چکیده:

قاعده اتلاف یکى از قواعد مهم و کاربردى در فقه اقتصادى است. در این مقاله به تعریف ابعاد و زوایا و ادله آن پرداخته شده است و از آنجا که حضرت امام (ره) اسلوب مناسب ترى را در پیش گرفته اند، این تحلیل ها با محوریت آراى ایشان پیش رفته است. عنصر اصلى دیدگاه ایشان توجه بسیار به عقلایى بودن قاعده و تحلیل هاى عقلایى از آن است.
کلیدواژه ها: ضمان، اتلاف، امام خمینى(ره)، منافع مستوفات، غیرمستوفات.

مقدمه

مسئولیت مدنى به معناى الزام به جبران ضرر و زیانى است که شخص با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگر وارد کرده و در هر موردى که شخص موظف به جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسئولیت مدنى دارد و یا به عبارتى در قبال او ضامن است. بنابراین مسئولیت مدنى هنگامى به وجود مى آید که شخصى ملزم به ترمیم نتایج خساراتى باشد که به دیگر وارد کرده است.
در حقوق اسلامى به جاى مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده مى شود و هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیان ها و برقرارى قسط و عدالت اسلامى است. به طور کلى احکام اسلامى از مصالح عموم مردم در زمینه هاى مختلف دنیوى و اخروى، حمایت و جانبدارى مى کند و از مجموع مقررات اسلامى برمى آید که اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و همه حقوق شهروندان، همگان را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است.
حقیقت ضمان به اعتبار منبع و سبب گاه قهرى و گاه عقدى است. اگر سبب ایجاد تعهد به مالى، خارج از عقد باشد، اصطلاح ضمان قهرى را به کار مى برند. مقصود از این نوع ضمان عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى که بدون هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهرى و به حکم شرع و قانون حاصل مى شود.
مقصود از ضمان عقدى نیز ضمان ناشى از این قرارداد است، یعنى تعهد به پرداخت خسارتى که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصى یا عدم اجراى آن حاصل مى شود.
ضمان قهرى اسبابى دارد که در فقه تحت عنوان (عناوین ضمان قهرى) مطرح شده است. برخى از این اسباب عبارتند از: اتلاف، غرور، تعدى و تفریط، تلف قبل از قبض، ضمان ید و… . این مقاله درصدد بررسى یک مورد از این اسباب است؛ اتلاف.
همچنین مى کوشد در اکثر مباحث از نظریات امام خمینى(ره) بهره گیرد که نگرش کم نظیر ایشان به مبانى و مسائل فقهى تحولى بنیادین در تمامى ابعاد و زوایاى فقه ایجاد کرد، به گونه اى که فقه به شکلى پویا و کارآمد در سیستم حکومت اسلامى قابلیت اجرا به خود گرفت.

معرفى قاعده

اتلاف از موجبات ضمان قهرى است. مباحث مربوط به اتلاف در قاعده اى به همین نام و با عبارت (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)1 در کتب فقهى مطرح است؛ هرگاه کسى مال دیگرى یا منابع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است، خواه تلف از روى علم و قصد باشد یا نه.2
جمله (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) روایت نیست بلکه اصطیاد و برگرفته از روایات است.3 بدین معنا که هرگاه انسان سخن دیگران را بخواند و از مجموع آنها نکته یا قاعده اى کلى در ذهن خود بیاورد که از روح آن سخن چنین برداشت شود، اصطیاد است و آن قاعده را قاعده مصطاده گویند.4
اما پاره اى از عبارات فقیهان دلالت مى کند که عبارت (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) مدلول روایت است. علامه حلى در عباراتى این گونه به قاعده استناد مى کند: (لقوله من اتلف ضمن).5 از عبارت (لقوله) فهمیده مى شود که وى، (من اتلف ضمن) را مدلول روایت مى داند و یا صاحب عروه در رد شرطیت اختیار در اسناد تلف به شخص مى گویند: (ان الظاهر من قوله(ع) من اتلف مال الغیر اعم).6

مفردات قاعده

الف. اتلاف

اتلاف از ریشه تلف به معناى نابود شدن و از بین رفتن است، مثل اینکه کسى دیوار دیگرى را تخریب کند و یا فردى مال متعلق به دیگرى را از بین ببرد.7 همچنین آن را به معناى از بین بردن از روى اسراف نیز معنا کرده اند و در صورتى مى گویند: (اتلف فلان ماله اتلافاً) که از روى اسراف و زیاده روى باشد.
بى تردید اتلاف محور ضمان است، اما آیا مقصود از آن اتلاف حقیقى است و یا حکمى را نیز شامل مى شود؟ در این باره اختلاف است.
قبل از جواب به این سؤال باید گفت که اتلاف حقیقى یعنى اینکه شخصى عین مال دیگرى را از بین ببرد، به گونه اى که دیگر قابل انتفاع و استفاده نباشد، مانند سوزاندن لباس، ویران کردن خانه و… .
ولى در اتلاف حکمى، خود مال وجود دارد و از بین نرفته، ولى ارزش و مالیت آن از بین رفته است، مثل اینکه یک یا چند قالب یخ رادر تابستان از کسى غصب کنند و سال بعد بدون کم و کاست همان را در زمستان به او تحویل دهند که در این مورد عین مال ثابت مانده، اما ارزش آن از بین رفته است.8
اتلاف حقیقى برخلاف اتلاف حکمى به سبب از بین بردن عین مال و یا تغییر و تحولى صورت مى پذیرد که در اصل مال یا در صفات حقیقى و اعتبارى آن واقع مى شود، اما منشأ اتلاف حکمى امورى خارج از عین مال و اوصاف آن است، مانند بیع و نجس کردن چیزهایى که قابلیت تطهیر را ندارند و استفاده از آنها منوط به طهارت آنهاست.9
بسیارى از فقها قاعده اتلاف را ویژه اتلاف حقیقى دانسته اند و اتلاف حکمى را داخل در قاعده ندانسته و گفته اند اتلاف مال چه به عبارت (من اتلف) باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند یا به عبارت (حرمه ی مال المسلم کحرمه ی دمه) همان اتلاف حقیقى است. بنابراین ضمان در موردى که مالیت مال از بین رفته و خود مالى باقى باشد از این قاعده استفاده نمى شود و باید به دنبال دلیل دیگرى گشت. 10
بنابراین در موارد تلف حکمى قاعده اتلاف جارى نیست؛ زیرا حقیقتاً عنوان اتلاف صدق نمى کند. البته ضمان براى آن فرد ثابت است وانگهى به دلیل دیگرى از قبیل آیه 194 سوره بقره که مى فرماید: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم). 11
امام خمینى(ره) در این مورد معتقدند که در موارد اتلاف حکمى نیز اتلاف جارى مى شود، بدین توضیح که اگر عین مالى که از طریق عقد فاسد در دست گیرنده مال است به کلى از ارزش ساقط شود، مثل اینکه کسى یخ را تابستان گرفته باشد و زمستان به صاحبش برگرداند یا در بیابان خشک و بى آب از او آب را بگیرند اما در کنار رودخانه به او برگرداند به مقتضاى آنچه در قاعده اتلاف است، ممکن است گفته شود که ظاهر قاعده اتلاف مال است نه اتلاف مالیت و انتقال مال از مکانى به مکان دیگر که این مال در آنجا ارزش و قیمتى ندارد. این ازاله مالیت آن است نه اتلاف عین مال. همچنین این گونه اتلاف مثل تبدیل کردن سرکه به خمر نیست؛ چون تبدیل کردن سرکه به خمر ازاله وصف سرکه است که در پى آن مالیت نیز از بین مى رود. بنابراین ضمان به سبب ازاله وصف است نه به جهت ازاله مالیت.
ولى اشکال این سخن آن است که وقتى ازاله وصفى که در مالیت مال دخیل است موجب ضمان گردد، فرقى میان صفات حقیقى و اعتبارى و نسبى دخیل در مالیت وجود ندارد. بنابراین انتقال آب از بیابان خشک به کنار رود همانند ازاله وصف سرکه است که در قیمت آن دخیل است. از این رو مشمول قاعده اتلاف است، همچنان که نگه داشتن یخ در تابستان و تحویل دادن آن در زمستان به صاحبش ازاله و اتلاف وصف نسبى است که در ارزش مال دخیل است و باید گفت که همه اوصاف دخیل در مالیت، ضمان دارد نه خود مالیت.12

