این مطلب ۲۸ بار خوانده شده
برشی دیگر از کتاب «الف لام خمینی»

والله «عَلَم» را از مملکت بیرون می‌کنم!

تاب شاگردان آیت‌الله خمینی با بی‌اعتنایی عَلَم به درخواست علما به سر آمده بود.... عرض کردم: شنیده‌ایم عواملی در کار است که شما را سست کنند. ایشان ناگهان با تندی فرمودند: «من سست شوم؟ امکان ندارد. والله عَلَم را از مملکت بیرون می‌کنم!
نسخه مناسب چاپ

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل ازفارس،‌ کتاب «الف لام خمینی» اثر هدایت‌الله بهبودی که انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی آن را منتشر کرده و برای نخستین بار در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران به دست علاقه‌مندان رسید، اثری روان و خوش‌خوان از کودکی بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی است.

در این گزارش، در این بخش مباحثی چون در تدارک دولتی دیگر، دومین نامه به شاه و نخست‌وزیر، آغاز عقب‌نشینی دولت و... در پی می‌آید:

در تدارک دولتی دیگر

پس از روی کار آمدن کندی، رئیس‌جمهور دمکرات آمریکا، همه آن الزاماتی که ایران به عنوان متحد جهان سرمایه‌داری موظف به رعایت آنها بود، توسط واسطه‌های رسمی به محمدرضا پهلوی منتقل می‌گردید. اینک با شروع اصلاحات ارضی و پیش رو بودن دگرگونی‌های دیگر که باید ذیل عنوان اصلاحات ادامه می‌یافت، دیدار شاه و کندی لازم می‌نمود. شاه می‌خواست ابزار کارش را برای تأمین نظر آمریکا خود انتخاب کند؛ و این تقاضای بزرگی نبود.

محمدرضا پهلوی در ۲۱ فروردین ۱۳۴۱ و در بیست و یکمین سال سلطنت خود برای سومین بار راهی آمریکا شد. او در فرودگاه مهرآباد از حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی که در حال تبدیل شدن به نماد اصلاحات ارضی در ایران بود، تقدیر کرد. این اقدام نمی‌توانست خالی از پیام موردنظر شاه به آمریکا باشد [:من کارم را شروع کردم، شما چه کار می‌خواهید بکنید؟] رسانه‌های ایالات متحده آمریکا، برای سفر شاه، سنگ تمام گذاشتند و او را به جهت آغاز اصلاحات ارضی ستودند. نخستین دیدار بین سران دو کشور، سرشار از تمجید و تعریف از یکدیگر بود. شاه رو به کندی گفت که «طنین کلمه آمریکا در گوش‌ها، طنین آزادی و جوانمردی است.» کندی هم خطاب به شاه گفت که اگر رهبری تو نبود خاورمیانه [به دره کمونیسم] سقوط کرده بود. نتیجه سفر پادشاه ایران در مطبوعات آمریکا یک پیروزی بی قیدوشرط نامیده شد و این‌که شاه مطمئن گردید آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهد داد و به اصلاحات پیش رو کمک خواهد کرد. امریکا هم اطمینان یافت که شاه ایران نه‌تنها یک متحد استوار، بلکه یک رهبر سیاسی صادق و صمیمی، و مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است.

سفر شاه و همسرش به آمریکا نزدیک بیست روز به درازا کشید. او، پس از مذاکرات رسمی با رئیس‌جمهور آمریکا، برنامه‌های گوناگونی پیش رو داشت که از دیدن باغ‌وحش نیویورک گرفته تا مراکز نظامی و هوافضا، از سخنرانی برای دانشجویان ایرانی تا بازدید از هالیوود و گفت‌وگو با بازیگران سینما را شامل می‌شد. شاه و همسرش از آمریکا به اروپا رفتند. انگلیس، هلند و سپس سوئیس مقاصد بعدی بودند.

آگاهی از توافقات ایران و آمریکا، غیر از آنچه که آشکارا در سخنرانی‌های رؤسای دو کشور و جراید آمد، نیازمند گذشت زمان بود. گمانه‌زنی‌های داخلی حاکی از ترمیم دولت پس از بازگشت شاه به ایران بود. اما برخی منابع خارجی، ازجمله رادیو صدای آزادی، دو روز پس از آمدن شاه، به شنوندگانش گفت که دست‌آورد شاه از سفر به آمریکا چیزی جز برکناری علی امینی، نخست‌وزیر، نبود. «شاه در سفر خود به آمریکا با مقامات آمریکایی به این توافق رسید و آنها را راضی کرد که از حمایتشان از امینی دست بردارند تا او مجال بیابد امینی را از نخست‌وزیری عزل کند.» سی و هفت روز پس از بازگشت شاه / ۲۶ تیر ۱۳۴۱ دولت دکتر علی امینی استعفا داد. امینی در علت استعفایش گفت که چون نتوانستم بودجه متعادل آماده کنم، کنار کشیدم. ترجمه این جمله آن بود که آمریکا کمک لازم را برای بقای دولت او نکرده است. هر چند مسئولان آمریکا به این گفته امینی پاسخ داده، گفتند که در زمان نخست‌وزیری او ۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کمک بلاعوض به ایران کرده‌اند، اما امینی دانست که دوستان آمریکایی‌اش سلیقه شاه را برای ادامه اصلاحات پذیرفته‌اند؛ و او باید برود. اما نکته مهم‌تری در میان بود. توان برخورد با مخالفان برنامه‌های پیش‌رو این احتمال که شاه آمریکا را قانع کرد، امینی توان روبه‌رو شدن با مخالفت‌های احتمالی و سرکوب آنها را ندارد، بسیار زیاد است. ناظران داخلی و خارجی بر این موضوع اذعان دارند.

جانشین دکتر علی امینی، امیر اسدالله علم بود. او در ۲۷ تیر ۱۳۴۱ مأمور تشکیل دولت جدید شد. گزینش علم نه فقط از این رو که رفیق شفیق شاه و طرف اعتماد و اطمینان او بود صورت گرفت، بلکه غیر از این، شاه او را اهل اقدام و در این موقف، آماده سرکوب مخالفان می‌دانست؛ چراکه «از یک طرف خودش هیچ‌وقت حاضر به پذیرش مسئولیت نبود و از طرف دیگر از قدیم علم را امتحان کرده بود و می‌دانست آدمی است که در برابر مسائل سخت قدرت ایستادگی دارد.» از طرف دیگر «تصمیم‌گیرندگان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که ناآرامی‌های فزاینده در ایران شاید نیاز به واکنش سرکوب‌کننده و ظالمانه‌تری داشته باشد که علم می‌تواند بهتر از امینی آن را درک نموده به اجرا درآورد. در این برهه از زمان دولت کندی به روش دوم سیاست خارجی که در مورد کشورهای جهان سوم در نظر گرفته بود، روی آورد: نخست اصلاحات، و اگر نشد، استفاده از تمام ابزارهای سرکوبی.»

نگاه به اعضاء هیأت دولت جدید که حدود نیمی از آنها در مقام پیشین خود ماندگار شدند، نشان می‌دهد که هدف از این جابه‌جایی، بیش از آنکه متوجه ناکارآمدی وزراء باشد، متوجه ناتوانی نخست‌وزیر پیشین در برخورد با رخدادهای احتمالی پیش‌رو بوده است.

