بسیج پیشکسوتان : به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز - چهارشنبه - در جلسه مسوولان عالی قضایی افزود: اگر غربی ها صادق بودند هرگز در برابر كشتار مردم بحرین سكوت نمی‌كردند یا در افغانستان و سایر كشورها اینگونه دست به جنایت نمی‌زدند. رییس دستگاه قضا گزارش منتشر شده گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران را ' سرتا پا كذب و خلاف واقع خواند' و گفت: متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربی‌ها بویژه آمریكا برای تحت فشار قرار دادن كشورهای مستقل است در حالی كه اسرائیل با تمام جنایت‌هایش مورد حمایت همه‌جانبه آمریكا و كشورهای اروپایی است. آیت الله لاریجانی ادامه داد: جنایت‌های آمریكا در افغانستان و عراق و سایر كشورها را همگان هر روز دیده‌اند و اینك هم می‌بینند كه چگونه یك سرباز آمریكایی براحتی 16 نفر را در افغانستان به خاك و خون می‌كشد یا به كاروان‌های عروسی مردم حمله می‌كنند یا قرآن، كتاب آسمانی مسلمانان را به آتش می‌كشند. رییس قوه قضاییه گفت: با این‌حال ادعاهای حقوق بشری آنها تنها برای كشورهای مستقل و كشورهایی مانند ایران است كه براساس اصول و ارزش‌ها و قوانین خود عمل می‌كنند و تن به اعمال قدرت و ظلم غربی‌ها نمی‌دهند. آیت الله لاریجانی گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره رسیدگی نكردن به تمامی پرونده كهریزك را دروغی آشكار برشمرد و گفت:‌ در گزارش آمده است كه قاضی متهم در این پرونده مصون از رسیدگی است، در حالی كه همگان می‌دانند كه این فرد معلق است و می‌دانند كه امور رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضاییه شفاف و مشخص بوده و نتایج برحسب قانون تاكنون اعلام شده است. رییس دستگاه قضا به انتقاد و ایراد این گزارش به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز اشاره كرد و افزود: در یكی از این ایرادها آمده است كه چرا و به چه مبنایی توهین‌كنندگان به انبیای الهی و ائمه باید مجازات شوند و به زندان بروند، این در حالی است كه در غرب اگر كسی هولوكاست را انكار كند براحتی به زندان می‌افتد و آنگاه درباره مجازات توهین به پیامبر اسلام و حضرت مسیح و سایر پیامبران و ائمه‌اطهار (ع) این‌گونه موضع‌گیری كرده و آن را زیر سوال می‌برند. آیت الله لاریجانی ادعای گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص 'تقلب در انتخابات سال 88' را دروغ و اجحاف دیگری برشمرد كه اعتبار و بی‌طرفی این گزارشگر را زیر سوال می‌برد. وی تاكید كرد: انتخابات سال 88 با شكوه هرچه تمام‌تر و با مشاركت بی‌سابقه بالای 80 درصد مردم برگزار شد و حتی خود نمایندگان كاندیداها در جلسه‌ای كه به منظور بررسی ادعاهای آنان پس از انتخابات برگزار شد اذعان كردند كه اشكالی در حین شمارش و شعب اخذ رای و داخل صندوق‌ها نبوده ولی مشكل ما با مقدمات برگزاری انتخابات است و حال گزارشگر ویژه كه باید بی‌طرف باشد، حسب گزارش‌ها و ادعاهای افراد ضدانقلاب ادعای تقلب در انتخابات را مطرح كرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و انتشار دیدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مناسب توصیف كرد و گفت:‌ به هر حال كشورهای غربی متوجه شده‌اند كه مردم و نظام اسلامی ما تسلیم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشكار آنان علیه ایران واقف هستند. رییس دستگاه قضایی به تبلیغات وسیع دشمنان نظام اسلامی و رسانه‌های آنان درباره انتخابات، اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و نیز القای مشاركت پایین مردم در انتخابات اشاره كرد و گفت: آمریكا و همراهان اروپایی این كشور فضای بسیار سنگینی را برای به زانو درآوردن مردم ایجاد كردند و ماه‌ها قبل از انتخابات رسانه‌های غربی تلاش كردند كه به همراه برخی معاندان داخلی نظام و ضد انقلاب خارج‌نشین این‌گونه القا كنند كه مشاركت مردم پایین و كم‌‌رنگ خواهد بود و اگر مشاركت بالای 50 درصد شود، حتما تقلب شده است! وی افزود:اما با این حال مردم فهیم و بصیر ما یك بار دیگر با رای بالای خود به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند و نظام را برای ادامه راه پرصلابت خود بیمه كردند. رییس قوه قضاییه توجه مردم ایران به نظام اسلامی خود را برخلاف مردم كشورهای غربی فراتر از توجهات و مقولات مادی و ' نان و آب ' دانست و افزود: مردم عزیز و بصیر ایران به ‌رغم تمام مشكلات و كاستی‌هایی كه دارند نگاهشان به نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌های ایمانی، اسلامی و انسانی است و در این انتخابات نیز باردیگر چهره و باطن اسلامی و ایمانی خود را به نمایش گذاشتند. آیت‌الله آملی لاریجانی از تمام مسئولان قضایی نیز خواست به نوبه خود در رفع مشكلات مردم در مراجعه به محاكم قضایی تلاش كنند. رییس قوه قضاییه یكی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات و رای بالای مردم را ' تایید نظام