ب. مال

در لغت مال را به چیزى معنا کرده اند که داراى ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد. 13 و در عرف بر چیزى اطلاق مى کنند که انسان ها به آن تمایل دارند و نگهدارى از آن براى بهره بردن در هنگام نیاز لازم شمرده مى شود. 14 برخى نیز در تعریف آن گفته اند مال چیزى است که مردم براى آن ارزش مبادله اى قائلند و اتلاف آن را موجب ضمان مى دانند. 15
مال در اصطلاح چیزى است که به علت منافع واقعى یا اعتبارى آن مورد رغبت باشد، به گونه اى که حاضر باشند در مقابل آن عوضى پرداخت نمایند.16
باقر ایروانى در مورد مال معتقد است که در مفهوم مال دو چیز معتبر است: یکى احتیاج مردم در امور دنیوى یا اخروى به آن و دیگرى، عدم امکان دسترسى به آن بدون تلاش. 17
امام خمینى(ره) نیز در این مورد فرموده اند که اصولاً در اینکه چه چیز مال است، اصطلاح خاص دینى وجود ندارد، بلکه مالیت امرى عقلایى و انتزاعى است ولیکن شارع مقدس استفاده از برخى کالاها را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آنها را نادیده گرفته و آثار مالیت را درباره آنها لغو کرده است که به اصطلاح فقهى گفته مى شود حکماً مال نیستند، مگر اینکه حرمت و ممنوعیت باتوجه به پایبند بودن مردم به حکم شرع سبب شده باشد که به طور کلى کالاى ممنوع تقاضا نشود و از ارزش ساقط گردد، به طورى که هیچ کس سراغ آن نرود و حاضر نباشد در برابر آن عوضى بپردازد. 18
بنابراین هر چیزى که داراى منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار مالیت را بر آن مترتب کند و طبعاً بیع، صلح و دیگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آن را موجب ضمان بداند مال محسوب مى شود و در هر چیزى که منافع حلال ندارد و شارع مقدس نیز آثار مالیت آن را القا نموده است، ارزش مالى براى آن چیز درنظر گرفته نمى شود. 19

3. ضمان

قبول کردن، پذیرفتن و برعهده گرفتن 20 معناى لغوى و استقرار و ثبوت چیزى در عالم اعتبار بر عهده ضامن، معناى عرفى ضمان است که در اصطلاح نیز آن را مطابق21 همین معناى لغوى و عرفى به کار مى برند. گاه ضمان را به عقدى و قهرى تقسیم مى کنند. ضمان عقدى عبارت است از نفس تعهد و التزام به بدهى دیگری22 و ضمان قهرى عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران فورى ضررى که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهرى و به حکم شرع و قانون حاصل مى شود.23
بنابر گونه اى دیگر ضمان به جعلى و واقعى تقسیم مى شود که ضمان جعلى (مسما) عبارت است از اینکه شخص تعهد کند در مقابل عینى که از شخص دیگر دریافت مى کند عوضى را از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات تعیین شده پرداخت کند و ضمان واقعى عبارت است از حکم شارع به ثبوت مال کسى در ذمه دیگرى. 24
امام خمینى(ره) ضمان را عبارت از آن مى دانند که خسارت مال بر عهده قرار گیرد، نه خود عین مال و باید خسارت مال به مالکش پرداخت شود. بنابراین در صورت باقى بودن خود آن مال، همان مال به مالک برگردانده مى شود و در صورت تلف نیز بدل مثل یا قیمت مال به مالک پرداخت مى شود. 25
منظور از ضمان در قاعده اتلاف و تسبیب قسمى از ضمان قهرى است که بدون قصد و انشاء و به حکم شرع، بر اثر اتلاف مال غیر حاصل مى شود و باتوجه به تقسیم دوم ضمان اتلاف، در ضمان واقعى است که اگر عین تلف شود، در مثلیات و در اجناس قیمى پرداخت قیمت بر عهده ضامن قرار مى گیرد.26

مستندات قاعده

الف) آیات قرآن

باتوجه به اینکه قرآن کریم اصیل ترین و قوى ترین مبناى احکام شرعى اسلام است ابتدا به مدارک قرآنى این قاعده مى پردازیم و سپس دیگر مدارک بررسى مى شود:
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم؛27
پس هرکس بر شما تعدى کند، به همان اندازه بر او تعدى کنید.
چگونگى استدلال این گونه است که تلف کردن مال و منافع و حقوق دیگران بدون اذن آنان، یکى از مصادیق تعدى است و براساس مدلول آیه به همان اندازه جایز است از متجاوز گرفته شود. 28 اولین بحثى که در تحلیل آیه گفته مى شود این است که (ما) در عبارت (بمثل مااعتدى علیکم) موصوله است یا مصدرى؟
اگر منظور از (ما) مصدرى باشد فعل بعد از آن، معناى مصدر خواهد داشت و معناى آیه چنین خواهد بود: (فاعتدوا علیه بمثل اعتدائه؛29 اگر به شما تجاوز کردند به مانند آن تجاوز کردن به آنها تعدى کنید). اما اگر منظور از (ما) موصول باشد نقش مفعول را خواهد داشت و معناى آیه این عبارت خواهد بود: (فاعتدوا بمثل الذى اعتدى به علیکم؛30 به آنها مانند چیزى که به واسطه آن به شما تجاوز کردند تعدى کنید).
از این رو اگر (ما) موصول اسمى باشد دلالت بر ضمان مى کند، اما اگر مصدرى باشد برخى قائلند که آیه فقط دلالت بر مماثلت مى کند و بنابراین ارتباطى با ضمان ندارد. پس تنها در صورتى آیه دلالت بر ضمان دارد که منظور از (ما) موصول اسمى باشد. 31
امام خمینى(ره) بر این دیدگاه اشکال مى کند و معتقد است که در هر دو صورت مى توان ضمان را ثابت کرد. 32 ایشان مى فرمایند: تعریف ضمان بعد از فرض اینکه آیه در (اعتداى به مثل) ظهور داشته و مناسب با تقاص بوده و نه ضمان، این است که گفته شود حکم به گرفتن مثل یا قیمت آنچه به آن تعدى شده است عرفاً کشف مى کند که گیرنده براى گرفتن آن حق داشته است، پس گیرنده درباره مثل یا قیمت داراى حق شناخته شده است. تقاص نیز چیزى است که ذمه وى به آن مشغول است، نه اینکه گرفتن مجانى و بدون عوض قلمداد گردد. بنابراین از اجازه شارع بر گرفتن مثل یا قیمت روشن مى شود که تجاوز موجب ضمان است. بنابراین نمى توان گفت آیه دلالت بر ضمان نکرده بلکه بر تقاص دلالت دارد. به عبارت دیگر اگر کسى مال دیگرى را تلف کند، دیگرى حق دارد به مال او همان گونه تجاوز کند. این سخن در نظر عرف بدین معناست که او داراى حق است و وقتى مال دیگرى را مى گیرد از روى حق مى گیرد. این معنا زمانى صحیح است که اعتدا را موجب ضمان بدانیم. 33
درنتیجه دلالت آیه بر ضمان در صورت دلالت آن بر مقابله به مثل به لحاظ فعل در صورتى است کهبرخلاف قرینه اى نباشد. به عقیده امام خمینى(ره) در این مورد قرینه اى بر عدم شمول ضمان وجود دارد؛ زیرا بى تردید اگر آیه درصدد بیان قاعده اى کلى باشد شامل جنگ نیز مى شود، در صورتى که مماثلت فقط در اصل اعتدا وجود دارد و در (معتدى به) مماثلت وجود ندارد؛ چون قطعاً اگر دشمن در جنگ ده نفر مسلمان را بکشد براساس این آیه نمى توان قتل ده نفر را مجاز دانست، بلکه فقط مى توان با آنها مقاتله کرد و کشتن افراد از لحاظ تعداد نفرها ربطى به این بحث ندارد. بنابراین آیه بر مماثلت در (معتدى به) دلالت ندارد و فقط مماثلت در اصل اعتدا را بیان مى کند. از این رو مى توان گفت که آیه به طور کلى ربطى به ضمان ندارد؛ زیرا ضمان مالى در صورتى است که اعتداى به مثل در (معتدى به) صحیح باشد. برخى دیگر نیز بر دلالت این آیه بدین صورت مناقشه کرده اند:
یکم. مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد یا از روى غفلت و بى اختیارى، در حالى که عنوان (اعتدا) که در آیه آمده تنها صورت عمد و عدوان را شامل مى شود. بنابراین دلیل اخص از مدعاست.
دوم. مراد از مماثلت در اینجا مماثلت در اصل اعتداست و نه در مقدار آن. 34 بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.
البته در جواب آن مى توان گفت آیه کریمه به روشنى بر ضامن بودن کسى دلالت مى کند که مال دیگرى را بدون اذن صاحبش تلف کند و هدف از جواز اعتداى به مثل، استیفاى حق از دست رفته شخصى است که به او تجاوز شده و بر این اساس وى حق دارد به مقدار زیانى که از جانب متجاوز متحمل شده مقابله به مثل کند و در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت مهم امکان پذیر است. در نتیجه آیه اعتدا هم بر اشتغال ذمه و ضمان زیان زننده درباره مثل دلالت مى کند و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت. 35
2. (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛36 اگر سزا مى دهید مانند آنچه با شما کرده اند سزا دهید).
براى استدلال بر قاعده اتلاف باید گفت تباه شدن اموال، حقوق و منافع بى اذن صاحبانشان نوعى عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.
البته گفته شده که دلالت آیه بر قاعده اتلاف ناتمام است؛ زیرا معاقبه به معناى مجازات کردن بر کار ناشایست است، همچنان که گفته شده: (والعقوبه ی اسم المعاقبه ی هو أن یجزیه بعاقبه ما فعل من سؤ؛ عقوبت اسم است براى معاقبه و آن مجازات بر عمل زشت است). 37
پس آیه به دلیل عدم شمول معناى لغوى (معاقبه) بر اموال بر مطلب دلالت ندارد. 38
3. (وجزاء سیئه ی سیئه ی مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه انه لا یحب ّ الظالمین؛39 جزاى هر بدى، بدى همانند آن است، پس کسى که عفو کند و آشتى ورزد مزدش با خداست و خداوند ظالمان را دوست ندارد).
اطلاق و عموم حکم سیئه، هم اتلاف اموال را شامل مى شود و هم اتلاف منافع را و آیه بیان مى کند که صاحب مال در برابر اتلاف مال حق تقاص دارد و اتلاف کننده تاوان و خسارت مال را مى باید جبران کند. 40
بر این آیه نیز چنین ایراد گرفته اند که چون سیئه در آیه حالت عمرى و اختیارى را دربر مى گیرد و نه صورت غفلت را و باتوجه به اینکه مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخصى تلف کننده خواه از روى عمد یا غیرعمد، بنابراین دلیل اخص از مدعاست و نمى توان مستند قاعده باشد. 41

