به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" ،با وجود گذشت چهار سال از آغاز انتفاضه مردمی در بحرین علیه حاکمیت آل خلیفه و تشدید موج سرکوب و شکنجه و خفقان، قطار انقلاب همچنان به حرکت خود بدون وقفه و با وجود تشدید موج سرکوبگری و خفقان و ظلم ادامه می دهد.

انقلاب بحرین در حالی وارد پنجمین سال متوالی خود می شود که کشور در آستانه سالگرد خود کاملا فلج شده است به طوری که کلاس های مدارس و دانشگاه ها روز پنجشنبه 12 فوریه در پاسخ به فراخوان گروه های انقلابی پیش از سالگرد انقلاب چهاردهم فوریه 2011، تعطیل شد.

بیشتر مدارس دولتی و خصوصی بحرین همانند سال های گذشته در آستانه سالگرد انقلاب 14 فوریه، تعطیل شده است.

بیشتر مراکز تجاری هم در مناطق مختلف بحرین در همبستگی با انقلابیون، تعطیل شده است. تصاویری از بازارها در ستره، السنابس، البدیع و  دیگر مراکز تجاری منتشر شده است که کاملا بسته شده و فعالیتی در آن ها جریان ندارد.

تمام مناطق بحرین از الدیه و ابوصیبع و سار گرفته تا ستره و المعامیر، سلماباد تا منامه پایتخت شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه آل خلیفه است، این در حالی  است که تظاهرات مردمی بدون هرگونه توقف هر روز در منطقه البلاد القدیم واقع در جنوب منامه از لحظه بازداشت شیخ علی سلمان از رهبران انقلابیون بحرین ادامه دارد.

معترضان ساعاتی پیش از سالگرد انقلاب، خیابان های اصلی شهرهای بحرین را بستند، شاهدان گزارش داده اند بیشتر ورودی های روستاها با سنگ و  دیگر موانع بسته شده است و رفت و آمد خودروها به طور کامل در خیابان های اصلی متوقف شده است.

اعتراضات به اطراف میدان اللولوة مرکز تاریخی اعتراضاتی که در سال 2011 میلادی علیه آل خلیفه آغاز شد،‌ امتداد یافته است. آل خلیفه هم تدابیر سرکوبگرانه خود را پیش از سالگرد  انقلاب تشدید کرد به طوری که نیروهای امنیتی خود را برای سرکوب اعتراضات مردم در مناطق مختلف اعزام کرد، همزمان بالگردهای رژیم به طور گسترده بر فراز مناطق مختلف به پرواز درآمدند.

نیروهای امنیتی آل خلیفه مطابق معمول از گلوله های ساچمه ای و دیگر سلاح های ممنوعه برای سرکوب اعتراضات مردم استفاده و مناطق مسکونی را غرق در گازهای سمی می کنند، تصاویری از اقدام عمدی نیروهای آل خلیفه در پرتاب بمب های سمی به داخل منازل مردم بحرین منتشر شده است .

نیروهای رژیم با تکیه بر حمایت نظامیان سعودی، برخی از موانعی را که مردم در ورودی روستاها ایجاد کرده بودند، برچیدند و با ایست های بازرسی خود، حلقه محاصره مردم را در این روستاها تشدید کردند.

استقرار گسترده نیروهای آل خلیفه در مناطق مختلف از جمله در ورودی روستاها و آماده باش زره پوش ها و تانک ها و افزایش ایست های بازرسی در تمام مناطق بحرین و حملات وحشیانه به منازل مردم و بازداشت شهروندان معترض، دو روز پیش از سالگرد انقلاب مردم بحرین عمق وحشت و هراس آل خلیفه را نشان می دهد.

جمعیت الوفاق اعلام کرده است رژیم آل خلیفه پیش از چهارمین سالگرد انقلاب، شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرده و نیروهای امنیتی در فاصله دو روز مانده به انقلاب، به بیش از 9 منطقه بحرین یورش بردند.

زندان ها هم با مردم بحرین همراه هستند

انقلاب بحرین در حالی چهارمین سالگرد خود را پشت سر گذاشته که  انقلابیون زندانی در  همبستگی با مردم به اعتصاب غذا روی آورده اند. صدها زندان سیاسی در زندان الحوض الجاف بحرین از روز پنجشنبه 12 فوریه به مناسبت سالگرد انقلاب 14 فوریه، دست به اعتصاب غذا زده اند تا بر مطالبات مشروع مردم بحرین در داشتن آزادی و زندگی عزتمندانه تاکید کنند.

