این مطلب ۵۱۵ بار خوانده شده
گذری بر اندیشه‌های امام خمینی

مروری بر نظریه ولایت "مطلقه" فقیه در سیره عملی و نظری امام خمینی/ طرح نظریه ولایت "مطلقه" فقیه توسط امام در دهه ۲۰

رجوع به بیانات و آثار امام خمینی از جمله «کشف‌اسرار»، «الرسائل»، «ولايت فقيه»، «البيع» و همچنین سیره عملی ایشان، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از اعتقاد امام به نظريه‌ ولايت "مطلقه" فقيه دارد. امام، با استناد به حديث «مقبوله عمر بن حنظله» ولايت "مطلقه" فقيه را اثبات كرده است. به فرموده ايشان: «از آنچه بر حق قضاوت، بلكه مطلق حكومت برای فقيه دلالت می‌كند، مقبوله عمر بن حنظله است».
نسخه مناسب چاپ

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مبحث ولایت‌ فقیه که از پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود در طول تاریخ همواره مورد بررسی‌ها و واکاوی‌های متعددی قرار گرفته است. اسناد و شواهد در اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که حضرت امام خمینی از اولین گفتارها و نوشتارهای خود بر مفهوم "ولایت مطلقه فقیه" تأکید دارند. 

 

رجوع به بیانات و آثار امام خمینی از جمله «کشف‌اسرار»، «الرسائل»، «ولايت فقيه»، «البيع» و همچنین سیره عملی ایشان، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از اعتقاد امام به نظريه‌ ولايت "مطلقه" فقيه دارد. 

 

ولايت مطلقه فقيه در "كشف‌اسرار"

امام‌خمينی(ره) در كتاب کشف اسرار که در دهه ۲۰ نوشتند، نفی مشروعيت همه‌ حكومت‌های غيراسلامي، از جمله حكومت مستبدانه رضاخان و شرح جنايات او را تشريح می‌كنند و البته توضيح می‌دهند كه به‌دليل نبود امكان اقامه‌ حكومت اسلامي تا آن زمان و الزام هميشگی وجود حكومت، علما نيز با ضرورت وجود همين حكومت‌های نيم‌بند غيرالهی مخالفت نكرده‌اند و صحبتی از حكومت فقيه به‌ميان نياورده‌اند و فقط به وظيفه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر حكام بسنده‌كرده‌اند. 

 

ايشان ضمن نفی مشروعيت همه حكومت‌های غيراسلامی، حكومت آرمانی اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر، يعنی "حكومت مطلقه الهی اولی‌الامر" را ترسيم می‌كنند و می‌فرمايند: «هيچ فرق اساسي ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتوری و دموكراسی نيست، مگر در فريبندگی الفاظ و حيله‌گری قانون‌گذارها. آري شهوت‌ران‌ها و استفاده‌چی‌ها فرق می‌كنند... تنها حكومتی كه خرد حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهره‌ باز آن را می‌پذيرد حكومت خدا است كه همه‌ كارش حق و همه‌ عالم و تمام ذرات وجود، حق خود اوست. به استحقاق او در هرچه تصرف‌كند، در مال خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته و هيچ‌كس انكار اين سخن را نتواند كرد، مگر آن‌كه به اختلال دماغ دچار باشد. اينجاست كه حال حكومت‌ها همه معلوم‌ می‌شود و رسميت حكومت اسلامی اعلان می‌گردد».

 

امام در نفی اولی‌الامري حكومت رضاخان، به‌معنای صحيح، حاكم اولی‌الامر و ويژگی‌های او می‌پردازند؛ اولی‌الامری كه حكومتش همسان حكومت الهی پيامبر(ص) است: «اولو‌الامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام، از اول امارتش تا آخر كارهايش يک كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد. چنانچه از مقارن نمودن اطاعت اين سه به هم معلوم شود كه از يک سرچشمه آب مي‌خورند».

 

ولايت مطلقه فقيه در كتاب "الرسائل"

امام خمینی در جواب تفسيرهايی كه ارث بردن علما از انبيا را منحصر به علم يا حديث می‌دانند می‌فرمايد: «مقتضای حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه برای علما وراثت در هر چيزی، هم‌شأن پيامبران باشد و از شئون انبيا، حكومت و قضاوت است. پس بايد حكومت برای فقها به شكلي مطلق جعل و اعتبار گردد تا اين اطلاق و اخبار صحيح واقع شود».