ب) روایات

برخى از فقیهان دلالت آیات را بر اتلاف مورد اشکال دانسته اند و به همین دلیل به روایات خاصى استناد کرده اند که در ابواب مختلف فقهى مانند اجاره، عاریه، مضاربه و شرکت وارد شده است. مهم ترین آن روایات در زیر مى آید:

1. باب احترام مال مسلمان

حدیثى نبوى به نقل از امام محمدباقر(ع) وارد شده که پیامبر(ص) فرمودند:
سباب المؤمن فسوق وقتاله کفره أکل لحمه معصیه ی وحرمه ی ماله کحرمه دمه؛42
دشنام گویى به مؤمن نافرمانى است و جنگیدن با او کفر است و خوردن گوشت او گناه است و احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست.
بنابر (حرمه ی ماله کحرمه ی دمه) لازمه احترام مال مسلمان همچون محترم بودن جانش این است که هرکس مال غیر را تلف کند، کارى حرام کرده و در صورتى که کسى مال دیگرى را تلف کند و از بین ببرد باید آن را جبران کند تا مال آن فرد به هدر نرود. 43
البته برخى قائلند که روایت نبوى بر ضمان دلالت ندارد، بلکه بنابر آن گرفتن مال مسلمان و تصوف در آن، بدون اجازه او جایز نیست. 44
امام خمینى(ره) با اشاره به این روایت مى فرمایند که ضمانت اجراى حرمت خون مؤمن، هدر نبودن آن است که با وجود شرایطى موجب قصاص شده و با تحقق شرایط دیگر موجب دیه خواهد بود و همین ضمانت اجرا در مال هم وجود دارد. بنابراین اگر کسى مال دیگرى را تلف کند ضامن خواهد بود. 45

2. باب دیات

در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:
سئلته عن الشىء یوضع على الطریق فتمرّ الدّابه فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شىء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه؛46
در پاسخ سؤال از حکم چیزى که در راه مسلمان ها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهارپا شده و در نتیجه صاحبش را به زمین مى زند، مى فرمایند: هر چیزى که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.
روایاتى این چنین درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده که افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضا و حقوق را نیز دربر مى گیرند و از طرفى هم ضمان شخص مباشر را شامل مى شود و هم ضمان شخص غیرمباشر را دربر مى گیرند که تلف به او نسبت داده مى شود.

3. باب شهادت زور

بنابر صحیحه جمیل، امام صادق(ع) فرمود:
اذا کان الشىء قائماً بعینه ردّ على صاحبه والاّ ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل؛47
اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مى شود، در غیر این صورت شاهد به اندازه اى که از مال دیگر تلف شده ضامن است.
تمام این گونه روایات که در کتاب (الشهادات) در مورد اشخاصى که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب مى شوند مال دیگرى تباه گردد مبتنى بر ضامن بودن آن شخص است.

4. مسئولیت صاحبان پیشه

اسماعیل بن ابى الصباح از امام صادق(ع) این سؤال و جواب را نقل مى کند:
سئلته عن القصار یسلّم الیه المتاع فیخرفه أو یحرقه أو یغرمه؟ قال: غرّمه بما جنت یده؛48
از امام صادق(ع) از رنگرزى پرسیدم که کالایى به او تسلیم شده و او کالا را پاره کرده یا سوزانده است؛ آیا او باید خسارت آن را پرداخت کند؟ امام(ع) فرمودند: او را به جنایتى که به دستش انجام داده جریمه کند.
گرچه این روایت درخصوص رنگرز وارد شده است، ملاک آن عمومى بوده و شامل همه موارد اتلاف مى گردد.

5. باب رهن

قال، سئلت اباابراهیم(ع) عن الرجل یرهن الرهن بمئته درهم وهو یساوى ثلاث مئه ی فیهلک. أعلى الرجل أن یرّد على صاحبه مئتى درهم؟ قال: نعم، لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه؛49
اسحاق بن عمار مى گوید: از امام کاظم(ع) درباره مردى سؤال کردم که در مقابل صد درهم پولى که از رفیقش گرفته، یک شىء سى صد درهمى را به رهن گذاشته و آن شىء در نزد مرتهن (گروگیرنده) از بین رفته. آیا بر او لازم است که دویست درهم را به راهن بپردازد؟ حضرت فرمود: بله، چون ارزش چیزى که به رهن گرفته و از بین برده بیشتر از پولى است که داده است.
روایات دیگرى نیز به مناسبت در ابواب دیگر وارد شده است، هرچند هر کدام از این روایات در یک مورد خاص و باب مخصوصى وارد شده است، ولى از مجموع آن با الغاى خصوصیت، قاعده اى کلى به دست مى آید که در همه ابواب قابل جریان است.
امام خمینى(ره) درباره این روایات مى فرماید: از ظاهر این روایات و مانند آن استفاده مى شود که تباه کردن مال، موجب ضمان است، چه خود مال تباه شده باشد چه نه. بنابراین علت ضمان در این روایات و غیر آن، تباه کردن مال است، به طورى که امکان انتفاع از مال براى صاحب مال وجود نداشته باشد پس حایل شدن بین مالک و مال به هر شکلى که باشد مانند مواردى که در این روایات اشاره شد، موجب ضمان است و ضمناً از این روایات مى توان مفهوم گسترده ترى از قاعده اتلاف را نیز استنباط کرد و عرف نیز بر همین مبنا تباه کردن مال را موجب ضمان مى داند. 50

