به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت : روزنامه يونگه ولت در گزارش تحليلي مبسوط خود نوشت: آمريكايي ها و انگليسي ها مي پرسند آيا تحريم ها عليه ايران عمل مي كنند؟ سياستمداران و روزنامه نگاران آلماني مي پرسند آيا تحريم ها تاثيري دارند؟ پرسش اين است كه آيا تحريم ها افزون بر آسيب اقتصادي، قادر هستند كه رهبري ايران را مجبور به عقب نشيني و چشم پوشي از بخش هاي اساسي برنامه هسته اي اين كشور كنند؟ آنچه مورد مناقشه و ترديد است اثرگذاري اين تحريم هاست. آيا علائمي به چشم مي آيند كه نشان دهند غرب مي تواند خواست هاي گسترده خود را كه در واقع از دعوا بر سر برنامه اتمي بسيار فراتر مي روند، به رهبري ايران تحميل كند؟ پاسخ به اين پرسش سياستگران و روزنامه نگاران غربي را دچار محذور مي كند؛ زيرا آنها از يك سو مجبورند واكنش هايي خيالي براي رهبري ايران بسازند كه «استراتژي» ادامه تشديد اقدامات تنبيهي را موجه جلوه دهد و از سوي ديگر نيز مي خواهند موضع گيري اساسي خود را حفظ كنند و بگويند كه ايران حاضر به مذاكره و سازش است. چون بالاخره بايد به نحوي توضيح بدهند كه چرا غرب مذاكرات را در ماه ژوئن قطع كرد و از آن پس نيز آن را دنبال نكرده است.
يونگه ولت افزود: اين مشكل، پريشان گويي هاي درهم برهمي را به بار مي آورد كه فاقد منطق دروني است. مثلا ريچارد هرزينگر در «دي ولت» كه يك روزنامه تبليغاتي جهت دار است مي نويسد «تحريم هاي ناشي از دعواي اتمي به رژيم تهران ضربه زده است. ولي غرب نبايد تصور كند كه پس جمهوري اسلامي كوتاه مي آيد». واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در معرض فروپاشي قرار ندارد.
روزنامه آلماني در ادامه اين گزارش، عنوان «جامعه جهاني» را دروغي بزرگ در عرصه تحريم ها خواند و نوشت: طبق زبان و اصطلاحات يكسان سازي شده در خط تبليغاتي مسلط بر رسانه هاي هوادار سرمايه داري غرب، ايران در برابر جبهه متحد «جامعه بين المللي» قرار دارد. ولي اگر واقعيت را آن گونه كه هست بنگريم درمي يابيم كه اين ادعا يك دروغ تبليغاتي است.
اين روزنامه نوشت: تحريم هاي سازمان ملل يك دكور خوش منظر براي سياست آمريكا و هم پيمان هاي آمريكاست، در واقع فقط زينتي است براي تاييد آن دروغي كه خواست «جامعه جهاني» خوانده مي شود. به معني واقعي كلمه تمام تحريم هاي صورت گرفته عليه ايران «يك جانبه» هستند، يعني اين تصميمات نه مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل بلكه تصميمات برخي از كشورها هستند. برخي از اين تصميمات عليه ايران هستند، مثلا تحريم خريد نفت از سوي اتحاديه اروپا كه از اول ماه ژوئيه به اجرا درآمد، ولي هدف واقعي اين تصميمات كشورهاي طرف معامله با ايران هستند.
گزارشگر يونگه ولت اذعان مي كند: در واقع فقط چند كشور هستند كه خود تاجي بر سر خويش نهاده و به خود لقب «جامعه جهاني» داده اند. اينها عبارتند از؛ آمريكا، برخي اعضاي اتحاديه اروپا، كانادا- و البته فراموش نشود، اسرائيل- همين! بقيه كشورهاي جهان با اين استراتژي اخاذي كه نقاب «ديپلماسي» بر چهره خود مي گذارند، همراهي نمي كنند. در ميان آنها كشورهايي هستند كه بي ترديد به «اتحاديه غرب» تعلق دارند، مانند ژاپن، كره جنوبي و تركيه و كشورهاي وابسته به آمريكا مانند پاكستان، افغانستان، عراق و مصر. اما حتي در خود اتحاديه اروپا هم در مورد تحريم اتفاق نظر وجود ندارد. نمونه آن مقاومت كشورهايي مانند يونان و سوئد است. روسيه و چين هم كه جاي خود دارند.
روزنامه چاپ برلين در بخش ديگري از اين تحليل مي نويسد: ايران با در نظر گرفتن گرايش هاي مقاوم در برابر حكمراني آمريكا ابراز اطمينان مي كند كه هم مي تواند تحريم ها را از سر بگذراند و هم سرانجام حتي مناسبات گسترده بازرگاني با اتحاديه اروپا را باز يابد. ايران مجهزتر از آن است كه در بسياري از تصورات سطحي ادعا مي شود. براساس كتابي كه سازمان اطلاعاتي آمريكا هر ساله به نام Factbook منتشر مي سازد توليد ناخالص ملي ايران (GDP) براساس قدرت خريد آن در سال 2011 در حدود 930 ميليارد دلار بوده است. براين اساس در مقياس جهاني ايران در مرتبه 17 يا 18 قرار دارد.ترازنامه بازرگاني جهاني ايران پيوسته مثبت است و موجب شده است كه ايران بين 70 تا 100 ميليارد دلار ذخيره طلا و ارز داشته باشد.