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی

اگر تقسیم اراضی مالکین بزرگ را سرآمد اصلاحات اقتصادی شاه تلقی کنیم، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را باید پیشانی اصلاحات سیاسی اجتماعی او دانست. به‌زعم طراحان اصلاحات، برداشتن یک گام اقتصادی به تنهایی نمی‌توانست ایران را از خطر ابتلا به کمونیسم دور نگه دارد؛ توأمان باید قدم‌های دیگری برای دخالت مردم در امور اجرایی مملکت برداشته می‌شد؛ اقدامی که از آن به استقرار دمکراسی یاد گردید. محمدرضا پهلوی در چهارم مرداد ۱۳۴۱ به مناسبت عید مشروطیت گفت که وجود مجلسین شورای ملی و سنا به پایداری دمکراسی در کشور کمک نمی‌کند؛ باید با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی به استقرار دمکراسی رفت و این از وظایف فوری دولت است. وی بی آنکه به لوازم اولیه استقرار دمکراسی در یک کشور (رژیم سیاسی مرتبط) اشاره کند، تلویحاً گفت که نظام سلطنتی نافی دمکراسی نیست و وجود یک پادشاه در رأس هرم قدرت با شرایط روحی و احساسی ایرانیان سازگارتر است. علم نیز در تبعیت از دیدگاه شاه، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، این اصل اجرا نشده قانون اساسی مشروطیت را، ایجاد «دمکراسی حقیقی» می‌دانست.

یک سال و نیم از انحلال بیستمین دوره مجلس شورای ملی می‌گذشت. در نبود قوه مقننه، دولت لوایح خود را در قالب «تصویب‌نامه» طرح کرده، به اجرا می‌گذاشت؛ و با این شیوه در عمل قانون‌گذاری می‌کرد. مقامات ذی‌ربط می‌دانستند که این کار با قانون اساسی نمی‌خواند. رئیس وقت دیوان عالی کشور، موضوع را خصوصی به نخست‌وزیر گوشزد کرده بود. گفته بود: «مواظب باشید... اگر این تصویب‌نامه‌ها را پهلوی من بیاورید من این‌ها را قبول نمی‌کنم چون این با قانون اساسی نمی‌خواند... تصویب‌نامه‌ها جوری نباشد که کسی شکایت کند و کارش برود به دیوان عالی کشور...» به علم گفته بود تا زمانی که این شیوه برملا نشود من هم چشم‌پوشی می‌کنم، ولی اگر کار به دیوان عالی کشور بکشد، این نوع قانون‌گذاری در دولت محکوم می‌شود.

دولت علم با دانستن این موضوع، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پس از نشستی چهارساعته در شامگاه ۱۴ مهر ۱۳۴۱ تصویب کرد. متمم قانون اساسی مشروطه در چهار اصل نود تا نود و سه به کلیات این موضوع پرداخته، جزئیات آن در دولت دکتر علی امینی تدوین شده بود. به درستی روشن نیست آنچه دولت علم در ۹۲ ماده و ۷ تبصره تصویب کرد، تفاوتی با طرح اولیه آن داشت یا نه! دو روز بعد/ ۱۶ مهر ۱۳۴۱ برخی روزنامه‌ها متن کامل «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را چاپ کردند. در ماده سوم این قانون بی آنکه اشاره مستقیمی به زنان شود، اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن به این گروه از جامعه داده شده بود. همین ماده، قیدی بر مسلمان بودن انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نیاورده بود و نیز متناسب با آن، در ماده چهل و یک، مراسم سوگند انتخاب‌شدگان نه با قرآن کریم بلکه با «کتاب آسمانی» صورت می‌گرفت.

آیت‌الله خمینی همان شب، پس از آگاهی از موضوعات یادشده، بسیار گرفته و ناراحت شد. دامادش حال او را دگرگون یافت. وقتی علت را پرسید، شنید که امشب باید با آقایان ملاقات کنم؛ موضوع مهمی پیش آمده است. دیروقت بود. از اشراقی خواست به خانه آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری رفته، آنان را برای نشستی به خانه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دعوت کند. می‌توان گمان برد که آیت‌الله خمینی در این جلسه با ذکر نکات یادشده، پیامدهایی که در ورای آنها نهفته و پنهان بود، برای حاضران بازگفت و خواستار واکنش حوزه علمیه قم گردید. او بر این موضوع که حکومت در نبود آیت‌الله بروجردی نباید احساس آسودگی کند، تأکید کرد و گفت که ما نباید اجازه دهیم دولت با وضع قوانینی که در عرض شرع مقدس و قانون اساسی مشروطه است، کشور را از آغوش اسلام بگیرد.

روشن نیست آیت‌الله خمینی در این نشست برای قانع کردن سرپرستان حوزه علمیه قم دچار زحمت شده یا نه، اما همگی پذیرفتند که با فرستادن تلگرام‌هایی به شاه مخالفت خود را نه با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بلکه با نادیده گرفتن اصولی که حیثیت مذهبی مملکت را مخدوش می‌کند، اعلام کنند. از آنجا که گستره این انجمن‌ها شامل مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها می‌شد، تصمیم گرفته شد با فرستادن پیک و پیام، روحانیان نقاط دیگر از مفاد غیرقانونی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و اقدامات حوزه علمیه قم مطلع شوند. همچنین مقرر شد برای حفظ هم‌صدایی و پیگیری‌های بعدی، هفته‌ای یک‌بار جلسه یادشده برپا گردد.

آیت‌الله خمینی متن کوتاهی که با رعایت آداب مربوطه همراه بود، نوشت و روز بعد/۱۷ مهر ۱۳۴۱ توسط صادق خلخالی به تهران فرستاد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلی‌حضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده، و به زن‌ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین الاسلام و آرامش قلوب ملت است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‌الله الموسوی

شاه، تهران نبود. تلگرام آیت‌الله خمینی در حالی به دربار فرستاده شد که محمدرضا پهلوی لوله‌کشی آب شهری اردبیل را افتتاح می‌کرد. او چندی بود که در آذربایجان و گیلان بسر می‌برد. آقای شریعتمداری نیز در همین روز تلگرامی با مضمون مشابه، اما با اشاره به مغایرت برخی مواد انجمن‌های ایالتی و ولایتی با قانون اساسی، برای شاه فرستاد.

آیت‌الله خمینی همان شب یا فردایش شروع به نوشتن نامه برای روحانیان شهرهای گوناگون کرد. او پیامدهای تصمیم حکومت را از تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای مخاطبان شرح داد. نزدیکان آقای خمینی می‌دیدند که بخش زیادی از شب را بیدار مانده، در کار نوشتن نامه است. از او شنیدند که «من گاهی اوقات، شبانه‌روز، دو ساعت [بیشتر] ... نمی‌خوابیدم.» و نیز گفته شده که در شب اول نامه‌نگاری حدود یکصد و پنجاه مراسله برای روحانیان نقاط مختلف ایران آماده کرد.