 

امام خمینی در جاي ديگر، با استناد به حديث «مقبوله عمر بن حنظله» ولايت "مطلقه" فقيه را اثبات كرده است. به فرموده ايشان: «از آنچه بر حق قضاوت، بلكه مطلق حكومت برای فقيه دلالت می‌كند، مقبوله عمر بن حنظله است».

 

ولايت مطلقه فقيه در كتاب "ولايت فقيه"

برخي اشاره‌های امام راحل به ولايت مطلقه فقيه در كتاب وزین "ولایت فقیه" به‌ این شرح است: «همين ولايتی كه براي رسول اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقيه هم هست... اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است...»

 

همچنین می‌فرمایند: «ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايی است و واقعيتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيم براي صغار؛ قيم ملت يا قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد؛ مثل اين است كه امام(ع) كسي را براي حضانت حكومت يا منصبی از مناصب تعيين‌كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد».

 

 

ولايت مطلقه فقيه در كتاب "البيع"

برخي از اشاره‌های مبسوط امام خمینی در كتاب البيع به موضوع ولايت "مطلقه" فقيه بدین قرار زير است: «از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا بودن امام ـ عليه‌السلام ـ آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه، بر بندگان است و چنان نيست كه او، تنها مرجع بيان احكام الهي است؛ لذا می‌توان از گفته آن حضرت كه فرمود: «انا حجة‌الله و هم حجتي عليكم»، دريافت كه مي‌فرمايد: «هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آن‌ها ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براي امام‌ (عليه‌السلام) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است. اكنون به واسطه اين حديث، كليه اختيارات امام(عليه‌السلام) برای فقها ثابت شد...»

 

نیز می‌فرمایند: «به ‌خوبی درمی‌يابيم كه فقيهان به‌سبب اجرای حدود الهی، جلوگيری از تجاوز و تعدی، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگی و ممانعت از تغييردادن آداب و احكام الهی، اُمنای پيامبران هستند. پس فقها، تنها به‌جهت ويژگي‌های اين‌چنين، امانت‌داران انبيا و دژهای استوار اسلام‌اند و اين، درست تعبير ديگری از ولايت مطلقه در مورد ايشان است».

 

امام خمینی همچنین در فرازهای دیگری از این کتاب می‌فرمایند: «... ولايت پيامبر[ص] يعني اولی بودن حضرتش بر مؤمنين نسبت ‌به خودشان در امور راجع ‌به حكومت و زمامداری، به فقها انتقال می‌يابد... خداوند متعال در قرآن فرموده است: النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (احزاب: ۶). بنابراين ولايت كه از شئون نبوّت است به‌عنوان ارث به فقها می‌رسد و ما در اين مبحث جز اثبات اين مطلب مقصودی نداريم چون همه‌ مطالب در اينجا نهفته است. اين نكته بسيار روشن است و نيازي به توضيح ندارد.» یا «نكته‌ مهم در اين بحث اين است كه در تمام مسائل مربوط ‌به حكومت، همه آن‌چه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان و پس از اوـ كه درود خداوند بر همگی آنان بادـ محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نيز معتبر است... بنابر آن‌چه گفتيم، كليه امور مربوط ‌به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه ـ عليهم‌السلام ـ مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نيز نمی‌توان فرقی ميان اين دو قائل شد.»

 

 

ولايت مطلقه فقيه در بيانات امام خمینی

 

امام‌خميني علاوه بر آنچه در تأليفات خود آورده‌اند، در ديگر بيانيه‌ها و پيام‌های كتبی و شفاهی نيز به اختيارات وسيع ولی فقيه اشاره كرده‌اند.

 

شايد صريح‌ترين و معروف‌ترين بيان امام‌ در اين‌باره، ‌در پاسخ ‌نامه ۱۶ دی ۱۳۶۶ نهفته ‌باشد. ويژگی اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه امام درباره‌ اختيارات وسيع ولايت فقيه است. 

 

ايشان می‌فرمايند: «اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت ‌مطلقه مفوّضه به نبي اسلام ـ صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يك پديده‌ بي‌معنا و محتوا باشد و اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً خيابان‌كشی‌ها كه مستلزم تصرف در منزلی است يا حريم آن است در چهارچوب احکام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيری از گران‌فروشی، قيمت‌گذاری و جلوگيری از پخش مواد مخدره و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختيارات دولت است، بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اين‌ها. 