ج) بناى عقلا

عقلا و اهل عرف معتقدند که هرکس مال دیگرى را بدون حق از بین ببرد از هر جنس و نوعى که باشد چه اصل مال باشد و یا منافع آن، ضامن است و هیچ کس منکر این امر نیست و خلاصه اینکه این قاعده نزد آنان از مسلّماتى است که شکى در آن سزاوار نیست و از آنجا که شارع مقدس آن را رد نکرده بلکه در بسیارى از کلماتش آن را امضا نیز کرده است، در نزد شرع نیز ثابت است. 51
امام خمینى(ره) قاعده اتلاف را عقلایى مى دانند و بنابر نظر ایشان اگر شخصى مال دیگرى را از بین ببرد و یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را براى مالک به صورت استفاده ناشدنى درآورد، اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد، از نظر عقلا چنین شخصى ضامن است. از نظر ایشان سیره عقلا، دلیل اصلى این قاعده است و مى توان با آن مفاد قاعده را اثبات کرد و مستفاد از این روایات تأییدى بر سیره عقلا باشد. 52

د) اجماع

برخى از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جسته اند و قاعده اتلاف را مورد قبول تمامى فقها مى دانند، به طورى که کسى در آن اختلاف نکرده و مى توان گفت این قاعده میان تمامى فرقه هاى مسلمین قاعده اى مسلم است. 53 برخى نیز آن را از ضروریات دین دانسته و گفته اند که دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است. 54
البته بر این دلیل اشکالاتى وارد است:
نخست اینکه قاعده اتلاف ادله لفظى دیگرى دارد که ممکن است مورد استناد اجماع کنندگان قرار بگیرد. از این رو اجماع در چنین مواردى مدرکى بوده و نمى تواند حجت باشد بلکه صرفاً مؤید و استحکام بخش سایر دلایل خواهد بود؛55
دوم اینکه ادعاى ضرورى دین بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نمى تواند باشد؛ زیرا از جمله آثار ضرورى دین بودن چیزى ارتداد منکر آن است و بدون تردید منکر قاعده اتلاف مرتد نیست. احتمال دارد مراد کسانى که از قاعده اتلاف به ضرورى بودن در دین تعبیر کرده اند ضرورى فقه باشد؛ چرا که تمامى فرق و مکاتب فقهى در اسلام اصل قاعده را قبول دارند گرچه ممکن است در قلمرو آن یا بعضى از فروع قاعده اختلاف داشته باشند. 56

هـ ) عموم ادله نفى ضرر

برخى معتقدند که علما در بسیارى از مسائل درباره اتلاف حقوق مالى که از جانب شرع قرار داده شده، نظیر زکات، خمس و اموالى که مردم به یکى از اسباب ملکیت مالک شده اند و استیفاى اعمال و یا منافع اموال و اتلاف نفوس و اعضاى انسان آزاد و یا مجروح کردن او و امثال آن، اتلاف کننده را ضامن دانسته اند و منشأ این احکام را ادله اى شمرده اند که دلالت بر احترام عرض، خون و مال مسلمان دارند. 57
به عقیده صاحب ریاض در این مورد همانطور که غصب موجب ضمان است، اتلاف نیز موجب ضمان مى شود58 و هیچ اختلافى در آن نیست و دلیل آن شاید حدیث (لاضرر و لاضرار فى الاسلام)59 باشد.

شروط ضمان اتلاف

الف) تحقق موضوع اتلاف

در جریان قاعده اتلاف و ثبوت ضمان، ابتدا باید موضوع اتلاف تحقق یابد، یعنى چیزى تلف شود و این تلف مستند به کسى باشد. اتلاف باهرگونه تفویت مال محقق مى شود که گاهى این تفویت به صورت اتلاف (از بین رفتن) است و گاهى به صورت تفویت منفعت و یا ضایع کردن آن و یا غیر آن است، خواه اتلاف به صورت مستقیم باشد یا باواسطه.
امام خمینى(ره) در رد قول کسانى که موضوع قاعده اتلاف را مختص به اتلافى مى دانند که به صورت تضییع باشد، مى فرمایند آنچه برخى در معناى اتلاف گفته اند که اتلاف عبارت از تضییع مال است، نه مصرف و خوردن و آشامیدن. از این رو قاعده اتلاف شامل مواردى از قبیل خوردن و آشامیدن نمى شود، در نهایت ضعف است؛ زیرا قاعده اتلاف عقلایى است و آنچه عقلا از اتلاف مى فهمند فقط عنوان اتلاف یا تلف نیست، بلکه مطلق اعدام و از بین بردن مالک دیگران به هر شکل و صورتى است.
افزون بر این اتلاف اعم از تضییع است، همان طور که در روایات شهادت به زور، اتلاف تنها به معناى تضییع نیست بلکه به این معناست که مالک به آن مال دسترسى ندارد و از تحت تصرفش خارج شده است. 60
ییا در جایى دیگر مى فرمایند: صرف عنوان اتلاف مال دیگرى، موضوع براى ضمان و غرامت نیست بلکه اتلاف از این جهت ضمان مى آورد که موجب قطع سلطه دایمى مالک از ملکش مى گردد و با فرض قطع سلطه دایمى مالک از ملک، هرچند مال از بین نرفته باشد باز ملاک ضمان وجود دارد و این حکم عقلایى است.
بنابراین قاعده اتلاف با لحاظ مناسباتى که به صورت ارتکازى در ذهن عقلا وجود دارد، این معنا را مى رساند که هر آنچه دست مالک براى همیشه از آن قطع شده باشد، یا حتى احتمال برگشت اتفاقى آن به مالک وجود داشته باشد ضمان دارد مانند اینکه مال کسى در دریا انداخته شود. 61

ب) مالیت داشتن تلف شده

مراد از مالیت شرعى یعنى آنچه عقلا آن را ثروت و نفع مى دانند و هم در بازار قیمتى داشته باشد و هم مورد تأیید شارع نیز باشد، همچنان که برخى در تعریف مال گفته اند آن چیز که عقلا به آن رغبت دارند و در مقابل آن حاضرند مال یا پول پرداخت کنند. 62
مالیت نداشتن چیزى گاهى به سبب نبود منفعت در آن است که ناشى از بى مقدار بودن یا کم بودن آن مال است، مانند یک دانه گندم، گاهى به سبب فراوانى آن چیز است که تحصیل آن مئونه اى براى انسان ندارد مانند آب رودخانه و گاهى به دلیل مالیت نداشتن از نظر شارع است، با اینکه از نظر عرف مال محسوب مى شود مانند خمر و خوک. 63
وجه اشتراط مالیت شىء تلف شده این است که در موضوع قاعده اتلاف، عنوان مال قید شده است و آمده که (من اتلف مال الغیر). این تعبیر بدان معناست که در ارتکاز فقها این قاعده اختصاص به مال دارد و این معنا از ادله قاعده استفاده مى شود. 64
ضمناً سیره عقلا در مورد مالى که تلف شده این است که عوض آن یا غرامت و خسارتى را که بر آن وارد شده مى پردازند. از این رو هر چیز که مالیت و قیمتى نداشته باشد از مفاد این قاعده عقلایى خارج است و از نصوص و روایات متفرقه اى که در این باره وارد شده است نیز بیش از این استفاده نمى شود و هر چیزى که مالیت نداشته باشد از موضوع ضمان خارج است. 65

ج) دخالت انسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

اتلافى که بدون دخالت انسان به یکى از دو طریق یاد شده محقق شود ضمان آور نخواهد بود و خسارت هاى کمى که ناشى از حوادث طبیعى و عواملى که دست انسان در آن مؤثر نبوده باشند مشمول قاعده اتلاف نیستند. 66