آیت‌الله خمینی از فردای آن روز شماری از شاگردان شهرستانی‌اش را فراخوند و نامه‌ها را به آنها داد. برای نمونه فردی که باید ده نامه را به خراسان می‌برد، ساعت ده شب به خانه‌اش رفت. دم در به او گفت: «بعد از اذان صبح برو؛ طوری که کسی از رفتن تو آگاه نشود. وقتی وارد... مشهد شدی ابتدا به حرم علی بن موسی الرضا علیه‌السلام مشرف شو. سلام مرا برسان و از قول من این جمله را به آن حضرت بگو [که] آقا امر عظیمی را شروع کرده‌ایم. اگر مصلحت اسلام است شما عنایت کنید و ما را تأیید نمایید؛ و اگر مصلحت اسلام نیست ما را از ادامه این کار بازدارید. می‌روی به منازل بزرگان و این نامه‌ها را به آنها می‌دهی.» وی از روحانیان موثر شهرهای بزرگ خواسته بود دست به سازماندهی زده، شب‌های یکشنبه گردهم بنشینند و مهم‌ترین مسائل مملکت را تجزیه و تحلیل کنند؛ چراکه کشور در وضعیتی حساس و بحرانی قرار دارد.

پس از تعیین نمایندگانی در امور «حسبیه و شرعیه»، این دومین کوشش عملی آیت‌الله خمینی برای ایجاد تشکیلات سیاسی اجتماعی میان روحانیان بود. زمینه‌های مبارزه و رویارویی احتمالی با حکومت عملاً در حال آماده‌سازی بود.

پاسخ شاه

شش روز پس از فرستاده شدن تلگرام‌های بزرگان حوزه علمیه قم به شاه، در ۲۳ مهر ۱۳۴۱ پاسخ آنان داده شد. محمدرضا پهلوی که در کاخ سعدآباد به سر می‌برد، با عنوان «حجت‌الاسلام دامت افاضاته» گیرندگان پاسخ خود را خطاب قرار داد و ضمن تشکر از اینکه دعایش می‌کنند نوشت: «پاره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست.» او تأکید کرد که بیش از هر کس دیگری در حفظ شعائر دینی می‌کوشد؛ و سپس افزود: «این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود.» شاه توجه رؤسای روحانی قم را به «وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب کرد» و برای آنان در «ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام» طلب توفیق نمود.

موضع قدرت و تخفیف مخاطب، احاله موضوع به دولت، توصیه به هم‌سازی علما با زمانه، و این‌که کار اصلی روحانیان هدایت عوام است و نه بیشتر، همگی نشان از تغییر رفتار شاه در دوره جدید/ دوره فقدان آیت‌الله بروجردی داشت. آیت‌الله خمینی به خوبی این مسئله را درک می‌کرد و نمی‌خواست جای خالی مرجع علی‌الاطلاق شیعیان تبدیل به محل امن حکومت برای تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی گردد. از نظر او هیأت حاکمه باید می‌دانست که حوزه‌های علمیه وظیفه نظارتی خود را نه‌تنها در رسیدگی به آداب مذهبی توده‌ها، بلکه در همه امور جامعه، بیش از پیش حفظ کرده است. پاسخ شاه و اقدامات بعدی در نشست‌هایی که رؤسای روحانی حوزه علمیه قم داشتند بررسی گردید و این بار تصمیم گرفته شد. اصلاح برخی از مواد لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از اسدالله علم، نخست‌وزیر، درخواست شود؛ چراکه شاه پیگیری این موضوع را به دولت واگذار کرده بود. آیت‌الله خمینی پنج روز پس از پاسخ شاه، نامه‌ای به علم نوشت و با اشاره به اقدامات غیرقانونی دولت در نبود مجلسین شورای ملی و سنا، ورود زن‌ها را به دو مجلس یادشده، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انجمن‌های شهرداری «مخالف قوانین محکمه، قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورای ملی دانست و یادآور شد که این مسئله «مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشح ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زن‌ها سلب کرده است.» وی لغو شرط «اسلام» و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» دو تخلف دیگر از قانون یادشده دانست. آیت‌الله خمینی با درخواست از نخست‌وزیر جهت اصلاح این مواد، به او پیشنهاد کرد «اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.»

آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، سید محمدرضا گلپایگانی، مرتضی حائری، سید احمد زنجانی، هاشم آملی و سید محمد محقق داماد نیز خطاب به نخست‌وزیر نامه‌هایی فرستادند.

چاپ و پخش نامه‌ها

آیت‌الله خمینی در همان نخستین نشست با سرپرستان حوزه علمیه قم در شانزدهم مهر، خواستار اقدامی کم‌سابقه شد؛ چاپ و توزیع تلگرام‌ها و نامه‌هایی که به سران مملکت فرستاده می‌شود. این کار، اعتراض به موادی از آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را از مساحتی کوچک و چه‌بسا پنهان، به صحنه بزرگ و آشکار جامعه می‌کشاند که نتیجه اولیه‌اش آگاهاندن مردم و سپس برخورداری از پشتیبانی آنان بود. آیت‌الله خمینی می‌دانست که یکی از شرایط موفقیت در روبرو شدن با حکومت، حضور مردم، چه زن و چه مرد، است، وگرنه اصرار به چاپ و پخش نامه‌های نگاشته شده به شاه و نخست‌وزیر ضرورتی نمی‌یافت. او در میان طلاب فاضل حوزه علمیه قم کم هواخواه و مرید نداشت. همان‌ها بودند که پیام‌هایش را به شهرهای گوناگون ایران رساندند، با سخنرانی‌های خود مردم را از اخباری که در رسانه‌ها درج نمی‌شد آگاه کردند، و تلگرام‌ها، نامه‌ها، اعلانات و اعلامیه‌های استاد و مراد خویش را چاپ و توزیع کردند.

در ابتدا عمده مراسلات یادشده در تهران، و رفته‌رفته با ادامه رودررویی حکومت با حوزه علمیه قم، در این شهر چاپ می‌شد. گفته شده از تلگرام آیت‌الله خمینی [به علم] دویست هزار نسخه در تهران تکثیر شد. «به همه چاپخانه‌ها دستور داده بودند که از چاپ اعلامیه‌ها خودداری نمایند، اما ما در بازار، مسجد جامع تهران، چاپخانه‌ای پیدا کرده بودیم که صاحب آن یک نفر یهودی بود. البته او پول زیادی می‌گرفت، ولی اعلامیه‌ها را حتی اگر علیه یهودی‌ها نیز بود فوراً چاپ می‌کرد. [نوکر پول بود.] اکثر اعلامیه‌های آیت‌الله خمینی توسط او چاپ می‌شد.» انتقال این شمار برگه از بازار، کار ساده‌ای نبود. گاه داخل تابوت، در شکل تشییع جنازه، گاه درون کالاهای بسته بندی شده جاساز می‌شد و بیرون بازار، در تهران و شهرستان‌ها پخش می‌گردید. یکی دیگر از شاگردان آیت‌الله خمینی گفته است: «نوعاً اعلامیه‌ها را از ایشان می‌گرفتم و به تهران می‌آوردم. در تهران یک سازمان مخفی داشتیم که در رأس‌اش مرحوم حاج حسین آقا مصدقی در بازار بود. ایشان کاغذ فروش بود و با چاپخانه‌ها ارتباط داشتند. من اعلامیه‌ها را می‌آوردم... و آقای مصدقی هم می‌برد برای چاپ. بعضی اوقات شب تا صبح در چاپخانه بودیم.

