بسمه تعالي

اخيراً يک فراکسيون تازه و بي سابقه در مجلس توسط تعدادي از نمايندگان  با ملاک و معيار غير اصولي و غير متعارف و با عنوان مبهم «نمايندگان مناطق ترک زبان» ايجاد شد. اين فراکسيون که ما به طور مسامحه و به تبع آنچه بانيان اين حرکت خلاف امنيت و مصلحت  اعلام کرده اند ، از آن با همين عنوان نام مي بريم  و در اصل و منطق نميتوان به آن فراکسيون گفت چرا که چنين چيزي نه تنها در قوانين موجود ما وجود ندارد، در آيين نامه ي داخلي مجلس نيز هيچ جايگاهي ندارد . اندک توجه به اصول کلي قانون اساسي و روح حاکم بر آن و نيز اصول مبنايي و پايه اي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و توجه به آرمان هاي بلند جمهوري اسلامي  و همه ي آنچه در فرمايشات امام راحل (ره) و مقام عظماي ولايت وجود دارد ، و هم چنين به حکم عقل  ، وجود يک گروه در هر يک از مراکز اداري يا سياسي  يا نظامي نظام با ملاک هاي اين چنيني مثل زبان يا قوميت و مذهب و غيره، امري خلاف و ناصواب است. در بررسي بيشتر و چگونگي و چرايي ايجاد چنين گروهي بايد گفت در كنار دخالت هاي بيگانگان و تحرك هاي تجزيه طلبان، قدرت طلبي برخي نخبگان محلي، عامل ديگري در پرداختن به مسائل قومي در کشور است. آنها فکر مي کنند با دامن زدن به مباحث محلي، منطقه اي و قومي مي توانند قدرت چانه زني خود را در دستيابي به مناصب بالاتر قدرت و حکومت با تکيه بر تهيج گروه هاي قومي افزايش دهند.

بايد ديد از نظر منطقي و اصولي فراکسيوني با نام ترک زبانان که مدعي است گستره اي به پهناي شمال غرب تا جنوب و شمال شرق کشور را شامل مي شود و بناي تشکيلش رسيدگي به مشکلات مناطق ترک نشين کشور است ، چه توجيه عاقلانه اي براي تشکيل آن وجود دارد؟ آيا هم وطن عزيز آذري زباني که در يکي از شهرهاي کوچک شمال غرب کشور زندگي ميکند ، همان درد و مشکل و گرفتاري يک هموطن هم زبان را در مثلا شيراز دارد؟! اصلا چنين چيزي امکان دارد؟ اگر چنين است ، پس مي توان گفت آن مشکل براي کل کشور عموميت دارد و طبق قانون هم که هر نماينده حق دخالت در همه ي امور کشور را دارد. پس چرا ديگر نام آن را ترک زبان بگذاريم؟ هيچ توجيه عقلي براي اين کار وجود ندارد . مگر آنکه احتمال بدهيم نيت ديگري در پس پرده باشد که افراد اين فراکسيون دانسته يا نادانسته در دام آن گرفتار شده اند.

البته برخي نمايندگان عضو اين فراکسيون گفته اند که: «بر اساس چارچوب هاي قانوني فعاليت خواهند کرد. بحث فراکسيون براي قوميت نيست و هيچ ربطي به قوميت ‌گرايي ندارد، بلکه نمايندگان مناطق ترک‌نشين در چارچوب آن کنار هم جمع شدند.با توجه به گستردگي مناطق ترک نشين در سراسر کشور و مديريت راهبردي براي حل مشکلات در اين مناطق اين فراکسيون با حضور نمايندگان ترک زبان تشکيل شد که هدف آن استفاده از ظرفيت نمايندگان براي رفع مشکلات مناطق ترک نشين است.»

با اندک توجه به اين سخنان ، سستي آن آشکار ميشود چرا که اصولاً نمايندگان براي حل مشکلات کل مردم کشور  بايد تلاش کنند.

