شیرین زارع‌پور/ در طول چهار سال گذشته قراردادهای مختلفی به بهانه توسعه پایدار با کشورهای دیگر امضا شده است؛ اما سند 2030 به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن حاکمیت کشور در موضوعات حیاتی و مختلف، از اهمیت بیشتری برخوردار است. پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در کوتاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امضا و اجرای این سند، انتظار لغو آن می‌رفت که موضوع بررسی بیشتر سند از جانب دولت مطرح شد و پس از فراز و نشیب‌ها و اصرار دولت برای پایبندی به این سند، نهایتاً در 21 تیرماه اعلام شد که سند لغو شده است، اما سؤال اینجاست که با وجود اعلام لغو سند 2030، چرا قراردادهای امضا شده در این راستا و برای پیشبرد اهداف 2030 همچنان به قوت خود باقی و در حال اجرا هستند؟
آیا تعهدات دیگری به سازمان ملل در زمینه اقلیم و محیط‌زیست داده شده که در صورت لغو 2030 هم دولت ضامن اجرای آن در کشور باشد؟
ارتباط تغییر اقلیم و توانمندسازی زنان که در استان‌های آبخیز در حال اجراست، چیست؟
چرا موضوع تغییر اقلیم ایران برای مجامع بین‌المللی، اهمیت دارد؟
تعهدنامه پاریس
زمینه‌ساز اجرای 2030
طبق آنچه در اهداف ۱،2 و3 سند 2030 آمده است، دستیابی به امنیت غذایی، توسعه کشاورزی، تضمین زندگی سالم، ترویج رفاه و درگیر کردن بخش‌های سلامت و کشاورزی، از اهداف بلندمدتی بود که باید در کشور پیاده می‌شد که البته پیش از آن در12 دسامبر 2015 دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت در نشست پاریس که در چارچوب «کنوانسیون تغییر اقلیم» سازمان ملل متحد، تشکیل شد و بر اساس آن کشورهای در حال توسعه متعهد شدند، در راستای جلوگیری از رسیدن دمای زمین به 2 درجه سانتیگراد تلاش کرده و اقداماتی را انجام دهند، تعهدنامه‌ای برای تغییر اقلیم امضا کرده و اکنون این توافق در حال اجراست. نکته مهم در این زمینه این بود که روسیه و آمریکا این موافقت‌نامه را نپذیرفتند، در حالی که در بالا رفتن دمای زمین، کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، نقش بیشتری داشتند.
این قرارداد، به ظاهر برای مقابله با تغییرات اقلیمی بسته شد، اما با عمل به چارچوب شفافیت آن با عنوان «اعتمادسازی» اطلاعات مهم امنیتی و نظامی کشور در فضای بین‌المللی منتشر شد و به دلیل اینکه خروج از تعهدنامه دارای هزینه است، دولت محترم قصد خروج از توافقنامه را ندارد.
بر مبنای بند ۲ ماده 4 توافقنامه پاریس، هر کشور متعهد به اجرای تعهداتی در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن می‌شود که از آن به «مشارکت ملی معین» (npc) یاد شده و طبق آن، منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات کشور در سناریوی پایه 5/17 میلیارد دلار و در سناریوی رفع تحریم‌ها 5/52 میلیارد دلار بیان شده است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز در زمینه تأمین این منابع، برای اجرای تعهدات، سرمایه بالایی را به کشور تحمیل می‌کرد و با فرض تأمین، صرف کردن این هزینه تأثیری در بهبود محیط‌زیست کشور نداشت؛ زیرا هیچ یک از گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن مورد بحث توافقنامه، از جمله آلاینده‌های محیط‌زیست شامل مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد و نیتروژن، ذرات معلق محسوب نمی‌شوند و اجرای این تعهدات هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کرد.
توانمندسازی زنان
به بهانه توسعه پایدار
با وجود مطرح شدن موضوع توسعه پایدار از سوی رهبر معظم انقلاب که فرموده بودند: «من این توسعه غربی را قبول ندارم، پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است؛ اما معتقدم نمی‌خواهم کلمه توسعه را که در واقع، برگرفته از تعبیر غربی و انگلیسی است به کار ببرم. عمداً کلمه پیشرفت را به کار می‌برم.» مسئولان روی اجرای توسعه پایدار برنامه‌ریزی مجامع بین‌المللی اصرار ورزیده و همچنان در حال پیاده‌سازی آن در نقاط مختلف کشور هستند.