الان با رسیدن این اوراق به دست مردم صفحات تازه‌ای در ذهن آنها گشوده شد. حتی طلبه‌های حوزه علمیه قم، که از نزدیک‌ترین نقطه، ماجراهای پیش‌آمده را می‌دیدند، با خواندن این نامه‌ها، نکته‌های تازه‌ای دریافتند. آنان در پشت این واژه‌ها، فجر تازه‌ای می‌دیدند که از پس چهل سال سکوت و سکون، در حال طلوع بود. آگاهی شهرهای بزرگ از آنچه که در تهران و قم می‌گذشت زمان زیادی نبرد، اما پس از حدود یک ماه از تلگرام علما به شاه، نامه پراکنی، رفت و آمد پیک‌ها و پراکندن اوراق طبع شده کار خود را کرد و حتی در برخی روستاها موجب واکنش مردم گردید. یکی از منابع سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پی گشت و گذار میدانی خود نوشت که در تعقیب این نشریات [= نامه‌های چاپ‌شده علما به شاه و نخست‌وزیر] از طرف طبقه روحانی و علما [قضیه] به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده و در قم، مشهد، تبریز، اصفهان عده‌ای از طلاب در مساجد علیه اقدامات دولت مردم را تحریک و تشویق می‌نمایند.» با این‌که موضوع اصلی در این زمان اصلاح برخی از مواد انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود، اما در ادامه گزارش همین منبع آمده است: «پس از وصول این نشریات و دستورات مراجع تقلید به دهات شهرستان‌ها کشاورزانی که اسناد مالکیت اخذ نموده بودند، از قبیل رشت، بابل، ساری، قزوین به ادارات کشاورزی رفته و اسناد مالکیت خود را ارائه و گفته‌اند که ما مسلمان هستیم و به استناد این دستور مراجع تقلید ما نمی‌توانیم بدون رضایت مالک در این محل نماز و استراحت نماییم؛ و روی این اصل تا رضایت آنها فراهم نشود نمی‌توانیم خود را مالک این اراضی بدانیم.»

چاپ نامه‌ها و اعلامیه‌ها پول می‌خواست و طلبه‌هایی که آستینشان برای این کار بالا بود، آهی در بساط نداشتند. رؤسای روحانی قم هزینه را از محل وجوهاتی که می‌گرفتند می‌پرداختند. یکی از فعالان این عرصه، هزار و پانصد تومانی را که باید به چاپخانه می‌داد از سه تن از آقایان گرفت؛ از هر یک پانصد تومان.

در انتظار پاسخ علم

روحانیان گمان می‌کردند اگر شاه پس از شش روز پاسخ تلگرام‌های آنان را داد، نخست‌وزیر او، زودتر یا در مدتی مشابه جوابشان را خواهد داد. اما علم، خواسته، وارد کشاکش آشکار با روحانیان معترض شد. بی‌اعتنایی او بر دامنه اعتراضات افزود. روحانیان تهران در اعلانی به مردم ایران یادآور شدند که دولت نمی‌تواند در نبود مجلس و نمایندگان واقعی مردم قانون‌گذاری کرده، اصول مسلمه مذهبی و قوانین موضوعه را تغییر دهد. روحانیان دیگر شهرها نیز چون شیراز، یزد، همدان، تبریز، بابل، زنجان، خرم‌آباد، رشت، اردبیل، اهواز و آبادان در اطلاعیه‌هایی با مواد غیرقانونی انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کردند.

ششم آبان ۱۳۴۱ گروهی از بازاریان تهران راهی قم شدند تا همراهی خود را با اعتراضات رخ‌داده اعلام کنند. آنان آماده بودند. با گرفتن اجازه از روحانیان اعتصاب کنند و مغازه‌شان را ببندند. دیدار نخست بازاریان با آیت‌الله خمینی بود. صدای مخالفت‌ها به اندازه‌ای بلند شده بود که آقای خمینی به میهمانان خود بگوید: «خواسته اکثریت مردم شرط است. اکثریت مردم این مملکت از این امر بیزارند.» با این حال گفت: «شما فعلاً تعطیل عمومی نکنید. خدا نیاورد آن روز را که تعطیل عمومی بشود. و بازهم دعا می‌کنم که از این عمل به‌طور آرام جلوگیری شود.»

وی در این دیدار تأکید کرد که تا آخرین نفس پای لغو مواد یادشده می‌ایستد و «دولت باید بنویسد در روزنامه‌های رسمی که این عمل نقض شد و علناً به مردم اعلام کند.» آیت‌الله خمینی بار دیگر حاضران را به آرامش دعوت کرد. دیدار بعدی بازاریان با آقایان شریعتمداری و مرعشی نجفی بود.

بزرگان حوزه علمیه قم این روزها نشست هر روزه داشتند، فردای دیدار بازاریان تهران، یکی از حاضران پیشنهاد تعطیل عمومی کرد که مورد موافقت قرار نگرفت. مشخصاً آیت‌الله گلپایگانی گفت: «اگر بگوییم ببندند، صبح می‌بندند و عصر باز می‌کنند. بهتر است بگوییم می‌بندند، ولی ما نمی‌گذاریم.»

تصمیم جمع بود یا اقدام فردی؟ آیت‌الله خمینی در هشتم آبان ۱۳۴۱ نامه‌ای به آقای محمدتقی فلسفی فرستاد و از او خواست که به همراه دیگر وعاظ پایتخت «دین خود را به احسن وجه ادا فرمایند.» شاید آنچه که در مخالفت با موادی از انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تهران می‌گذشت نه‌تنها در قیاس با قم، که از برخی شهرهای دیگر، کم جان‌تر نشان می‌داد. این نامه در آستانه ایام فاطمیه دوم / دهم تا دوازدهم آبان نوشته شد؛ روزهایی که مجالس سخنرانی در هر گوشه شهر برپا بود. در انتظار رسیدن خبر تحرکی از تهران، اطلاعیه آیت‌الله سید احمد خوانساری به مناسبت ایام فاطمیه منتشر شد که در آن بی‌اشاره به رخدادهای بیست روز گذشته، از «مجلس ذکری» که قرار است در مسجد سید عزیزالله برقرار شود خبر داده، از مردم خواسته شده بود برای «استماع موضوع مهم مذهبی که لازم است به اطلاع رسد» به مسجد بیایند. آیت‌الله خمینی پس از دیدن اطلاعیه، آن را بسیار بی‌رمق و بی‌تناسب با حوادث روز یافت و نتوانست ناراحتی خود را پنهان نکند. ازاین‌رو نامه‌ای دیگر به آقای فلسفی فرستاد و در آن نوشت که برپایی مجلس روضه برای موضوعی که اساس «روحانیت، دیانت و ملیت» را به خطر انداخته، آن هم در مسجدی که «حکم یک صندوقخانه را دارد»، بسیار موهن است، چراکه «دولت از دیانت نمی‌ترسد تا از بازاری متدین و دعای این‌ها یا نفرین آنها وحشت کند. دولت از مردم فعال و جوان و احزاب و دانشگاه ملاحظه می‌کند.» او نوشت شایسته این بود که با صدها هزار اعلامیه به مردم تهران و شهرهای اطراف خبر می‌دادند که گردهم‌آیی بزرگی در بیابان‌های اطراف تهران برپا خواهد شد؛ خود تهران جای چنین اجتماعی ندارد. با این‌که آیت‌الله خمینی در این زمان خواستار آرامش بود، اما راهبرد موردنظر خود را در پایان دادن به غائله انجمن‌های ایالتی و ولایتی چنین بیان کرد: «در این صورت از دو حال خارج نیست؛ یا آن‌که با سرنیزه جلوگیری می‌کنند و آن خیلی بعید است. آن وقت تکلیف یکسره می‌شود و ما غالب می‌شویم و سقوط دولت حتمی است؛ و یا نمی‌کنند، تمام ناراضی‌ها به شما ملحق می‌شوند و غوغا می‌کنند و عظمت مطلب، آنها را از پا درمی‌آورد؛ و طرفین مطلب به نفع مسلمین است.»