اين فراکسيون  را يکي از حقوقدانان معروف کشور آقاي دکتر محمدرضا پاسبان را با لوئي جرگه در افغانستان مقايسه کرده و تاسيس آن را باعث مشروعيت دادن به جريان هاي تجزيه طلبي ارزيابي کرد، لذا پيدايش آن را خطا مي دانند.

در سال 1359 به صلاحديد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، امام خميني (ره) و پيگيري برخي نمايندگان دوره اول  مجلس شوراي ملي به «مجلس شوراي اسلامي» تغيير يافت، چنين اقدام خطيري، با اين رويکرد صورت گرفت که با توجه به اهداف و شعارهاي نظام نوبنياد اسلامي و آرمان‌هاي بزرگ برگرفته از آموزه‌هاي اسلامي، ديگر توصيف «ملي» براي قوه مقننه نظام جمهوري اسلامي، توصيفي سازگار و متناسب با آرمان‌هاي حاکميت برآمده از انقلاب اسلامي به نظر نمي‌رسيد؛ حاکميتي که حمايت از ستم‌ديدگان جهان، آزادي فلسطين و کمک به جنبش‌هاي آزادي‌بخش، اولويت‌هاي سياست خارجي‌اش را شکل مي‌داد.

مجالس قانون‌گذاري در نظام‌هاي مختلف سياسي بر اساس نوع حاکميت سياسي، عناوين خاص و در نتيجه، کارکردهاي ويژه خود را دارند. صرف‌نظر از دسته ‌بندي‌هاي نظام‌هاي حکومتي براساس دو معيار اصلي رياستي و پارلماني که دو نظام شناخته‌شده در جهان هستند، ساختارهاي سياسي ديگري که عموما مبتني بر بنيادهاي ايدئولوژيک هستند نيز بخش بزرگي از جهانِ امروز را زير حاکميت خود دارند. نظام‌هاي بازمانده از بلوک موسوم به شرق مثل چين.

شماري ديگر از ساختارهاي سياسي وجود دارند که هيچ شباهتي با دسته ‌بندي‌هاي ياد شده ندارند و در برخي از آنها رسما قوه مقننه، تعريف نشده است. در کشوري مانند عربستان سعودي که سلطنت خانوادگي حکومت دارد، نهادي به نام قوه مقننه نه معنا دارد و نه به رسميت شناخته شده است و فقط شوراي مشورتي با انتخاب پادشاه تعبيه شده است. اما نظام جمهوري اسلامي در ميان همه نظام‌هاي تعريف ‌شده، وضعيت منحصر به ‌فردي دارد. اگرچه عنوان چنين ساختار حکومتي براي نخستين‌بار در سال 1956 و با استقلال پاکستان از هندوستان و سپس در سال 1960 در موريتاني در سپهر سياسي جهان تعريف شد، با ‌اين‌حال ماهيت و کارکرد جمهوري اسلامي در ايران، به عنوان سومين جمهوري اسلامي در جهان، کاملا ويژه و متفاوت از دو جمهوري اسلامي پيش از خود بود. استثنائي ‌بودن اين نظام سياسي، زماني آشکارتر مي‌شود که تا اصلاح قانون اساسي در سال 1368، با وجود رهبري، در کنار رئيس‌جمهور نخست ‌وزير قرار داشت که عموما اختياراتش با رئيس‌جمهور، محل ابهام حقوقي بود.