د) تعلق متلف به غیر

مراد از تعلق به دیگرى، هرگونه اختصاص آن به شخص حقیقى یا حقوقى محترمى است، هرچند این تعلق و اختصاص به صورت ملکیت نباشد بلکه به صورت حق خاص یا حق عام مانند اوقاف و صدقات باشد. پس اگر مال تلف شده از اموالى باشد که به هیچ کس تعلق ندارد، مانند مباحات عمومى، اتلاف آن موجب ضمان نیست؛ چون ملاک و مبناى قاعده اتلاف، رعایت و احترام به حق دیگرى است. 67
البته برخى معتقدند در ثبوت ضمان یا قاعده اتلاف، ملکیت شرط نیست و حق این است که ضمان مطلقاً ثابت است، هرچند شىء مورد ضمان ملک نباشد؛ چون براى ثبوت ضمان، حق اختصاص مالک به آن مال کفایت مى کند و براى ثبوت ضمان نیاز به ملکیت تام نیست بلکه مرتبه پایین تر از ملکیت که از آن تعبیر به حق مى شود، کافى است. 68
امام خمینى(ره) نیز از معتقدان به قول دوم بوده و ضمان مال را اعم از ضمان ملک دانسته و در حقوقى مانند رهن، تحجیر و سایر حقوق مالى نیز قایل به ضمان هستند. 69

هـ ) غیرمشروع بودن اتلاف

مواردى وجود دارند که اتلاف به دستور شرعى است مانند اینکه خطایى در حکم قاضى بدون تقصیر صورت گرفته که در این موارد ضمان وجود ندارد؛ چون او مأمور به صدور حکم بوده و شرعاً معذور است. بنابراین قاعده اتلاف در این موارد جریان ندارد و ضمان این اتلاف بر بیت المال است. 70

و) محترم بودن مال تلف شده

مالى که از نظر شرع احترام ندارد و احیاناً اتلاف آنها مطلوب مأمور به نیز به شمار مى رود مشمول ادله ضمان اتلاف نخواهد بود. 71 بى گمان اتلاف اشیایى مانند آلات قمار و وسایل لهو و لعب و نوع شىء محرمى که شرعاً نه تنها مالیت ندارد بلکه مطلوب شرعى تلف کردن آنهاست، ضمان آور نیست. البته اتلاف وسایل محرمى که نزد اهل ذمه مالیت دارد، به دست مسلمان موجب ضمان به قیمت است. 72
امام خمینى(ره) در این مورد مى فرمایند:
هر چیزى که ملک مسلمان نمى شود مانند شراب و خوک، اگر آن را تلف کند، ضمانى ندارد و البته آنچه را ذمى مالک مى شود مانند خوک، قیمتش نزد مستحل آن مورد ضمان است و در جنایت بر اعضاى آن ارش ثابت مى شود ولیکن در ثبوت ضمان شرط است که ذمى قائم به شرایط ذمه باشد و از شرایط ذمه، استتار در این چیزهاست. پس اگر آنها را آشکار کند و شرایط ذمه را نقض نماید احترامى براى آنها نیست و اگر چیزى از اینها براى مسلمان باشد، جانى آن را ضامن نیست، چه آن مسلمان متجاهر باشد یا مستتر. 73

قلمرو قاعده

از جمله مباحث اساسى درباره قاعده بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است که از جایگاه مهم و اساسى برخوردار است. این بخش در زیر چند عنوان بررسى مى شود:

الف) عمد و خطا یا علم و جهل

نکته اى که از این قاعده به دست مى آید شمولیت قاعده درباره عمد و غیرعمد است؛ زیرا حکم وضعى ضمان اختصاص به حالت عمد نداشته و شامل موارد شبه عمد و خطا هم ى شود و همین وضعیت درباره تلف مال هم صورت مى پذیرد و تلف را به هر صورتى که باشد باید موجب ضمان دانست.74
افزون بر این به موجب اطلاق قاعده اتلاف در پدید آمدن نوع ضمان عنصر عمد و قصد نیز دخالت ندارد و هر شخصى که موجب تلف مال دیگرى مى شود اعم از اینکه عمدى مرتکب شده باشد یا بدون قصد و عمد ضامن است. البته این بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملى که مجوز انتساب استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست بلکه احراز انتساب عمل ضرورى است؛ زیرا از ارکان ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم اتلاف است و این مفهوم با مفهوم تلف فرق دارد. بنابراین اگر مال در دست شخصى به علل سماوى تلف شود نمى توان عمل اتلاف را به وى انتساب داد و به همین دلیل ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم درباره اتلاف و تعهد به اضرار به غیر است که چنین عنصرى در پدید آمدن اتلاف ضرورى نیست، ولى فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و ارتباط با پدیده تلف بى تردید لازم است. 75
البته گفتار و نوشتار برخى از فقها در بیان حالت عمد در اتلاف ظهور دارد؛ مواردى همچون ضمان ملوان ها، باربران، رنگرزان، صنعتگران و خیاطان براساس تعدى و تفریط شکل مى گیرد که مستلزم علم و عمد است،76 به خصوص با توجه به اینکه اتلاف در اموال از موارد خاصى مثل رهن، مضاربه و دیه اخذ شده که در آنها حکم به ضمان شده است و از شروط اساسى ضمان در این موارد، تعدى و تفریط است. 77 لکن به دلیل اهمیت حفظ حقوق مردم و همگانى بودن مسئله و نیز به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعى، فقهاى عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال دیگران همانند دانسته و در مواردى بر آن تصریح کرده اند؛78 زیرا در غیر این صورت، روابط مالى و معاملات مسلمانان دچار اختلال مى گردد و فراتر از آن، نظم عمومى و آسایش اجتماعى مورد تهدید واقع خواهد شد.

ب) ضمان مجنون و خردسال

در ضمان اتلاف بلوغ و عقل شرط نیست. بنابراین اگر کودک یا دیوانه مال دیگرى را تلف کند به حکم اطلاق ادله قاعده اتلاف، ضامن مال تلف شده است. نهایت اینکه تا کودک به سن بلوغ نرسد یا دیوانه عاقل نشود تکلیف به وجوب رد متوجه آنان نخواهد شد. 79

ج) شمول قاعده درباره شخص امین

بدون شک اگر شخص امین به دلیل کوتاهى ورزى یا زیاده روى چیزى را تلف کند ضامن است اما باید گفت که اگر تلف از روى اشتباه و فراموشى باشد باز هم باتوجه به عموم قاعده اتلاف ضامن است؛ چون همان طور که اشاره شد قصد و عمد در ضمان اموال تلف شده شرط نیست. 80
ابن سعید حلى مى نویسد: اگر پزشک در مقام معالجه مریض سبب مرگ وى یا نقص عضوى در وى شود درباره آن ضامن است، مگر اینکه قبل از معالجه، عدم ضمان را شرط کرده باشد و مریض یا ولى او نیز بپذیرد. 81
امام خمینى(ره) در این مورد مى فرمایند:
پزشک آنچه را به واسطه معالجه تلف مى نماید در صورتى که در علم و عمل قاصر باشد ولو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصدى را بدون اذن ولى او یا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه کند اگرچه عالم و در عمل حاذق است، بعضى گفته اند ضامن نیست ولى اقوى ضمان او در مالش است و همچنین است دام پزشک. تمام اینها در صورتى است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد… . 82

ضمان منافع

همانطور که اشاره شد فقها ضمان را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیرمستوفات تقسیم کرده اند و از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است که هرکدام را جداگانه بررسى کرد:

الف) منافع مستوفات

منافعى که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است، مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن با ماشین و… . 83
مشهور فقها در جایى که جنسى به عقد فاسد فروخته شده و منفعتى داشته و مشترى از آن استفاده کرده باشد قائل به ضمان هستند و قائلند که باید عوض آن را پرداخت. 84 مشهور براى این قول دو دلیل آورده اند:
1. سیره قطعیه عقلا که بنابر آن اموال مردم و از جمله منافع مستوفات مالى آنها نباید هدر شود و استیفاکننده ضامن است و شارع نیز این رویه را تأیید کرده است؛85
2. برپایه همین قاعده اتلاف، هرگاه مال کسى به دیگرى مستند باشد وى ضامن مال تلف شده است و از آنجا که استیفاى منافع در حکم اتلاف است از این رو ضامن منافع مزبور به شمار مى رود. 86
صاحب عناوین دراین باره مى فرمایند:
اگر منافع استیفا شود ضمان آور است چه این ضمان را از باب قاعده ید و چه از باب قاعده اتلاف بدانیم استیفاى منفعت مثل خوردن غذاست و در صورت عدم استیفاى منفعت مثل محبوس نمودن عین مسئله داخل در باب اتلاف است؛ زیرا محبوس نمودن عین، تقویت منفعت است. 87
در این میان، ابن حمزه با این قول مشهور (ضمان منافع مستوفاه) مخالفت کرده و گیرنده مال را ضامن منافع ندانسته و فرموده که گیرنده مال فقط درباره عین آن ضامن است و در مقابل منافع آن مسئولیتى ندارد.
ایشان دراین باره به قاعده کلى (الخراج بالضمان)88 استدلال کرده و فرموده اند:
خراج در لغت به غلّه اى که از مزرعه استحصال مى شود گفته مى شود، همچنین به سهمى که به دولت پرداخت مى گردد نیز اطلاق مى شود، اما به قرینه مناسبت حکم و موضوع خراج به هر منفعتى اطلاق مى شود و منظور از خراج در این قاعده کلى، همین معنا سوم است، یعنى اگر کسى ضامن مالى شد، منفاع آن مال هم مال او است. (من علیه الغُرم، فله الغنم؛ کسى که خسارت مى پردازد، از منافع استفاده مى کند) و چون گیرنده مال در عقد فاسد، ضامن عین و کالاست، لذا منافع مال اوست و او ضمانى درباره آنها ندارد و در این قاعده هم مى توان (باء) را سببیت دانست که معنایى چنین مى یابد: منافع به دلیل ضمانت او نسبت به کالا؛ مال اوست و هم مى توان آن را (باء) مقابله دانست بدین معنا که (در مقابل ضمان شخص نسبت به عین و کالا منافع آن به او تعلق دارد).89
در جواب ابن حمزه گفته اند:
اولاً حدیث از نظر سند ضعیف است و جبران ضعف سند با عمل مشهور خود مورد مناقشه است؛90
ثانیاً حدیث درباره حکم غصب است و تعمیم پذیر نیست؛91
ثالثاً اینکه دلالت حدیث بر نقص ضمان در منافع مردود است و تعدد احتمال ها در معانى حدیث آن را از مکان استدلال به آن ساقط کرده است؛ زیرا کلمه خراج احتمال دارد به معناى خراج و مقاسمه باشد که در این صورت از موضوع بحث در ضمان منافع خارج مى شود و نیز محتمل است اعم از اراضى خراجى و مطلق منافع باشد که در این صورت (بالضمان) به معناى سبب ضمان خواهد بود و معناى حدیث همان طور خواهد بود که براى نظریه ابن حمزه مورد استناد قرار گرفته و تملک منافع به سبب ضمان اصل مال است. نیز احتمال مى رود (هرچند ضعیف) (باء) در بالضمان به معنى (مع) باشد که در این صورت بنابر مفهوم حدیث منافع توأم باضمان مى شود و استیفاى آن ضمان آور است. حدیث در اثبات و نفى ضمان محتمل است. 92
ولى باتوجه به مالیت منافع مى توان به شمول ادله ضمان بر منافع مطمئن شد، به ویژه آنکه سیره قطعى عقلایى مبنى بر ضمان در منافع هرگونه شبهه اى را در این مسئله از میان مى برد. 93

ب) منافع غیر مستوفات

گاهى براى مال تلف شده منافعى وجود دارد، لیکن هیچ یک از تلف کنده و مالک از آن استفاده نبرده اند، مانند ماشین مسافربرى که صاحبش را نگذارند از آن استفاده کند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند. 94
در این مورد نیز مشهور قائل بر ضمان هستند و براى این قول خود نیز دلایلى ارائه داده اند:
1. منافع نیز از مصادیق اموال محسوب مى شوند؛ زیرا آنچه مورد رغبت عقلا در امور زندگى است و براى آن ارزش مبادله اى قائل هستند به طورى که در برابر آن حاضر شوند چیزى پرداخت کنند، مال به شمار مى آید و بر این اساس مال هم شامل اعیان و هم منافع مى گردد و وجهى ندارد که مال را مختص به اعیان بدانیم و منافع نیز اعم از مستوفات و غیرمستوفات مال محسوب مى شوند. 95
2. طبق عرف و سیره عقلا عوامل اتلاف منافع اموال مردم ضامن منافع هستند، چنان که شخصى خانه دیگرى را به نحوى تصرف کند که در آن سکونت کند و مالک خانه براى گرفتن اجرت بتواند به او رجوع کند و این رجوع عوض منافعى است که تحت ید غاصب بوده است، هرچند منافع را استفاده نکرده باشد. 96
صاحب جواهر در این باره: فرقى نمى گذارد که شىء تلف شده عین باشد مانند کشتن حیوان و یا پاره کردن جامه یا منفعت باشد مانند سکونت در منزل و یا سوار شدن مرکب و حیوان گرچه غصب نکرده باشد. 97
امام خمینى(ره) نیز در مورد منافع قائلند که قاعده اختصاص به اتلاف اعیان ندارد، بلکه شامل اتلاف منافع نیز مى شود؛ زیرا منفعت نیز مال محسوب مى شود.
بنابراین هرکس منفعت کسى را تلف کند ضامن قیمت است و در این مورد فرمودند:
ضمان اتلاف مال، اعم از ضمان ملک تلف شده است. از این رو حق تحجیر نسبت به کسى که تحجیر کرده، مال محسوب مى شود و اگر کسى آن را از بین ببرد قاعده اتلاف شامل آن مى شود، همچنین است سایر حقوقى که جنبه مالیت دارد.98

ج) ضمان منافع انسان

عمل انسان ضمان اقسامى دارد: قسم اول عمل برده یا انسانى است که اجیر دیگرى شده است؛ فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش دیگر عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار نیست ولى در آینده ممکن است کار کند؛ فقها در عدم ضمان آن اتفاق نظر دارند و اما قسمى که محل بحث ماست عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار است و آماده براى کار کردن شده است؛ در این مورد برخى گفته اند: اگر شخصى آزاد، داراى شغل و حرفه معلومى باشد که هر روز و همیشه بدان مى پردازد و دیگرى او را حبس کند یا از کار بازدارد ضامن است و باید از عهده خسارت برآید؛ زیرا عرف و سیره عقلا چنین قضاوت مى کنند که به وسیله این بازداشت عمل آن شخص که سودآور بوده از دست رفته و یا دست کم جلو منفعت وى گرفته شده است و تفاوتى بین اعمال انسان و منافع اعیان نیست. 99
فقها در بحث اجاره نیز استیفاى فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بسیارى از آنان تفویت منفعت را موجب ضمانت شمرده اند. از جمله سیدکاظم یزدى مى نویسد:
هرگاه فردى را براى کشیدن دندان خود اجاره کند ولى خود شخص در وقت تعیین شده مراجعه نکند و دندان پزشک هم آمادگى براى انجام آن را داشته باشد، اجاره کننده ضامن مزد و اجرت وى است؛ چه آنکه پزشک آزاد باشد و چه عبد مأذون از طرف مولا. 100
نمى توان گفت در فرض دوم (عبد) ضمانت مستقر مى شود و در فرض اول (حر) مستقر نمى شود؛ زیرا منافع حر ضمانتى ندارد مگر به استیفا؛ چه اینکه منافع بعد از قرارداد داراى ارزش و مالیت هستند و اگر او اعلام آمادگى کرد و مستأجر نپذیرفت، تلف شدن آن منافع را ضامن است. گذشته از این همان گونه که منافع را با استیفاى آن ضامن است، تفویت منافع نیز ضمانت را به دنبال دارد، مانند بازداشت کسى که داراى شغل و حرفه است که در عرف مى گویند فلان مقدار از منافعش را بازداشت کننده نابوده کرده است. 101
صاحب عناوین نیز پس از تبیین قلمرو قاعده اتلاف مى نویسد: منافع (اعمال) حر داخل در قاعده اتلاف و مشمول اتلاف و ضمان است، مانند اینکه او را حبس کنند. 102
برخى از فقها در این مورد به عدم ضمان حر معتقد شده و دلیل آورده اند که بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمى کند. در این مورد گفته اند که جمود به قاعده اتلاف مستلزم این است که قاعده به مواردى اختصاص پیدا کند که اتلاف مال دیگران صادق باشد. 103 در جواب این گروه گفته اند که مالیت اشیاء به علاقه عقلایى مردم بستگى دارد و در صدق عنوان (مال) بر اشیاء صدق عنوان (ملک) لازم نیست؛ زیرا نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهى مال هست و ملک نیست، مانند مباحات اصلى پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتى و ماهى ها)؛ چون اینها مال هستند ولى ملک نیستند و گاهى ملک هست ولى مال نیست، مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک بر آن صادق است ولى مفهوم مال صادق نیست؛ زیرا در برابر آن چیزى داده نمى شود و گاهى هر دو عنوان هست، مانند بسیارى از چیزها (مثل ماشین و خانه) و روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهم ترین اموال عرفى است که اگرچه ملک اعتبارى براى کسى نیست تنها ملک ذاتى براى صاحبش است. 104
به نظر مى رسد صحیح تر این باشد که عمل انسان آزاد که اهل کسب و کار است و آماده براى کار کردن شده باشد مشمول ضمان اتلاف است، همچنان که در اتلاف اموال این گونه بود.