پیرو قرارداد پاریس، در قرارداد دیگری با کشور آلمان، شش استان آبخیز مانند کهگیلویه و بویر‌احمد و استان لرستان و باز به بهانه توسعه پایدار، توانمندسازی زنان از سویی و از سوی دیگر، برای ایجاد طرح جایگزین کشاورزی و به هم ریختن امنیت غذایی، بنگاه‌هایی ایجاد شد تا زنان با مشغول شدن به صنایع دستی، به سمت کشاورزی نروند که با این برنامه همزمان، هدف برابری جنسیتی هم دنبال می‌شود.
اجرا کردن تعهدات بین‌المللی با وجود اینکه راه نفوذ را گسترده‌تر می‌کند، متحمل هزینه‌هایی از سرمایه ملی است که باید از منابع مالی کشور تأمین شود. اما در راستای سند 2030 نیز اسنادی در سایت سازمان ملل موجود است که نشان می‌دهد مبالغی برای اجرای سند دریافت شده و به دلیل اینکه ایران مسئول بخش آسیا و اقیانوسیه بوده، بخشی در آنجا هزینه شده و بخش دیگر هم باید از منابع ملی تأمین شود.
ارتباط آب‌های مجازی
با سند 2030
آمارهای بین‌المللی مبنی بر مواجه شدن نیمی از مردم جهان با تنش و بحران آب و مشکلات ناشی از کم آبی، دلیلی است که اجازه می‌دهد از جانب سازمان ملل، به این بهانه وارد کشورهای تعیین شده بشوند و درست در همین راستا تشخیص داده شده که ایران هم به دلیل واقع شدن در نواحی خشک و نیمه خشک، وضعیت وخیم آبی دارد؛ از این رو لازم است از طریق ابزارهای مختلف برای جلوگیری و تشدید بحران در منابع آب کشور از طریق مجامع دلسوز! بین‌المللی اقدام شود؛ لذا تجارت آب مجازی به این معنا که بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید در محصول نهایی، وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت مقدار بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند؛ در کشور ما هم آغاز شد. مفهوم تجارت آب مجازی بر این نظر استوار است که کشورهای فقیر از نظر آب، نیاز غذایی خود را به طور فزاینده‌ای از طریق واردات محصولات از کشورهای غنی از آب تأمین می‌کنند و این تجارت طی دو دهه اخیر در جهان آشکار شده و حالا باید دید این تجارت در کشور ما که منابع قابل توجه آبخیز و چشمه‌های شیرین بسیاری دارد، چه منافعی برای سازمان‌های جهانی و چه ضررهایی برای اقلیم سرزمینی ایران و اکوسیستم کشور ما دارد.
در این تجارت، اولین کسانی که متضرر می‌شوند، کشاورزان هستند، به این ترتیب با خارج کردن آب از کشور و خشک شدن چشمه‌ها، افزون بر از بین رفتن کشاورزی، امنیت غذایی مخدوش می‌شود. دولتی که وعده ایجاد شغل، از وعده‌های مهم انتخاباتی‌اش بوده است، با اجرای تعهدنامه آلمان و قرارداد پاریس و همین‌طور سند 2030، سبب افزایش واردات محصولات کشاورزی شده و علاوه بر آن، به راحتی شغل‌های موجود را در استان‌های آبخیز از بین می‌برد و این‌گونه شاهد افزایش روزافزون جوانان بیکار و دست‌فروش خواهیم بود.
سخن پایانی
توافقنامه‌های آب و هوایی در تعهدنامه پاریس، سند 2030 و قرارداد با کشور آلمان، زمینه افشای اطلاعات کشور را فراهم کرده و آمار کامل اراضی، مراتع، جنگل‌ها و آب‌های کشور با عنوان شفافیت و اعتمادسازی از کشور خارج و درفضای بین‌المللی منتشر شده و ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور و مانع‌تراشی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد کردن هزینه‌های امنیتی از پیامدهای قراردادهای این چنینی است که دقت بیشتر نخبگان و مردم را می‌طلبد تا در این زمینه به مطالبه‌گری پرداخته و نقشه دشمن را برای تضعیف نظام اسلامی و به مخاطره افتادن امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور، برملا و خنثی کنند.
هفته نامه صبح صادق
طراحی وب سایت و توسعه وب سایت توسط بهمن پرداز
دیدگاه ها