هدف برپايي چنين نظامي که رهبري در آن با رأي با واسطه مردم و از طريق خبرگان رهبري و رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، تلفيق حاکميت الهي با مردم‌سالاري شکل تازه‌اي از دموکراسي را به جهانيان عرضه کرد.  در قانون اساسي سال 1358 عنوان قوه مقننه به پيروي از قانون اساسي مشروطه همچنان مجلس شوراي ملي خوانده شد. با ‌اين‌حال مطالبات گروه‌ها و گسترش نگاه جهاني کارگزاران نظام نوپاي اسلامي به بيرون از مرزها، بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي را با پيگيري برخي نمايندگان روحاني انقلاب به تغيير عنوان مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي ترغيب کرد. فوريت و ضرورت اين تغيير، آن‌چنان بود که اصلاح قانون اساسي از سوي رهبري انقلاب پيش از برگزاري رفراندوم سراسري را توجيه مي‌کرد. انگيزه و رويکرد رهبري براي انجام چنين امر مهمي، با وجود ايرادهاي مخالفان و معاندان ارتقاي جايگاه مجلس قوه مقننه از سطح ملي و کشوري به سطح بالاتر و بين‌المللي در راستاي رسالت مورد‌نظر رهبري و کارگزاران نظام اسلامي را مدنظر داشت، تا به ‌اين ‌وسيله مجلس ايران به مجلس نظام اسلامي با دغدغه کمک به توده‌هاي دربند و به ‌ويژه مسلمانان در اقصي‌نقاط جهان صاحب رسالت شود؛ هدفي که به بازتعريف رسالتي به گستره مظلومان و مستضعفان جهان و حل مشکلات ستمديدگان و سرنگوني رژيم‌هاي استبدادي و وابسته به بلوک غرب و شرق منجر شد. با توجه به سير مذکور هيچ‌گاه پيش‌بيني نمي‌شد مجلس شوراي ملي که تقريبا کهن‌ترين نظام قانون‌گذاري بر اساس خواست ملي و برآمده از خواست انقلابيون مشروطه در خاورميانه بود، پس از چهار دهه از برقراري نظام جمهوري اسلامي، به مجمعي براي ابراز گرايش‌هاي قبيله‌اي و قومي تنزل جايگاه دهد.مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور که از يک سو حاصل ايستادگي آزادي‌خواهانه ملت ايران و موضع‌گيري استعمارستيزانه نظام جمهوري اسلامي و از سوي ديگر، ناشي از سوء مديريت‌هاي بخش‌هايي از نهادهاي مسئول است، برخي از همراهان کشتي امت اسلامي را محو زرق ‌و برق قايق‌هاي بيگانگان و در انديشه سوراخ‌کردن کشتي خودي به اميد رسيدن به قايق نجات خيالي خود انداخته است و به بي‌احترامي و توهين بي‌پروا و افسارگسيخته به مفاخر و نمادهاي تاريخي- فرهنگي که سنگ بناي تمدن اسلامي و هم ‌بستگي ملي به شمار مي‌روند، واداشته است.

مهم ترين سوالي که مطرح است اينكه آيا نمايندگاني که پيگير ايجاد اين فراکسيون بودند وظيفه و مأموريتشان يافتن و پيگيري مشکلات کساني است که به لهجه هاي مختلف صحبت  مي کنند يا آن که آن ها بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئول پيگيري و اصلاح امور کشور در حالت کلان کشور در نهاد مهم قانون گذاري است؟

حال با توجه به مطالب گفته شده مي توان به طور کارشناسانه و غير جانب دارانه  گفت :تشکيل چنين فراکسيوني و صرف وقت نمايندگان براي آن به جهت آنکه :

1- نمايندگان بايد پيگير حل مشکلات همه ي آهاد ملت باشند، چون نماينده همه ملت ايران مي باشند

2- چنين اموري که رنگ و بوي قوم گرايي و عصبيت قومي و قبيله اي دارد

با موازين اسلام انطباق ندارد و با خط امام و رهبري نيز همسو نيست و حتي مي توان گفت به گونه اي خلاف منويات ولي امر مسلمين و رهبري است

3- چنين فراکسيوني مي تواند سبب ورود خدشه  به وحدت و انسجام ملي گردد و تفرقه آفرين شود و اين قبيل کارها ياد آور قبيله گرايي و تعصب جاهليت دوران پيش از اسلام عرب است و ...

4- خلاف قانون اساسي کشور است .

لذا ما بر اين باوريم که به موجب اصول و مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصول  اعتقادي دين مبين اسلام عزيز و نيز مستند به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خصوصا متن سوگند نامه ي نمايندگان، مندرج در اصل شصت و هفتم ، محکوم و خلاف مصلحت و امنيت نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و از همين رو نيز مورد اعتراض فرهيختگان و دل سوزان کشور قرار دارد.

نويسنده : محمد رسولي