اسلامی ' اعلام كرد و از تمام گروه‌ها و رسانه‌ها خواست فهم و بصیرت مردم و رای بالای قشرهای مختلف به نظام اسلامی را به نفع خود مصادره نكنند و بدانند كه اگر فهم و درك درستی از رای مردم نداشتند اینك وقت آن است كه به فهم درستی از مشاركت و حمایت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامی دست یابند و واقعیت‌ها را ببینند. آیت الله لاریجانی در ادامه سخنان خود به تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره كرد و افزود: بحث تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند. رییس دستگاه قضا تصریح كرد: این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا كه قانون اساسی به اصل تفكیك قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه كه بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت كند، خلاف قانون اساسی است. آیت‌الله آملی لاریجانی تاكید كرد: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد. رییس قوه قضاییه افزود: نفس تشكیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشكالی ندارد، اما این طور نیست كه این هیات بتواند بر كار دستگاه‌ های دیگر ورود كند و اكیدا اعلام می‌كنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین كاری را به آنها نخواهیم داد. وی ادامه داد: اینكه در قانون اساسی آمده است كه رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در كنار هم، فهم شود. رییس قوه قضاییه خاطر نشان كرد: شورای نگهبان مكرراً در پاسخ به روسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است كه اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن كاملا تعطیل شده باید صرفا به مسوولان مربوطه اعلام شود و همان‌گونه كه بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذكر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی كشور در نقطه‌ای خاص ندارد. آیت الله لاریجانی ادامه داد: باید توجه كرد كه در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است، بلكه مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسوولیت اجرا را به آن نحو كه آقای رییس‌جمهور تفسیر می‌كند، بفهمیم، باید گفت بنابراین كل اجرای قوانین در كشور با ایشان است كه امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول. رییس دستگاه قضا با بیان اینكه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشكیل هیئت نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاكید كرد:‌ در كنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد كه تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا كنیم كه گویی رییس‌ جمهور مسوول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های كشور است! آیت الله لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود كه قوه مجریه و رییس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفكیك قوا طرح مساله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند. رییس دستگاه قضا تاكید كرد:‌ قرار بود شورای نگهبان در این مساله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مساله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم كه وظیفه این هیات به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشكلی پیش نیاید. آیت الله لاریجانی در پایان سخنان خود به تشریح فعالیت‌های قوه قضاییه در سال 1390 پرداخت و با تقدیر از زحمات مسوولان قضایی و قضات و كاركنان قوه قضاییه ' مقابله با مفاسد اقتصادی و اجتماعی ' را رویكرد اصلی دستگاه قضایی در این سال اعلام كرد و گفت:‌ مقابله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی در سال 1391 نیز با قوت و با شدت بیشتری ادامه می‌یابد. وی برگزاری دادگاه فساد بزرگ مالی به ‌رغم شیطنت‌های رسانه‌ای مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده و نیز مقابله جدی، سریع و قانونی با مفاسد بزرگ و خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف، زورگیری و مواد مخدر را از مصداق‌های بارز عملكرد قوه قضاییه در سال 90 درخصوص مبارزه با مفاسد برشمرد و گفت: براساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی جرایم خشن و بزرگ تا 80 درصد كاهش یافته است. رییس قوه قضاییه با بیان اینكه ' از مشكلات و كاستی‌های قوه قضاییه آگاهی داشته و آن را می‌بینیم ' افزود: تمام تلاش ما این است كه باوجود تمام مشكلات و كمبودهای مادی و نیروی انسانی، نواقص را رفع و ارائه خدمت به مردم و مراجعان به قوه قضاییه را تسهیل كنیم و در این راه سعی می‌كنیم با گسترش فعالیت‌های IT در قوه قضاییه روند پیگیری در رسیدگی به پرونده‌ها نیز آسان‌تر شود. آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های مقام معظم رهبری، از همكاری سایر قوا با قوه‌قضاییه نیز تشكر كرد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی