اشغال های درون اقتصاد
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به نقل ازامروز هم در برخی از عرصههای سرنوشتساز کشور، از جمله در عرصه اقتصاد با «آشغال»هایی روبروهستیم. آشغالهای انساننما که مثل «خوره» به جان ملت افتادهاند و عرصه را بر مردم این مرز و بوم، مخصوصا اقشارمستضعف ومحروم تنگ کردهاند. چاره کار اما، نه پیچیده است و نه دشوار، دستی به اقتدار میخواهد که از آستین همت مسئولان بیرون بیاید و آشغالها را از جای جای عرصه اقتصادی کشورجمع کند ودوربریزد! این اقدام را میتوان و باید ضروریترین گام برای شکوفایی اقتصادی ورها شدنگریبان ملت از پلشتیهایی نظیر گرانی افسارگسیخته،تورم،بیکاری وامثال آن دانست.دههادستگاه عریض وطویل با بودجههای سنگین برای این منظور، یعنی شناسایی، جمعآوری و نهایتا دور ریختن آشغالها و کم کردن شّر آنها از سرملت درسیستم اداری وچرخه امور کشور تعبیه شده است ولی خروجی کارکرد آنها،باآنچه انتظارمیرود فاصله فراوانی دارد!دلیل میخواهید؟!بسمالله، به مشکلات اقتصادی که به قول رهبر معظم انقلاب تمامی آنها راهحل داخلی دارند نگاهی بیندازید. به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- آیا مقابله با گرانیهای افسارگسیخته ناممکن است؟!دیروزیکی ازمسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرد«مردم شکر را گرانتر از کیلویی ۴۲۰۰ تومان نخرند»! توصیه ایشان نشان میدهد که قیمت شکربیشتر از ۴۲۰۰ تومان نیست و بالاتراز آن مصداق «گرانفروشی» است.خب،حالا باید پرسید اگر فروشندگان حاضر به فروش شکر به این قیمت نبودند و اعلام کردند -یا ادعا کردند- که شکر را از عمدهفروشان به قیمت بیشتری خریده و حاضر به فروش آن با قیمت مورد اشاره نیستند، تکلیف مردم چیست؟! نخورند! همین؟! پس مسئولیت دستگاههای عریض وطویل نظارتی چه میشود؟! و اساسا اگر قرار بود خود مردم، مستقیما وراسااقدام کنند، به مسئولان چه نیازی داشتند؟! درتوصیه معاون وزارت کشاورزی نکته دیگری نیزنهفته است که یکی دیگر ازمشکلات موجوداست وآن،ناهماهنگی دربخش های مختلف دولت واجزاء کابینه است. توصیه ایشان رامیتوان اینگونه ترجمه کرد که وظیفه وزارتخانه متبوع وی اعلام قیمت مناسب شکراست ولی ازآنجا که به برخورد مراکز نظارتی با متخلفان امید چندانی ندارد، مقابله با گرانفروشی شکر را به خود مردم واگذار میکند! اینگونه ناهماهنگیها در دولت به فراوانی دیده میشود که تازهترین نمونه آن تصمیم وزارت ارتباطات برای ثبت گوشیهای تلفن همراه مسافردرسامانه رجیستری است که از سوی وزارت کشور لغو شد! و...
نمونه مورداشاره فقط یکی ازبسیارهاست،خودداری ازاجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نمونه دیگری است که درصورت اجرامیتواندقیمت مسکن واجارهبها را به شدت کاهش دهد. آمار سازمان ملل نشان میدهد که طی ۴سال گذشته نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار کالا که بخش قابل توجهی از آن، کالای لوکس و غیر ضروری است به کشور قاچاق شده است. اختلاسها و سوءاستفادههای کلان در بانکها و برخی از صندوقهای بازنشستگی و موسسات اعتباری و حقوقهای نجومی که دهنکجی به مردم و آموزههای اسلامی و انقلابی است. زدوبند در خصوصیسازی و... نمونههای دیگری ازاین دست است که تماماو بدون استثنا- تاکید میشود که بدون استثنا- راهحلهای شناخته شده داخلی دارند و به تحریمها ربط چندانی ندارند.
نکته درخور توجه اینکه سوءاستفادهکنندگان یعنی همان آشغالها، اندک و کمشمارند ولی یک جریان وابسته داخلی باپشتیبانی رسانهای خارجی اصراردارد دامنه فساد اقتصادی را گسترده قلمداد کند و بسیاری از مدیران و مسئولان را آلوده نشان بدهد! جریان مرموز یادشده با این حرکت پلشت خود دو نقطه مشخص را هدفگذاری کرده است، اول؛ ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و مدیران کشور که ناامیدی از اصلاح امور نتیجه ضمنی آن است! دوم؛ القای این توهم که فساد گستردهتر از آن است که مقابله با آن به آسانی امکانپذیر باشد!
و اما حجتالاسلام والمسلمین آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه ...... در ماههای پایانی ریاست آیتالله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوارکنندهای با مفسدان اقتصادی را شاهد بودهایم که با توجه به روحیه انقلابی جناب رئیسی و سابقه درخشان ایشان در مسئولیتهای قضایی و تولیت آستان قدس رضوی(ع)، از هماکنون میتوان امیدوار بود که مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی وزالوصفتانی که سالهاست به مکیدن خون ملت مظلوم مشغولندوازبرخی رانتهای دولتی نیز برخوردارند، متوقف نخواهد شد. برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی که بعدازکسب اجازه ویژه ازرهبرمعظم انقلاب باشدت واقتدارپُرشتابی آغاز شده است،اگرچه بابرخی ازکارشکنیهاروبروبوده ولی آثارونتایج امیدآفرینی درپی داشته است بگونهای که باتوجه بحضورآقای رئیسی دررأس قوه قضائیه و برخورداری ایشان ازهمراهان همدل و پاکنهادی نظیر حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، میتوان امیدواربود که شمارش معکوس برای دورریختن آشغالها،آغازشده است
بسیجی پیشکسوت محمد صادقی