جایگاه اذن در اتلاف

گاهى اوقات با آنکه فردى اقدام به اتلاف و از بین بردن مال یا چیز دیگرى کرده، وجود اذنى باعث مى شود از تلف کننده سلب مسئولیت بشود؛ چون بى شک اذن در اتلاف رافع مسئولیت مدنى خواهد بود و اتلاف کننده درباره زیان رسیده مسئولیتى نخواهد داشت. در ادامه ابتدا اذن قانونى و سپس اذن مالک بررسى مى شود:

الف) اذن قانونى

گاه قانون گذار اذنى مى دهد که باتوجه به آن تلف کننده هیچ گونه مسئولیتى نخواهد داشت؛ چون عمل به لحاظ شرع مأذون است، البته مشروط به اینکه همراه با تفریط نباشد. 105
امام خمینى(ره) در این مورد فرموده اند:
هرچه نزد شرع مأذون فیه باشد تلف آن ضمان ندارد و هرچه غیر مأذون فیه باشد داراى ضمان است.
البته ایشان کلیت این دو قاعده را بى اشکال نمى دانند. 106

ب) اذن مالک

هر مالکى درباره مال خود حق انحصارى دارد و غیرمالک وقتى مى تواند در ملک او تصرف کند که قبلاً از مالک اذن داشته باشد. حال اگر شخصى با اذن مالک تصرف کرد و تصرف وى به از بین رفتن کل مال یا از جزئى از مال شخص ثالثى انجامد، آیا چنین اذنى رافع مسئولیت متصرف خواهد بود یا نه؟
این اذن در دو مقام بررسى مى شود:

ج) اذن در تصرف موجب خسارت مالک

تصرف به لحاظ محل وقوع آن دوگونه است: تصرف در بدن و تصرف در مال. پس اذن در تصرف هم دوگونه مى شود: اذن دیگرى به تصرف در بدن و اذن دیگرى به تصرف در مال.
بى شک مالک مجاز است در مال خود اجازه تصرف به دیگرى دهد، هرچند مى داند تصرف به از بین رفتن مال خواهد انجامید. 107 اما براى تحلیل تصرف در بدن باید دو موضوع را از هم جدا کرد. یکى اذن در اتلاف نفس و دیگر اذن در اتلاف عضو.
اذن در اتلاف نفس حرمت شرعى دارد که هرگز نمى توان آن را اجازه داد. اما از بین بردن عضو براى معالجه و در صورتى که حفظ نفس به از بین بردن آن متوقف باشد اشکالى ندارد. بنابراین حتى مى توان براى برداشتن عضو به پزشک اذن صریح داد.
از آنجا که اتلاف نفس موجب قصاص است، اذن تأثیرى در رفع مسئولیت مدنى نخواهد داشت؛ چون موضوع مسئولیت مدنى پرداخت خسارت و دیه است که باوجود موجب قصاص در صورت فوق جایى ندارد. البته بعد از اتلاف، عفو و ابراء از طرف اولیاى او مفید خواهد بود که آن هم از موضوع بحث خارج است. 108

د) اذن در تصرف موجب زیان به شخصى ثالث

اقتضاى مالکیت این است که مالک بتواند در ملک خود هرگونه تصرفى کند و این تصرف مى تواند مستقیم به دست خود او انجام گیرد یا به اذن او و به دست شخص دیگر انجام شود. حال اگر مالک به شخصى اذن انجام کارى را در ملک خود داد و بر اثر آن زیانى به شخص ثالث برسد، دو مسئله مطرح مى گردد: یکى درباره اصل ثبوت مسئولیت مدنى و دیگرى درباره مسئول پرداخت خسارت و اینکه زیان دیده به چه کسى مى تواند مراجعه کند. اینکه مالک به دیگرى براى تصرف در ملک خود اذن دهد مانند صورتى است که مالک در ملک خود تصرف مى کند. بدین ترتیب هرگاه فعل مالک موجب مسئولیت باشد، اذن در تصرف هم موجب مسئولیت خواهد بود. اما اینکه مسئول پرداخت خسارت به عهده چه کسى خواهد بود، دو صورت دارد: اگر فرض کنیم که مالک مأذون را تحت امر خود داشته باشد و مأذون خود هیچ گونه تعدى و تفریطى نکرده باشد، مسئولیت نهایى بر عهده مالک خواهد بود و ممکن است گفته شود که زیان دیده بتواند به مباشر که همان مأذون است مراجعه کند و اما اگر زیان رسیده ناشى از تقصیر مأذون باشد، مسئول پرداخت خسارت خود او خواهد بود. 109

نتیجه

1. باتوجه به مفاد اتلاف، هرگاه شخصى مال دیگرى را از بین ببرد ضامن آن مال خواهد بود و به موجب اطلاقات ادله این قاعده در پدید آمدن نوع ضمان، هرگز عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصى که با عمل خویش موجب تلف مال دیگرى شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه با علم و عمد چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه اى داده باشد.
2. اتلاف گاه حقیقى است، یعنى اینکه شخصى مال دیگرى را به کلى از بین ببرد به گونه اى که دیگر قابل انتفاع و استفاده نباشد مانند سوزاندن لباس، ویران کردن خانه و… . چند قالب یخ را در تابستان از کسى غصب کند و آن را در زمستان به او تحویل دهد. منظور از اتلاف در این قاعده، هم اتلاف حقیقى است و هم اتلاف حکمى، همان طور که امام خمینى(ره) نیز این نظر را قبول دارند.
3. باتوجه به اینکه قاعده اتلاف عقلایى و استوار بر پایه سیره عقلاست و آنچه در نزد عقلا موضوعیت دارد مطلق از بین بردن مال دیگرى است، لذا عقلا صرف عملى را که موجب جدایى مال از مالک آن شود، به گونه اى که مالک به آن دسترسى نداشته باشد، مشمول ضمان مى دانند و در نتیجه اتلاف اعم از تضییع بوده و شامل مواردى چون اکل و شرب و… نیز مى شود.
4. فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که محور مسئولیت در اتلاف، از بین بردن دیگرى است و این امر با تصرف در مال ملازمه ندارد، ولى در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلاى بر مال غیرضمان مى گردد.