وی با ابراز تأسف برای از دست دادن چنین موقعیتی، از آقای فلسفی خواست در سخنانش به مردم بگوید که اگر بخواهیم می‌توانیم با تشکیل اجتماعات بزرگ در خارج از تهران با مردم سخن بگوییم، اما اکنون چنین قصدی نداریم. در پایان ‌نامه، ضمن تشجیع مخاطب به موضوع مهمی اشاره شد: «قضیه از آشتی و صلح گذشته و پای نابودی احکام اسلام و فتح در کار است؛ و هیهات منا الذله. نترسید.»

روشن نیست آقای فلسفی پس از خواندن نامه‌ای که بوی جنگ می‌داد چه حالی پیدا کرد!؟ با وجود لحن آتشین نامه، آیت‌الله خمینی همچنان معتقد به حفظ آرامش و دوری از تشنج بود، اما در برابر رخوت برخی از هم‌ردیفانش بی‌تاب می‌شد و برمی‌آشفت، چهار روز بعداً صبح چهاردهم آبان، گروهی از بازاریان، حدود دویست نفر، به سرپرستی همانان که هشت روز پیش به خانه آیت‌الله خمینی رفته بودند، به قم آمده، این بار بی هماهنگی، خود را به مسجد اعظم، مَدرس آقای خمینی، رساندند. درس عملاً تعطیل شد. روشن بود که بازاریان، نه برای اجازه اعتصاب، بلکه برای اعتراض به بی‌پاسخ ماندن تلگرام‌ها و نامه‌های علما به نخست‌وزیر خود را به این حلقه درسی رسانده‌اند. «درس و نماز جماعت دیگر مفهومی ندارد. درس را تعطیل کنید.» فقط این دو جمله فشرده، از سخنان معترضانه بازاریان ثبت شده است. «خدا نیاورد آن روزی را که ما درس را تعطیل کنیم و دستور تعطیل عمومی بدهیم. ان‌شاءالله موضوع درست شده و امیدواریم که به همین زودی‌ها ... منتفی» شود. آیت‌الله خمینی همان موضع و کلمات پیش گفته را تکرار کرد، اما این را نیز افزود که «اگر درست نشد ما تنها نیستیم، بلکه کلیه ملت ایران و عشایر و حتی سایر ملت‌های کشورهای اسلامی که سنی هستند، چون پیرو قرآن می‌باشند، پشتیبان ما هستند. گویی لازم بود آب بیشتری بر آتش اعتراض بازاریان ریخته شود: «ولی باز هم امیدواریم که دولت به اشتباه خودش پی ببرد و به همین زودی‌ها جواب مساعد به ما بدهد و تصور نکند که با فوت مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌شود دین را لطمه‌ای زد. هزارها آیت‌الله بروجردی متکی به دین اسلام بوده‌اند و دین به آیت‌الله تکیه ندارد.» آقای خمینی که می‌دانست مأموران پنهان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در جلسه هستند، سخنان خود را این‌طور پایان داد: «کسانی که پای منبر هستند این مطالب را به دولت برسانند و شما مردم هم فعلاً آرامش را حفظ کنید و به سر کار خود بروید. ان‌شاءالله خواسته‌های شما عملی خواهد شد.»

تاب شاگردان آیت‌الله خمینی با بی‌اعتنایی علم به درخواست علما به سر آمده بود. در همین روزها یک شب پس از نماز جماعت پیرامون ایشان نشسته بودیم. [گفتم:] آقا! نخست‌وزیر کار را به تأخیر می‌اندازد. ایشان فرمودند: ... صبر می‌کنیم. سپس عرض کردم: ... شنیده‌ایم عواملی در کار است که شما را سست کنند. این تعبیر ایشان را بسیار ناراحت کرد. ناگهان با ... تندی فرمودند: «من سست شوم؟ امکان ندارد. والله علم را از مملکت بیرون می‌کنم!»

دومین نامه به شاه و نخست‌وزیر

رؤسای روحانی حوزه علمیه قم در ادامه برگزاری جلسات خود تصمیم گرفتند دومین نامه را خطاب به شاه و نخست‌وزیر بنویسند و ضمن اعتراض به سکوت لجبازانه دولت، بر خواست‌های برآورده نشده خود تأکید کنند. آیت‌الله خمینی در پانزدهم آبان با نگارش متنی، که در آن هوشمندانه بی‌احترامی شاه در پاسخ به تلگرام نخست را از چشم دور نداشته بود و درعین‌حال با وقار و محترمانه پاسخ گفته بود، تلویحاً مواضع پادشاه و نخست‌وزیرش را از یکدیگر جدا دانسته، نوشت که متأسفانه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم [اما] ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند، و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان، که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد اینجانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است، وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.» وی با اشاره به اختناق حاکم بر مطبوعات در انعکاس مخالفت‌های گسترده با موادی از انجمن‌های ایالتی و ولایتی افزود که «آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و برملا نموده، ... گمان کرده با تبدیل کردن قسم (به) قرآن مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد.» آیت‌الله خمینی با آگاهی از سخنرانی رادیویی نخست‌وزیر در روز گذشته / ۱۴ آبان، نام یا سمت اسدالله علم را ذکر نکرد و از او با تعبیر تحقیرآمیز «این شخص» یاد کرد و گفت: «این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته؛ با آن‌که الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست.» علم در نطق خود گفته بود: «لازمه شرکت در جامعه بشری و برخورداری از مواهب آن، تطبیق دادن زندگی خودمان با این جامعه است. علم با پیش کشیدن «تطبیق مطلق» و نه «تطبیق موردی» افزوده بود که جنبش اجتماعی ایران/ اصلاحات ارضی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ... یعنی این‌که چرخ زمانه به عقب برنمی‌گردد و اگر ما این دگرگونی‌ها را پدید نیاوریم، مقتضیات زمان آن را تحمیل خواهد کرد. در تلگرام آقای خمینی به شاه آمده بود که «تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و ذنب لا یغفر است.» در این نامه از شاه خواسته شد که علم را ملزم به تبعیت از قانون اسلام و قانون اساسی نماید «وگرنه ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلی‌حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم.»

آیت‌الله خمینی در همین روز / ۱۵ آبان تلگرامی برای نخست‌وزیر مخابره کرد و در آن علم را متهم کرد که با وجود تذکر علمای قم و نجف «در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی» ایستاده است. او با «کهنه‌پرست» خواندن علم، درواقع به آنچه که نخست‌وزیر به مخالفان اصلاحات نسبت می‌داد، پاسخ داد: «اگر گمان کردید می‌شود با زور، چند روزه قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت، انجیل و بعض کتب ضاله [بهاییت] قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلم جهان، افتاده‌اید و کهنه‌پرستی را می‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود بایدهای قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.»

