وظیفه تاریخی دولت ومجلس ،اصلاح ساختار بودجه
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" درآستانه تنظیم بودجه سال آینده،مردم ازدولت ومجلس انتظاراصلاح ساختاربودجه با تمرکزبرشرکت های دولتی زیان ده دارند تاخواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملی شود.
بودجه بعنوان مهمترین سنددخل وخرج یکساله دولت بارویکردهای دولت جدیداین توقع ایجاد کرده که درهمکاری با مجلس،این خواسته کارشناسان ورهبرانقلاب عملیاتی شود.
رئیسجمهور هم روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجهریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
سند بودجه نشانگر دخل و خرج دولت برای یکسال است به همین دلیل است که وقتی قانون بودجه وارد مرحله اجرا میشود، کسریها کمکم خود را نشان میدهند و گزارشهای تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات تهیه میشود موید این خطاها است.
کسری بودجه یعنی مازادهزینههانسبت به درآمد،به عبارت دیگردرآمدهای دولت هزینههایش را پوشش نمیدهد.از یک طرف برخی درآمدها غیرواقعی هستند واز طرفی هزینههای غیرضروری فراوان،همچون هزینه تشریفات،حقوقهای نجومی،ردیف بودجههای سوال برانگیز و... به بودجه تحمیل میشود. به این هزینهها، خواستههای منطقهای برخی نمایندگان را هم بیفزایید که در زمان تصویب لایحه وارد بودجه میشود.
بودجه معیوب بستر اعمال سلیقه
به اعتقاد کارشناسان، نظام بودجه نویسی فعلی از اساس روش مند نیست همین موضوع سبب شده در بندهای بودجه هم در مرحله تدوین لایحه و هم در مرحله تصویب در مجلس اعمال سلیقه بشود. این وضعیت آشفته در دورههای گذشته حتی کاررابه تغییرساختار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تنظیم لایحه نیز کشاند.
راهکار چیست؟محورهای اصلاح ساختاری کدامند؟
اصلاح ساختار بودجه یک فرایند است نه یک اتفاق دفعی زمان بر است.
اصلاحات بودجه را به محور های ذیل دسته بندی می کنند:
الف- تأمین منابع درآمدی پایداربرای بودجه عمومی: دریک نظام بودجهریزی سالم، تمام هزینههای جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، در ایران بخش قابل توجهی ازهزینههای جاری ازطریق منابع حاصل ازفروش نفت و استقراض تأمین می شود.اصلاح معافیتهای مالیاتی،اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات درراستای تأمین منابع پایداراست. مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت وبودجه به منظورقطع وابستگی مستقیم منابع بودجهای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت ازداراییهایش نیزمیتواندبه تأمین منابع پایداربینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی داراییهای دولت یکی از شروط لازم محسوب میشود.
ب- مدیریت هزینهها و مصارف عمومی: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداختهای جاری و عمرانی به گونهای است که علاوه برعدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینهها(و در نتیجه اسراف بیتالمال) زمینه بروزمفاسد احتمالی رانیزفراهم میکند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی،ایجادسازوکاربازبینی ومدیریت هزینهها،حذف موازیکاری دستگاههاو اصلاح نحوه پیدایش وتعریف پروژههای عمرانی،ازجمله مهمترین گامها در اصلاح رویههای مرتبط با هزینههای عمومی است.
ج- اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه: افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجهای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، از جمله موارد مهم در این راستا است.
برای اصلاحی در ساختار بودجه بهتراست تبصرهها را از ماده واحده بودجه حذف کنند. تا تمام وقت مجلس صرف بررسی این تبصرهها نشود وقتی این تبصرهها حذف شد مجلسیها وقت آن را خواهند داشت که وارد جداول و ردیفهای بودجه شوند. معضل شرکتهای دولتی
د- اصلاح ساختار و رویههای بودجه شرکتهای دولتی: شرکتهای دولتی است که دوسوم بودجه کشوررا به خود اختصاص میدهند، ولی اساسا جزئیات بودجه آنها در مجلس بررسی نمیشود. و بخش بزرگی از این شرکتها زیانده هستند . آمار دقیقی از شرکت های دولتی وجودنداردواین خودیعنی عدم شفافیتی که دراین عرصه ازحکمرانی واداره کشورحاکم است.
بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال1400؛ تعداد 382 شرکت دولتی در بخشهای مختلف بانکی،آب وبرق وموسسات و ... باجمعیتی در حدود 383 هزار نفر شاغل درکشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت میکنند. 382 شرکت دولتی شامل 9بانک،پنج بیمه،دوموسسه انتفاعی، 31آب وفاضلاب، 37برق و 298 مورد؛سایرشرکتهامیباشند.ازمیان شرکتها 59موردسربه سرهستندو 323 شرکت،زیانده میباشند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه گفته است که ۶۰ درصد شرکتها و بانکهای دولتی زیانده هستند.لذااصلاح ساختار توسط افرادی که ساختار موجود را پدید آورده یا حامی آن هستند، امکانپذیر نیست.
قدم اول اصلاحات ساختاری بودجه، با دولت است ودلیل آن هم بخشینگری مراکزی است که ازاین اصلاح ظاهرامتضررمیشوند.ودیگردر مجلس ،در موضوع اصلاح ساختار بودجه باید هرسه قوه به این نتیجه برسند که این کار، به مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت کشور است.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سالهای اخیر همواره مطرح بوده و ازجمله اردیبهشت ۹۸، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کشور، با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه بیان داشتند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند،حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
چند ماه بعد از این بیانات، در ۲۹ آبان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامهای به رهبرمعظم انقلاب ازتدوین نقشه راه وبرنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی متخصصین و ارسال آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود.
شایان ذکر است دولت سیزدهم با شعار عدالت و اصلاح ساختارهای فسادزا در بین مردم محبوبیت یافت و رئیسجمهور نیز بارها بر این موضوعات به عنوان رسالت خود در دستگاه اجرایی تأکید کرده است. لذا بسیار ضروری است که با همین روحیه و با استفاده از فضای موجود، ساختار بودجه در عمل و نه در سخن اصلاح شود.
بدون شک ساختارمند شدن بودجهنویسی جلوی بسیاری از حیف و میلها را خواهد گرفت و بهرهوری را افزایش خواهد داد.