني اژه‌اي مجدداً تأکید كرد كه اين فرد كه دوتابعيتي هم بوده، جاسوس بوده و جرمش محرز شده است. »
او در ادامه حساب مردم و مسئولين را در اين پرونده جدا كرده و توضيح مي‌دهد كه «منظور ما اين نيست كه همه دوتابعيتي‌ها جاسوس هستند! در بازديدي كه از مركز اسناد وزارت خارجه داشتيم، مشخص شد كه يك ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده دوتابعيتي در آنجا وجود دارد، اما لازم است اين را بگويم تا عده‌اي افكار هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور را مشوش نكنند؛ ما در اين تحقيق و تفحص اصلاً نگاهي به ايرانيان مقيم خارج نداريم و اتفاقاً به دنبال آن هستيم كه اگر نياز به اصلاح قانون براي تسهيل تردد دارند، اقدام كنيم. هدف ما حل مسئله دوتابعيتي‌ها در مديران اين كشور بوده، نه مردم؛ هم مديران حال و هم مديراني كه در آينده زمام اين كشور را به دست مي‌گيرند و نبايد دوتابعيتي باشند، بنابراين عده‌اي نشر اكاذيب نكنند كه ما به دنبال تمركز روي مردم و هموطنان مقيم خارج از كشور هستيم. »
نهاد رياست جمهوري‌‌ همكاري نمي‌كند
كريمي قدوسي در مورد تحقيق و تفحص در مورد دوتابعيتي‌ها مي‌گويد: «يكي از اقداماتي كه در تحقيق و تفحص انجام شده، گرفتن استعلام از خود سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بوده است؛ هدف از اين مكاتبه اين بوده است كه اطلاعات ما به‌روز و دقيق باشد، اما تنها جايي كه تاكنون جواب نداده، نهاد رياست جمهوري بوده است، وگرنه همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراكز علمي و دانشگاهي به ما پاسخ داده‌اند. »
او ادامه مي‌دهد كه «وزارت اطلاعات در گزارشي كه به ما داده، گفته است كه در دو سال گذشته و در استعلام‌هايي كه دولت در تمام سطوح از ما براي انتصاباتش گرفته، از بين كل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دليل دوتابعيتي بودن و داشتن گرين‌كارت، رد صلاحيت كرده‌ايم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم كه اسامي اين ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نيز موظفند طبق قانون اسامي را در اختيار كميته تحقيق و تفحص قرار دهند و اگر اين كار را نكنند، طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مرتكب جرم شده‌اند و قابل پيگرد هستند. »
طرحي كه نبايد‌ سرگردان بماند
موضوع دوتابعيتي‌ها مهم است. آن‌قدری كه در سال‌هاي اخير اطلاعات محرمانه از مسير اين دوتابعيتي‌ها افشا شده و آن‌قدری كه در حوزه‌هاي تصميم‌ساز هميشه رد اين دوتابعيتي‌ها ديده شده، روشن است كه نمي‌توان بی‌اعتنا از كنار آن گذشت. با اين حال به نظر مي‌رسد كه حتي در پرونده‌اي كه اهميت آن در سطح اقدامات ضد جاسوسی نهادهاي امنيتي است، سياست زدگي و باندبازي و رعايت مسائل جناحي راه يافته است. وزارت اطلاعات پافشاري مي‌كند كه فلاني و فلاني جاسوس نيستند؛ حال آنكه وزارت مرجع صدور حكم جاسوسي نيست و افرادي را كه مي‌گويد جاسوس نيستند، محكوم دستگاه قضايي ايران هستند. اختلاف‌نظرهای سياسي و منافع جناحي بايد براي منافع ملي كنار گذاشته شود و اين اتفاقي است كه جز از مسير تحقيق و تفحص و همكاري تمامي نهادها با آن ميسر نخواهد بود. گزارش تحقيق و تفحص مجلس به زودي در صحن علني قرائت خواهد شد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.