نویسنده نامه در پایان بار دیگر نخست‌وزیر را نصیحت کرده، از او خواست بنده خدا و مجری قانون اساسی باشد.

نکته جالب در این دو تلگرام، تأکید نکردن بر آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان، و متقابلاً هشدار رسمیت انداختن کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن مجید، است. آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی نیز که فردای آن / شانزدهم آبان دو تلگرام برای شاه و نخست‌وزیر مخابره کرد. همین موضع را با ادبیاتی دیگر بیان نمود روز بعد/ هفدهم آبان، تلگرام‌های آقایان مرعشی نجفی و شریعتمداری نیز با چنین مضمونی تنظیم گردید. این استنباط ممکن است درست باشد که رؤسای روحانی حوزه علمیه قم در تجزیه و تحلیل‌های مشترک خود به این نتیجه رسیده باشند که یکی از هدف‌های هیأت حاکمه، چه‌بسا رودررو قرار دادن نیمی از جمعیت ایران / بانوان با روحانیت است. ازاین‌رو تصمیم گرفته شد مغایرت انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، با اشاره به مفاد قانون اساسی بیان شود و از دادن مستمسک تبلیغی به دست حاکمان خودداری گردد. از سوی دیگر علما دانستند که تزلزل جایگاه قرآن کریم / آنچه که در قانون اساسی آمده، جایگزین کردن کتاب آسمانی به جای آن در مراسم تحلیف و نیز حذف شرط مسلمان بودن در انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان، به مراتب از آنچه که در زبان دولت از مشارکت زنان در امور اجتماعی رانده می‌شد، خطرناک‌تر است؛ چراکه با اجرای موارد اخیر موجودیت مذهب رسمی کشور، که با استقلال و ملیت آن آمیخته بود، آسیب می‌دید و در مقابل، فرقی چون بهاییت، امکان رسمیت می‌یافتند. دست‌کم می‌دانیم که آیت‌الله خمینی از پر و بالی که حکومت در امور اقتصادی و سیاسی به بهاییان می‌داد آگاه بود. او چهار دهه شاهد حوادث تلخی بود که در یک سرش بهاییان قرار داشتند. در دهه سی به عنوان نماینده آیت‌الله بروجردی به ملاقات شاه رفته، تذکرات مرجع تقلید شیعیان را در مورد بهاییت به شخص اول مملکت گوشزد کرده بود. چندی پیش شنیده بود که بهاییان دخترک مسلمانی را ربوده، به پاکستان برده‌اند؛ قرار است یک بهایی ثروتمند با او ازدواج کند. علما و اهالی شیعه کراچی خبر را به ایران رسانده، گفته بودند که با اعتصابات عمومی دادگاه را مجبور به جلوگیری از ازدواج کرده‌اند. آیت‌الله خمینی نامه‌ای به وزارت امور خارجه نوشته، ضمن توضیح ماجرا گفته بود که بهایی‌ها برای حل قضیه به سفارت ایران مراجعه کرده‌اند. «لازم است فوراً دستور دهید سفارت از ازدواج غیرمشروع شدیداً جلوگیری کند و دختر را از آنها بگیرد و به ایران مسترد و به اولیایش تحویل دهند. او گذشته این فرقه را می‌شناخت و می‌دانست که همواره در فضای حمایتی دولت‌های روس و انگلیس زندگی کرده و در دوره اخیر بستگی‌هایی با اسرائیل پیدا کرده است. او به عدول برخی کلیمیان و زرتشتیان از مذهب خودشان و پیوستن به بهاییت مشکوک بود.می‌دانست که بهاییان نفوذ چشمگیری در دربار یافته‌اند و اینک دولت در حال کشیدن راهی قانونی برای حضور رسمی آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بود. یکی از شاهدان حوادث آن دوره می‌گوید: رژیم پهلوی عمداً این موضوع را برای جلب حمایت زنان... و برانگیختن احساسات آنها علیه روحانیت در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی گنجانده بود اما روحانیت... متوجه این حیله و فریب شد (آیت‌الله خمینی) در یکی از پیام‌هایش فرمود در کشوری که مردانش واقعاً حق انتخاب ندارند جایی برای حضور و انتخاب زنان وجود ندارد.. این مسئله از اهمیت چندانی برای علما و مراجع ما برخوردار نبود و آنچه مهم می‌نمود مسئله حذف شرط اسلام برای انتخاب شوندگان و تغییر سوگند .. به یکی از کتب آسمانی بود. در این صورت علاوه بر یهودیان و مسیحیان، بهایی‌ها هم ادعا می‌کردند که ما نیز دارای دین و مذهب الهی هستیم و افکار و عقایدشان را به‌طور رسمی قانونی ترویج و تبلیغ می‌کردند. در ترکیه شاهد بودم که اینها با مقدار قابل‌توجهی پول، حکم رسمیت بهاییت را به عنوان یکی از مذاهب اسلامی از دادگاه ترکیه گرفتند.

آغاز عقب‌نشینی دولت

علم نخست‌وزیر در بیستم آبان ماه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی خبر داد که مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرمان شاه در اسفند ۱۳۴۱ فراهم خواهد شد و در پاسخ به این سؤال که انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی کی آغاز می‌شود؟ گفت: که فعلاً انتخابات مجلس جلو افتاده است. او سه روز پیش هفدهم آبان ماه تلفنی با آیت‌الله مرعشی نجفی حرف زده بود. آقای مرعشی نجفی این روزها از بیماری‌ قلبی رنج می‌برد و بستری بود. علم ضمن احوالپرسی گفته بود که به زودی پاسخ تلگرام‌های علما را خواهد داد. اما پیشی گرفتن انتخابات مجلس شورای اسلامی از انجمن‌های ایالتی و ولایتی پاسخی نبود که معترضان منتظرش بودند. آیت‌الله خمینی در همین روز بیستم آبان ماه در دیدار با گروه‌هایی از مردم خطاب به خفیه‌نویسان حاضر در مجلس گفت: به مقامات دولتی اطلاع دهند که پیش‌ از این با احساسات مردم بازی نکنند. علمای اسلام دست‌بردار نیستند اگر آنها خیال می‌کنند که با امروز و فردا کردن می‌توانند موضوع را مسکوت بگذارند اشتباه است. او توان روحانیت و گسترده اعتراضات را چنین توضیح داد: این قضیه منحصر به علمای ایران نیست علمای عراق، علمای مصر، علمای یمن و علمای سایر نقاط اسلامی هم در این موضوع با ما هستند. اگر روزی بنا شود که با کمک شما بخواهیم عملاً به دولت نشان بدهیم. جمعیت این قدر نخواهد بود. آن روز جمعیتی جمع شود که اینجا جا نگیرد و باید در بیرون قم اجتماع کنند. وی بار دیگر حاضران را به آرامش و شکیبایی دعوت کرد.