پی نوشت ها :

1. مراغه اى، میرفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 434 ـ موسوى بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 25 ـ مصطفوى، محمدکاظم، القواعد الفقهیه، ص 19.
2. مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 193 ـ مراغه اى، میرفتاح، العناوین، ج 2، ص 434 ـ ماده 328 قانون مدنى بیان داشته که: هر کسى مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد… .
3. خویى، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 131.
4. موسوى بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 26.
5. علامه حلى، نهایه ی الاحکام فى معرفه ی الاحکام، ج 1، ص 314.
6. طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج 2، ص 14.
7. عمید زنجانى، عباسعلى، موجبات ضمان، ص 113.
8. شهید ثانى، الروضه البهیه، ج 3، ص 536؛ مسالک الافهام، ج 3، ص 261؛ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 22، ص 230.
9. شیخ انصارى، کتاب المکاسب، ج 3، ص 261؛ موسوى خمینى، سیدروح اللّه، کتاب البیع، ج 4، ص 327 ـ 328.
10. سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 20 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 84.
11. سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 29.
12. کتاب البیع، ج 1، ص 386 ـ 388.
13. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 42، ص 63.
14. سیدابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 3.
15. جلال الدین سیوطى، الاشباه والنظایر، ص 327.
16. مصباح الفقاهه، ج 2، ص 4.
17. باقر ایروانى، حاشیه ی المکاسب، ص 165.
18. کتاب البیع، ج 3، ص 10.
19. همان.
20. ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 257.
21. سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 4، ص 52.
22. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج 2، ص 107؛ جواهر الکلام، ج 26، ص 114.
23. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ص 2416.
24. القواعد الفقهیه، ج 4، ص 52.
25. کتاب البیع، ج 1، ص 506.
26. اسداللّه لطفى، قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 93.
27. سوره بقره/194.
28. شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 3، ص 60؛ ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 480؛ قواعد الفقهیه، ج 2، ص 25؛ ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 194.
29. محمدحسین اصفهانى، محمدحسین، حاشیه المکاسب، ج 1، ص 362.
30. همان.
31. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 148.
32. کتاب البیع، ج 1، ص 325.
33. همان.
34. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 192.
35. القواعد الفقهیه، ج 2، ص 26؛ المبسوط، ج 3، ص 60.
36. سوره نحل/126.
37. خلیل فراهیدى، کتاب العین (تحقیق مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى)، ج 1، ص 140.
38. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 195.
39. شورى/40.
40. مکارم شیرازى، همان، ج 2، ص 195 ـ موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 26.
41. محمدکاظم مصطفوى، القواعد الفقهیه، ص 19.
42. کلینى (ثقه ی الاسلام) ابوجعفر بن یعقوب، الکافى، ج 4، ص 64.
43. شیخ انصارى، المبسوط، ج 3، ص 59.
44. سیدمحمدصادق روحانى، فقه الصادق(ع)، ج 19، ص 418؛ سیدمحسن حکیم، مستند العروه ی الوثقى (کتاب الاجاره)، ص 391.
45. مکاسب محرمه، ج 2، ص 279.
46. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 19، باب 19 از ابواب موجبات ضمان، ح 1، ص 181.
47. همان، ج 18، کتاب الشهادات، ابواب الشهادات، ب 11، ح 2.
48. همان، ج 13، کتاب الاجاره، باب 29، ح 8.
49. همان، ج 18، ابواب الرهن، باب 7، ح 2، ص 391.
50. کتاب البیع، ج 2، ص 463 ـ 462.
51. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 202.
52. کتاب البیع، ج 2، ص 458.
53. سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 25.
54. میرفتاح مراغه اى، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 434.
55. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 203.
56. اسداللّه لطفى، قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 98.
57. مراغى، میرفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 435.
58. سیدعلى طباطبایى، ج 8، ص 335.
59. صدوق، من لایحضره الفقیه، (تحقیق على اکبر غفارى)، ج 3، ص 59؛ کلینى، الکافى، ج 5، ص 292؛ شیخ طوسى، التهذیب الاحکام فى شرح المقنعه للشیخ المفید (تحقیق سیدحسن موسوى خراسانى)، ج 7، ص 146.
60. کتاب البیع، ج 1، ص 316.
61. همان، ج 1، ص 423.
62. عباسعلى عمید زنجانى، موجبات ضمان، ص 285.
63. جواهر الکلام، ج 21، ص 303؛ سیدابوالقاسم خویى، مبانى تکمله المنهاج، ج 2، ص 427؛ سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 5، ص 26.
64. همان، ج 2، ص 28 ـ 29.
65. محمدحسین اصفهانى، حاشیه ی المکاسب، ج 1، ص 436.
66. عباسعلى عمید زنجانى، موجبات ضمان، ص 286.
67. شیخ انصارى، کتاب المکاسب، ج 4، ص 60؛ سیدکاظم طباطبایى یزدى، تکمله عروه الوثقى، ج 1، ص 260، مسئله 38؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیه المکاسب، ج 3، ص 109 ـ 111.
68. محمدتقى آملى، المکاسب والبیع (تقریرات درس میرزاى نائینى)، ج 2، ص 365 ـ 366.
69. کتاب البیع، ج 3، ص 93.
70. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 40، ص 79؛ علامه حلى، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، ج 2، ص 139.
71. عباسعلى عمید زنجانى، موجبات ضمان، ص 286 ـ 287.
72. سیدمحمدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 6، ص 215.
73. تحریر الوسیله، ج 4، ص 441 و ج 4، ص 341.
74. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 208 ـ 209؛ ماده 328 قانون مدنى نیز با بیان اینکه هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روى عمد باشد یا بدون عمد… از این نظریه تبعیت کرده است.
75. سیدمصطفى محقق داماد، القواعد الفقه، ج 1، 151.
76. شیخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 396؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 643.
77. محمدکاظم مصطفوى، القواعد الفقهیه، ص 78.
78. عبدالعزیز ابن براج طرابلسى، المهذب.
79. اسداللّه لطفى، قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 100.
80. جواهرالکلام، ج 27، ص 322 ـ 325؛ علامه حلى، ارشاد الأذهان الى الایمان، ج 1، ص 425.
81. صراط النجاه، ج 1، ص 150.
82. امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 4، ص 363.
83. قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 101.
84. محقق کرکى، جامع المقاصد، ج 6، ص 217؛ جواهرالکلام، ج 37، ص 46.
85. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 241.
86. سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 4، ص 54؛ امام خمینى، کتاب البیع، ج 1، ص 465.
87. العناوین، ج 2، ص 438.
88. بیهقى، السنن الکبرى، ج 5، ص 321.
89. عمادالدین ابن حمزه، الوسیله ی الى نیل الفضیله، ج 255.
90. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 133 ـ 134.
91. موجبات ضمان، ص 238.
92. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 135.
93. موجبات ضمان، ص 238.
94. قواعد فقه مدنى، ج 1، ص 101.
95. خویى، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 403، صدوق، ابوجعفى بن محمد، منهاج الصالحین، ج 2، ص 98.
96. شیخ انصارى، کتاب المکاسب، ج 1، ص 206.
97. جواهر الکلام، ج 37، ص 46 ـ و قانون مدنى ایران نیز به پیروى از نظریه مشهور فقهاء منافع مستوفات و غیرمستوفات را مشمول ضمان دانسته اند. از جمله ماده 320 قانون مدنى مى گوید: نسبت به منافع مال منصوب هریک از غاصبین، به اندازه منافع زمان تصرف خود مضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد.
98. کتاب البیع، ج 3، ص 87.
99. مصباح الفقاهه، ج 2، ص 36.
100. العروه ی الوثقى، ص 531.
101. همان؛ در قانون مدنى نیز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع و در مواردى بدان اشاره و استناد شده است از جمله در ماده یک قانون مسئولیت مدنى آمده است: (هرکسى بدون مجوز قانونى عمداً و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان و سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شدت تجارى یا به حقوق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده، لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگر مى شود، مشمول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد).
102. العناوین الفقهیه، ج 2، ص 438.
103. سیدمحسن حکیم، مستمسک العروه الوثقى، ص 49.
104. سیدابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 34.
105. شهید ثانى، الروضه ی البهیه، ج 1، ص 93؛ محقق اردبیلى، مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 268.
106. تحریر الوسیله، ج 4، ص 371.
107. سیداحمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 188؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 45.
108. ابن ادریس، السرائر، ج 3، ص 373.
109. محمود حکمت نیا، مسئولیت مدنى، ص 193.

منبع مقاله :
نشریه فقه شماره 59- 60