يونگه ولت نوشت: ايران از لحاظ منابع نفتي پس از عربستان سعودي و كانادا در جهان در مرتبه سوم و از لحاظ منابع گازي پس از روسيه در مرتبه دوم جهاني قرار دارد. كارشناسان ايراني اين نظر كاملا پذيرفتني را مطرح كرده اند كه اگر جمع ظرفيت منابع نفت و گاز را مبنا قرار دهيم ايران از لحاظ منابع Hydrokarbon در جهان مقام اول را دارد. برخلاف برخي از ديگر كشورهاي صاحب نفت بويژه در شبه جزيره عربستان، ايران از سالها پيش بخشي از سود حاصله از توليدات صنعتي خود را به سرمايه گذاري دوباره اختصاص داده است. هدف اين برنامه آن است كه اين كشور در آينده از ميزان صادرات نفت خام بكاهد و بر صادرات كالاهايي كه خود با استفاده از نفت خام توليد مي كند بيفزايد.
اين گزارش خاطر نشان مي كند: از آنجا كه واردات نفتي كشورهاي اروپايي از ايران حتي به يك پنجم از توليد ايران نيز نمي رسيد و واردات نفتي آمريكا از ايران نيز از سالها پيش قطع شده بود، تاثير تحريم خريد نفت ايران از همان آغاز اندك بود. در سال 2010، 20درصد از نفت ايران به چين، 17 درصد به ژاپن، 16درصد به هند و 9 درصد به كره جنوبي صادر شده است. افزون بر اين تركيه يكي از واردكنندگان مهم نفت و گاز طبيعي ايران است. هدف آمريكا و اتحاديه اروپا، در درجه اول، فشار آوردن بر اين كشورهاست تا بتوانند به مقصود نهايي خود دست يابند.
روزنامه آلماني با اشاره به تدابير ايران براي دور زدن تحريم ها نوشت: يكي از اهرم هاي آمريكا موقعيت آن در بازارهاي بين المللي مالي است. امروز ايران بهاي بخش مهمي از صادرات خود را به پول كشور خريدار دريافت مي كند. مثلا به «يوآن» چيني، روپيه هندي و يا از طريق مبادله كالا. مثلا پاكستان در برابر دريافت نفت، گندم به ايران مي دهد. به اين صورت در اثر تحريم هاي آمريكايي- اروپايي نه تنها اندك اندك موقعيت دلار بعنوان ارز رايج براي معاملات بين المللي متزلزل مي شود بلكه موازين بين المللي بازرگاني و اعتماد به اين موازين منهدم و يا دست كم متزلزل مي گردد.ترديدي نيست كه كشورهايي مانند روسيه، چين يا هند از اين وضع نتيجه گيري هاي استراتژيك خود را خواهند كرد؛ جنگ سرد پايان نيافته است.
در ادامه گزارش آمده است: آيا اين سياست به اين هزينه مي ارزد؟ طبق اطلاعات منتشره از سوي سازمان جهاني بازرگاني (WTO) ارزش كل صادرات ايران در سال گذشته 131 ميليارد دلار بوده است. بيش از 100ميليارد دلار آن حاصل فروش نفت بوده است. طبق تخمين هاي غربي صادرات نفت ايران در سال جاري مي تواند به 70 ميليارد دلار كاهش يابد. فاصله اين وضع با فروپاشي اقتصادي بسيار زياد است، اين كاهش صادرات حتي فاجعه آميز هم نيست. براي درك اين نكته بايد نگاهي به سير تحولات اقتصاد ايران بيفكنيم. در آغاز دعوا بر سر برنامه اتمي ايران، در سال 2003، ارزش صادرات ايران فقط 30 ميليارد دلار بود. در سال 2006 كه نخستين تصميم به تحريم گرفته شد صادرات ايران به 60 ميليارد دلار بالغ شده بود. در سال 2004 درآمد ايران از فروش نفت بدليل كاهش شديد بهاي نفت در بازار جهاني 37 ميليارد دلار بود. در سال 2006 درآمد ايران 46 ميليارددلار بود يعني به مراتب كمتر از تخمين هاي غربي براي سال جاري. در آن سالها هيچ كس سخن از «وضعيت دراماتيك» نمي گفت.
يونگه ولت اضافه كرد: همين وضع در مورد واردات ايران نيز مشاهده مي شود: در سال 2000 واردات ايران 7/13 ميليارد دلار بود، در سال 2009 به 2/55ميليارد بالغ گرديد كه افزايشي است بيش از 4 برابر. و سرانجام در سال 2011 به 1/76 ميليارد دلار ارتقاء يافته است. ايران در دوازده سال پيش، برغم وارداتي به مراتب كمتر، فرو نپاشيد. با توجه به اين زمينه روشن مي گردد كه اين كشور را نمي توان با قحطي روبرو كرد، آنطور كه برخي از هواداران تحريم ها در غرب مي خواهند بباورانند.
اين روزنامه در پايان خاطر نشان كرده است: مارك دوبوويتس، رئيس بنياد دفاع از دموكراسي، كه يك بنياد نومحافظه كار در واشنگتن است، در مقاله اي در «جروزالم پست» تصريح كرد: «طبق تحليل ما از ترازنامه پرداختي ايران، ذخاير ارزي كنوني اين كشور و در شرايط موجود، دست كم براي دو سال ديگر كافي است.» اين محاسبه بر مبناي بدترين شرايط صورت گرفته است، شرايطي كه وقوع آن ممكن به نظر نمي رسد، يعني در حالتي كه ايران كليه درآمد صادراتي خود را از دست داده باشد. آمريكا و غرب در خوش بينانه ترين قضاوت به 10 سال زمان نياز دارند تا تحريم ها موثر واقع شود، تازه مشروط به اينكه روسيه، چين و ديگر كشورهاي سنگين وزن جهان اجازه ادامه اين بازي را به واشنگتن بدهند. اما هشدار و فشار هيستريك دستگاه هاي تبليغاتي غرب را تا 10 سال ديگر نمي شود ادامه داد.
 
انتهای خبر/

کیهان