علم در بیست و دوم آبان پس از سی و سه روز به اعتراض‌های پشت هم علما و طبقات دیگر پاسخ داد و نظر دولت را راجع به انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشریح کرد. علم نوشت که شرط اسلامیت برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان تغییر نکرده است. منظور از کتاب آسمانی در مراسم تحلیف همان سوگند به قرآن کریم است نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای ملی به کتاب مقدس خود سوگند یاد می‌کردند که این سنت ادامه خواهد داشت. شرکت بانوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایت مشابه مقررات انتخابات انجمن‌های شهر است که هفت سال پیش بدون اعتراض از تصویب مجلسین گذشته است از نظر دولت مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی از موضوعات عرفی است دولت نظر علما را راجع به شرکت بانوان در انتخابات پس از تشکیل مجلسین شورای ملی و سنا به مجالس یاد شده تسلیم خواهد کرد تا نمایندگان در این مورد تصمیم بگیرند.

مخاطب علم در پاسخگویی، آیت‌الله گلپایگانی،‌مرعشی نجفی و شریعتمداری بودند. او آیت‌الله خمینی را نادیده گرفت و این در حالی بود که صدای اعتراض او بلندتر،‌نامش در گزارش‌های شهربانی و ساواک پررنگ‌تر و هیجان طرفدارانش بیشتر بود. علم با این کار دست به‌نوعی مرزبندی زد این‌که چه علمایی می‌توانند مخاطب حکومت قرار گیرند این‌که واهمه‌ای از درشت‌گویی‌های سیاسی آقای خمینی ندارد اینکه ترجیح می‌دهد با او طرف نشود با این امید که بتواند شکافی میان سران روحانی حوزه علمیه قم انداخته باشد.

علم که ارتباطی جداگانه با آیت‌الله مرعشی نجفی برقرار کرده بود این بار متن پاسخ خود را ابتدا به آقای مرعشی و با فاصله‌ای به آقایان گلپایگانی و شریعتمداری فرستاد. هدف او در حال تحقق بود چراکه آقای آیت‌الله مرعشی نجفی که قبل از سایرین تلگراف اول دولت را دریافت کرده بود آن را چاپ کرده و تلگرافاتی هم برای شهرستان‌ها حاضر کردند که خاتمه موضوع را اعلام دارند. گروه‌هایی از مردم که کشاکش سیاسی پیش آمده را به سود روحانیت پایان یافته تلقی کردند دست به چراغانی و افراشتن پرچم زدند. شماری از اینان که برای گفتن تبریک روانه خانه آیت‌الله خمینی شدند او را برآشفته و خشمگین یافتند.او نه‌تنها موضوع را خاتمه یافته ندانست بلکه پاسخ نخست‌وزیر را هرچه بوده باشد فریب دولت برای عبور از این مهم توصیف کرد. چراکه از نظر آقای خمینی اصلاح یا لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی فقط با اعلان رسمی دولت در جراید ممکن می‌گردید همان لحظه کاغذی جست و با قلم نی دو سه جمله‌ای خطاب به بازاریان و کسبه قم نوشت که هنوز چیزی حل نشده است. نامه که به بازار رسید هیجان برخاسته فروکش کرد. وی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله مرعشی نجفی نگاشت و انتشار تلگرام علم را که نشان از پایان یافتن موضوع بود صلاح ندانست. همسرش به یاد می‌آورد: آقا در اتاق راه می‌رفت و عصبانی بود. برای اینکه در اعلامیه‌ آقای مرعشی نجفی یک پیروزی بزرگ برای روحانیون ترسیم شده بود و آقا آن را قبول نداشت و قبول هم نکرد. چراکه آن تصویب‌نامه است و سرجایش محفوظ مانده و این فقط تکذیب قولی است.

در نامه آقای خمینی آمده بود از قرار مسموع تلگراف نخست‌وزیر را می‌خواهید طبع و منتشر نمایید. بنده صریحاً عرض می‌کنم این انتشار برخلاف صلاح اسلام و حوزه علمیه و خلاف صلاح خود جنابعالی است. من میل ندارم آقایان هتک شوند. من میل ندارم حوزه علمیه قم این قدر سبک و بی‌ارزش در بین دولت و ملت قلمداد شود. با هر وسیله‌ای هست از طبع و انتشار این امر جلوگیری کنید تا خود دولت انتشار دهد. الان تلفن کنید مطبعه طبع نکند و یا منتشر نکنند می‌ترسم فسادی شود.

نشست رؤسای روحانی حوزه علمیه قم پس از پاسخ نخست‌وزیر خالی از اختلاف آرا و تشنج نبود. مواضع آیت‌الله خمینی چندان با ظرفیت سیاسی آقایان دیگر همخوانی نداشت با این حال می‌توان احتمال داد که استدلال‌های آقای خمینی جمع را قانع کرد که توجه بیشتری به پیچش موی پاسخ علم کند. ازاین‌رو تصمیم‌ گرفته شد جواب نخست‌وزیر توسط گیرندگان نامه آیت‌الله گلپایگانی،‌مرعشی، نجفی و شریعتمداری داده شود و در آن تأکید گردد که پاسخ نخست‌وزیر مبهم و تأمین نظر علما نیست.

این‌چنین شد و در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان نامه‌های آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری به نخست‌وزیر فرستاده شد. آیت‌الله خمینی نیز تصمیم گرفت دیدگاه‌های خود را راجع به نظر دولت با روش دیگری اعلام کند حال که حکومت تمایلی به مخاطب قرار دادن او ندارد او نیز به مخاطب قرار دادن حکومت علاقه‌ای ندارد. بنا شد از او سؤال کنند و پاسخ بگیرند سؤال از اصناف و بازرگانان قم و پاسخ از آقای خمینی پرسش‌ها اینها بود. ۱-آیا مصاحبه‌ای را که آقای نخست‌وزیر در تاریخ ۴۱/۸/۲۱ با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را تأمین نموده یا خیر؟ ۲- آیا تلگرافی که آقای نخست‌وزیر در این موضوع برای حضرات آیت‌الله نموده قانع‌کننده هست یا خیر؟

آیت‌الله خمینی سؤال نخست‌وزیر را کوتاه پاسخ داد و نوشت که این مصاحبه ابراز می‌گردد تأثیری در مصوبه هیأت دولت ندارد و آن تصویب‌نامه بر فرض قانونی بودنش به قوت خود باقی است. اما جواب پرسش دوم مشروح و در شش بند نوشته شد. اول اینکه گفته نخست‌وزیر مبنی بر این همانی سوگند به کتاب آسمانی و قرآن کریم، تفسیر آقای علم است و رافع آنچه که در مواد انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده نمی‌شود. تصویب سوگند به کتاب آسمانی به اطلاق خود که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است. در نظر آنها به قوت خود باقی است. دوم این‌که ادعای سوگند اقلیت‌های مذهبی در مراسم تحلیف مجلس شورای ملی به کتاب‌های منسوب به خودشان اشتباه است. صورت قسم‌نامه شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می‌کردند. سوم این‌که گفته است شرط اسلامیت در انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان پابرجاست و تغییر نکرد همچون ادعای بالا تفسیر خود نخست‌وزیر است و ارزشی ندارد زیرا چیزی که در هیأت وزیران تصویب شد به القای آقای نخست‌وزیر لغو نمی‌شود و به قوت خود باقی است. چهارم این‌که گفته است شرکت بانوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی مشابه انتخابات انجمن‌های شهر است و این مسئله پیش از این تصویب مجلس گذشته است باید گفت که انجمن‌های ایالتی و ولایتی مواد مستقلی در قانون اساسی دارد و گذشته است باید گفت که انجمن‌های ایالتی و ولایتی مواد مستقلی در قانون اساسی دارد و در آنجا امکانی برای شرکت بانوان در انتخابات‌ دیده نشده است ونیز گفته می‌شود قانون شهرداری‌ها وارد کمیسیون مجلس شورای ملی شده اما از تصویب مجلس نگذشته است و بالاخره اگر هم از تصویب گذشته باشد چون مخالف قانون اساسی است اعتباری ندارد.پنجم این‌که نخست‌وزیر انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را از موضوعات عرفیه دانسته است. تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بی‌خبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای اسلام باید پرسید. ششم این ک گفته است این موضوع به مجلس شورای ملی ارجاع داده خواهد شد تا درباره آن اظهارنظر کند. باید به آقای نخست‌وزیر بگویم که بنا به اصل دوم متمم قانون اساسی هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفر تصویبی کند یا قانونی بگذارند.

