به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" پیشکسوت بسیجی برادر صادقی در مطلبی بودجه 1401 را مورد بررسی قرار داد و آورده است:
"بودجه سال آینده برمبنای کسری بودجه کمتر وواقعبینانه تنظیم شده است"
روزنامه خراسان ضمن انتشار این ارزیابی، نوشت: لایحه بودجه 1401 را میتوان دارای چند ویژگی مهم دانست. نخست: با توجه به رشد ۷.۳ درصدی سقف بودجه در شرایط تورم ۴۰ درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجهای نسبتا واقع بینانهای است که احتمال کسری آن رادرمقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش میدهد؛ سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ را کلید زده است. رئیسجمهور در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست ودرتشریح ویژگیهای بودجه 1401، توزیع عادلانه ظرفیتها و امکانات در کشور، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخگو کردن آنها، عادلانهتر کردن پرداخت حقوقها، کاهش کسری ترازعملیاتی،کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵هزار میلیارد به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد و کاهش رشد هزینههای دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه امسال به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، را از مهمترین محورهای لایحه بودجه دانست.
روزنامه جوان هم در گزارشی، این لایحه را «بودجه مستقل از تحریم و مذاکره» توصیف کرد. روزنامه ایران نیز، در توضیح عنوان «بودجه عدالت» از قول کارشناسان نوشت: لایحه بودجه، با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و ضد تورمی بسته شده است.
به نظر میرسـد بودجه تراز است و ناترازیهای بودجههای قبل در آن مشاهده نمیشود و ما که دائـم منتقد بـه بودجههای گذشته به خاطر کسری و رشد نقدینگی و تورم بودیم، دیگر نمیتوانیم این انتقاد را به لایحه بودجه تقدیمی مطرح کنیم چرا که لایحه بودجه تقدیمی کاملا کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری تدوین شده است.
اینکه شاهد افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (به عنوان درآمد پایدار و منطقی برای دولتها و اقتصاد کشورها ) درلایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ هستیم خود نشان و مهر تأیید دیگری بر این ادعاست که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است.
روزنامه جام جم نیزذیل تیتر«بودجه 1401 درمرز واقعیت» مینویسد: این لایحه، انقباضی بسته شده است. درست است که هدف سیاست انبساطی کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است اما کسری بودجهای که اکنون شاهد هستیم،نتیجه تدوینگران بودجه سال گذشته است وبر این باور بودند که درآمدها محقق خواهد شد اما با استفاده از چاپ پول آن را پوشش میدادند؛ جبرانی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. حالا ظاهرا دولت قصد دارد ابتدا با تورم مقابله کند و بعد سراغ اهداف بعدی برود. زمانی که گردش پول کنترل شود ابتدا تورم کاسته خواهد شد و پس از آن سیاستهای کاهش قیمت به کار گرفته میشود. کارشناسان معتقدند درآمدها و هزینههای دولت نسبت به گذشته واقعی شده است.
در همین حال، روزنامه فرهیختگان، تیتر «بودجه ریسک و امید» را برای گزارش خود انتخاب کرده و نوشت: تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاههای اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود،حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است.کاهش انتشاراوراق از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسیها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات وبدهی دولت است.افزایش پلکانی حقوقهابه نفع کمدرآمدها از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است.
افزایش پرداختهابه کمیته امداد وبهزیستی ازدیگراقدامات حمایتی دولت از کمتر برخوردارهاست. هدفگذاری برای افزایش ۱۰ برابری تولید برق هستهای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استانها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال ازدیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک میلیون و 250 هزار بشکه با قیمت نفت ۵۳ یورو معادل ۶۰ دلار و رقم ۳۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. یکی از مسائل فوق العاده مهم که تاثیر زیادی درکسری بودجه داردبودجه شرکت های دولتی است.کسری بودجه یعنی مازاد هزینه هانسبت به درآمد،بعبارت دیگر درآمدهای دولت هزینه هایش را پوشش نمی دهدچرا؟ بدلیل اینکه بیش از سه چهارم بودجه به شرکت های دولتی می رسد دردولت قبل باردیف های بودجه های سئوال برانگیز،هزینه های غیر ضروری، هزینه تشریفات، حقوق های کلان ونجومی لذا لازم است مجلس محترم موضوع بودجه شرکت های دولتی را کاملا شفاف نماید.
گردآوری بسیجی پیشکسوت محمد صادقی
دیدگاه ها