 

بايد عرض‌کنم حکومت كه شعبه‌ای از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يکي از احکام اوليه‌ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدی که ضرار باشد درصورتی که رفع، بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي‌تواند قراردادهاي شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک‌جانبه لغوکند و می‌تواند هر امری را چه عبادي و يا غيرعبادي است، که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي که چنين است جلوگيري‌کند. حکومت مي‌تواند از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري کند...»

 

ذکر بعضي از مصاديق نظري و علمي اعتقاد امام‌ به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه و تداوم آن را در ديگر بيانات ايشان نشان مي‌دهد. جالب اين‌جاست که اين مصاديق، از ابتداي مبارزه آشکار امام با رژيم پهلوی به‌چشم مي‌خورد؛ مثلاً در مخالفت با انجمن‌های ايالتی و ولايتی، ايشان امر کردند که به منظور اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر کشور تعطيل شود. در اين مقطع، ولی فقيه به منظور حفظ مصالح عمومی از اختيارات وسيع خود استفاده كرد. حتي دستور تعطيلی امري‌ می‌دهند که در شرع اسلام مستحب است. يکي از شاگردان سابق امام(ره) در اين‌باره گفته است: «کساني که در قضيه‌ انجمن ايالتي و ولايتي بودند، شايد يادشان باشد که امام اولين مبارزه‌ منفي را انجام داد و فرمود که بايد در سرتاسر ايران نماز جماعت تعطيل شود؛ يعني اينجا ديگر نماز جماعت حرام مي‌شود و امام‌جماعتي که نماز جماعت مي‌خواند، فاسق مي‌گردد و همچنين مأمومينی که به او اقتدا مي‌کنند. اين چگونه است؟ خدا که نماز جماعت را مستحب قرار داده است؟ زيرا که حکومت در مرحله اجرا، مصلحت مي‌داند که مردم نماز را به جماعت نخوانند».

 

در ضمن همين مبارزات، امام‌خميني‌ در آبان سال ۴۳ طي نطقی عليه کاپيتولاسيون، وکلای مجلس رژيم پهلوی را به‌دليل موافقت با لايحه اين موضوع به حکم خود عزل كردند و تصويب‌نامه‌های آنان را باطل شمردند. متن بيانات مزبور به اين صورت است: «وکلاي مجلسين (سنا، شورا‍) خيانت كردند آن‌هايي که موافقت كردند با اين امر... اين‌ها وکيل نيستند. دنيا بداند اينها وکيل ايران نيستند. اگر هم بودند، من عزلشان ‌کردم. از وکالت معزولند. تمام تصويب‌نامه‌هايي که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است».

 

ايشان چند روز پس از افتتاح مجلس بررسی نهايي قانون اساسي (۲۸ مرداد ۱۳۵۸)، طي پيامی به‌مناسبت حوادث کردستان، به مديرعامل شرکت نفت دستور می‌دهند که پول يک روز فروش نفت را به کردستان اختصاص دهد. اين دستور نشان می‌دهد که امام به اختيارات وسيع شرعي خود، به‌عنوان ولی مطلقه فقيه اعتقاد عملي داشتند و حتي قبل از تأييد اصل ولايت فقيه در قالب اصل پنجم قانون اساسي، آن را برحسب لزوم به‌کار مي‌بردند.

 

امام طي بياناتي ديگر در چهاردهم آبان همان سال ـ يعني تقريباً يک ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسي در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ ـ به اختيارات وسيع ولي فقيه در چارچوب مصالح عمومي اشاره كردند و معتقد بودند که ولی فقيه در اين زمينه حق دخالت و تصرف در اموال ديگران را دارد و می‌تواند آن را محدود کند.

 

به‌طورکلي، بايد اذعان كرد که در طي استقرار و حيات نظام جمهوری اسلامی، و به‌ويژه در سال‌هاي آخر حيات امام‌، کارگزاران دولتي براي حل معضلات عمده در اداره‌ امور کشور، از ايشان نظرخواهی‌های متعددی مي‌كردند و ايشان نيز با عنايت به ولايت "مطلقه‌" خود و اختيارات وسيع حکومت اسلامي، سعی مي‌كردند تا با اوامر و تجويزات خود از امور گره‌گشايی كنند.

 

منبع:  کتاب "ولایت مطلقه فقیه از دیگاه امام خمینی(ثبات یا تحول نظری)"؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.