پاسخ:

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل 99 مى‏ گوید:
«شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
با توجه به صراحت این اصل، شوراى نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوى بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعى یا استصوابى است.
نظارت سه نوع است:
1- ناظر، از اختیاراتى براى پیشگیرى از تخلفات یا جلوگیرى از اقدامات مغایر با قانون برخوردار می باشد. این نوع نظارت، استصوابى است .
2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‏ گیرى و برخورد با موارد خلاف است. براى این منظور، مرجع دیگرى بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردى از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام ‏کند. این نوع نظارت اطلاعی است.
3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‏ گیرى و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگرى نیز براى برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را مى‏ بیند و هر جا تخلفى دید، آن را فقط اعلام مى‏ کند. این نوع نظارت، غیر مؤثر و فرمایشى است.
نظارت شوراى نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعى بالاتر از شوراى نگهبان براى تصمیم‏ گیرى در قانون اساسى پیش بینى نشده است. بنابر این نتیجه ی منطقی این است که نظارت شوراى نگهبان از نوع نخست است .
فهم قانونگذار عادى نیز از نظارت شوراى نگهبان از همان آغاز، استصوابى بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین نظریه ی تفسیرى شوراى نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان برانتخابات استصوابی است.
ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) مى‏ گوید:
«هیئت مرکزى نظارت، بر کلیه ی مراحل انتخابات و جریان هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‏ هاى اجرایى و انجمن هاى نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و آن چه مربوط به صحت انتخابات مى‏ شود، نظارت خواهد کرد.»