آیت‌الله خمینی در میان پاسخ‌های خود را بار دیگر کیان مملکت را در خطر دانست و آنچه را پیش از این سربسته بیان کرده بود با صراحت نوشت: استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست‌هاست که در ایران به حزب‌ بهایی ظاهر شدند مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تائید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند.

وی افزود: این تصویب‌نامه که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیست‌ها تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت است.

ادامه اعتراض‌ها

تعلل عمدی دولت در پاسخگویی به نامه‌های علما چیزی جز تظاهر به اقتدار در تصمیمات گرفته شده نبود. اما همین ظاهرسازی عامدانه با گذشت زمان هزینه‌ها و فشارهای بیشتری به حکومت تحمیل کرد. اینک نه فقط از قم و تهران بلکه از شهرهای کوچک نیز نامه‌ها و تلگرام‌هایی در اعتراض به شیوه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی به شاه و نخست‌وزیر فرستاده می‌شد. به همان اندازه‌ای که جغرافیای اعتراض گسترده‌تر می‌شد بر شمار گروه‌های معترض نیز افزوده می‌گشت. اینک نه فقط روحانیان و بازاریان بلکه دانشجویان و برخی احزاب نیز به صف مخالفان پیوسته بودند.

اعتراض‌ها ادامه داشت. در دوم آذر ۱۳۴۱ شماری از بازاریان تهران برای چندمین بار راهی قم شدند تا با علما دیدار و گفت‌وگو کنند. آنان در این سفر دو پرچم نیز همراه داشتند که روی آنها نوشته بود: مرگ بر دشمنان پست قوانین آسمانی اسلام، اسلام عزیز با قدرت خارق‌العاده‌ پیش می‌رود. اهالی بازار که بی‌اطلاع از مواضع آقایان در پذیرش یا عدم پذیرش پاسخ نخست‌وزیر نبودند. در ملاقات با آیت‌الله خمینی شنیدند که در چنین موقعیتی چاره‌ای جز گردهمایی و ادامه اعتراض‌ها وجود ندارد و اینکه گنجاندن مواد ضدشرعی در طرح تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی کار حزب علم است. آقای خمینی گفت که آقای علم بدانند که مردم مسلمان از پای نمی‌نشینند تا وقتی‌که این لایحه لغو گردد و امروز هم اگر ساکت بنشینند مجلس شورای ملی هم باز شود ساکت نخواهند نشست و قوانین قرآن را زیرا پا نخواهد گذاشت و سپس به اختناق حاکم بر مطبوعات اشاره کرد که یک سطر خبر مخالفت‌ها و اعتراض‌های همه‌گیر مردمی درج نکرده‌اند. مطبوعات ما را به کلی سانسور نموده‌اند. چطور می‌گویند آزادی هست؟ این چه آزادی است که علمای شیراز را به‌طوری محاصره کرده‌اند که رفت و آمد با آنها را ممنوع کرده‌اند؟ و حتی من احوالپرسی کرده‌ام از آقای شیخ بهاءالدین محلاتی شیرازی به او نرسیده است. وی در ادامه با اشاره به سیل تلگرام‌ها طومارهای مردم در مخالفت با گنجاندن امور ضدشرعی در انجمن‌های ایالتی و ولایتی گفت که دولت خارجی حتی آمریکا در جریان این اعتراض‌ها هستند و ما هم به گوش دنیا می‌رسانیم که ما حرف حق می‌زنیم و چیز غیرقانونی نمی‌خواهیم. آیت‌الله خمینی چه‌بسا در تشریح حزب علم گفت ما می‌دانیم که یک مشت کلیمی که خود را به صورت بهایی درآورده‌اند می‌خواهند قرآن ما را هم‌شأن دیگر کتب قرار دهند. دولت خوب است وظیفه خود را بفهمد و این قانون را نگذارند تصویب شود که ما زیر نظر و دست یک مشت کلیمی فلسطینی و آمریکایی پایمال شویم. ما تا آخرین قطره خونی که داریم در این راه دین مبین خدا و قرآن مجید خدا پایدار هستیم. او تأکید کرد که تا امروز به‌طور مسالمت‌آمیز با دولت برخورد کرده‌ایم و آنچه ما می‌خواهیم این است که همین طور که در روزنامه‌ها نوشته‌اند دو مرتبه لغو آن را بنویسند و اعلام کنند و اگر گوش به حرف ما ندادند خدا نیاورد آن روزی را که ما حکم صادر کنیم و به مردم بگوییم که خود می‌دانید. آن وقت در این مملکت چه شود خدا عالم است.

یکی از بازاریان حاضر پس از پایان سخنان آیت‌الله خمینی نوشته‌ای خواند که می‌گفت ما با تأسی از حسین بن علی حریت و آزادی را از دست نمی‌دهیم و آماده‌ایم خون خود را بدهیم و توهین‌کنندگان به اسلام را از کاخ به طویله بفرستیم.

آیت‌الله خمینی در این روز دوم آذر ملاقات‌کنندگان دیگری هم داشت. بعدازظهر گروه‌هایی از طبقات گوناگون تهرانی (کارگران، دانشجویان، بازاریان، روحانیون و دیگر صنوف) برای ابراز وفاداری و پشتیبانی به ملاقات علما، ازجمله آقای خمینی آمدند. وی با اشاره به پاسخ‌های عوام‌فریبانه دولت و بی‌اعتنایی به خواست مردم و روحانیت گفت: همان‌طور که مبارزه روحانیون بزرگ تهران و نجف اشرف و سامره موجب گردید تا مسئله تحریم تنباکو در زمان ناصرالدین‌شاه عملی گردد و معاهده دولت ایران با رژی لغو شود و بر اثر اقدامات آنها بود که مشروطیت ایران به دست آمد.

در این مبارزه اخیر هم که روحانیون داخل و خارج ایران در پیش گرفته‌اند و با اکثریت مردم مسلمان که وفاداری خود را به مرجع تقلید اظهار داشته‌اند ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد. نکته دیگری که آیت‌الله خمینی در این دیدار بر آن تأکید کرد این بود که اگر دولت بخواهد تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را برای تبدیل کردن به قانون به مجالسی که در آینده گشایش خواهند یافت ارائه کند. حق داریم از نفوذ قانونی خود که همان ۵ نفر علما طراز اول برای تصویب نهایی قوانین است استفاده کنیم تا لوایح و قوانین دولت به تصویب علما نرسد رسمیت نخواهد داشت.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.