طی روزهای پیش از سالگرد انقلاب، مناطق مختلف بحرین شاهد فعالیت ها و مراسم مختلفی برای بزرگداشت این واقعه مهم بود، مردم بر روی دیوارهای روستاها و مناطق مختلف، پوسترها و پارچه نوشته هایی نصب کرده بودند که بر ضرورت مشارکت گسترده در اعتراضات ویژه این مناسبت تاکید می کرد، همچنین شعارهایی در مخالفت با رژیم آل خلیفه بر روی دیوارها حک شده بود که ادامه جنبش مسالمت آمیز مردمی علیه این رژیم را مورد تاکید قرار می داد.

چهار سال پیش در چنین روزهایی، بحرین همگام با برخی کشورهای عربی شاهد شعله ور شدن شراره های یک انقلاب  تمام عیار مردمی بود که شعار تاریخی"مردم خواهان سرنگونی رژیم است" به کابوس تمام نشدنی حاکمان بحرین منجر شده است که برای حفظ تاج و تخت خود بر حمایت های نامحدود آل سعود و کشورهای غربی به ویژه آمریکا تکیه می کند.

ملت بحرین که از چندین دهه خفقان و سرکوب و ظلمی که حکومت مستبد آل خلیفه بر آن ها تحمیل کرده است، به ستوه آمده بودند، جنبش مسالمت آمیزی را پایه ریزی کردند تا آزادی از دست رفته و دموکراسی مردمی و نه دموکراسی از نوع آمریکایی غربی آن را محقق کنند.

چرایی شعله ور شدن شراره های انقلاب مردمی در بحرین

اگرچه انقلاب فراگیر و تمام‌عیار مردم بحرین از چهاردهم فوریه 2011 میلادی آغاز شده و همچنان هم با وجود اقدامات سرکوبگرانه آل‌خلیفه و همدستی مدعیان حقوق بشر با رژیم و حمایت گسترده آنها و نیز رژیم‌های مرتجعی همچون عربستان از سرکوبگران ادامه دارد و وارد پنجمین سال پیاپی خود می شود، با این حال این انقلاب یک قیام آنی و لحظه‌ای نبوده است بلکه ریشه‌های آن به سالها قبل از جمله سالهای 1994 تا 2000 برمی‌گردد که به انتفاضه دهه نود معروف شده است که با هدف دستیابی مردم بحرین به حقوق قانونی خود آغاز شد.

این اعتراضات با حضور مردم و گروه‌های اسلامی و چپگرا و دیگر گروه‌ها در فاصله سالهای 1994 تا 2000 میلادی برگزار و به کشته شدن حدود چهل نفر به‌ضرب گلوله نظامیان آل‌خلیفه منجر شد، این اعتراضات تا لحظه تکیه زدن حمدبن عیسی آل‌خلیفه بر تخت پادشاهی در سال 1999 میلادی ادامه یافت، حمدبن خلیفه در چهاردهم و پانزدهم فوریه 2001 همه‌پرسی درباره آنچه منشور فعالیت ملی خواند، برگزار کرد.

درخواست برای ابطال قانون اساسی سال 2002 (که پادشاه بحرین پس از رأی‌گیری درباره منشور فعالیت ملی در فوریه 2001 تصویب کرد) و تدوین قانون اساسی جدید برای بحرین که به‌موجب آن دولت از سوی مردم انتخاب شود و مشروطه شدن سلطنت بر اساس قانون اساسی و برچیده شدن نظام فعلی که به‌موجب آن پارلمانی که اختیارات محدودی دارد، تشکیل می‌شود، آزادی تمام سیاستمداران و روحانیون شیعی از زندان که از آگوست 2010 در زندان بودند، انحلال پارلمان و لغو اختیارات قانون گذاری مجلس مشورتی منصوب پادشاه، ضرورت چرخش قدرت (قوه مجریه) بر اساس انتخابات آزاد، آزادی تشکیل احزاب، آزادی بیان و توقف دادن تابعیت به غیربحرینی‌ها که رژیم آل‌خلیفه با هدف تغییر بافت جمعیتی انجام می‌دهد و پایان تبعیض و رفتارهای ظالمانه با اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان، از مهمترین مطالبات مردم بحرین و مهمترین علل شکل‌گیری انقلاب چهاردهم فوریه 2011 بوده است.

این در حالی است که حمدبن عیسی آل‌خلیفه، قانون اساسی سال 2002 را وضع کرد که هرچند اجازه اصلاحاتی از جمله انتخاب اعضای پارلمان را می‌دهد، اما آل‌خلیفه همچنان بر کابینه‌ای حاکم است که ریاست آن را عموی شاه بحرین از چهل سال پیش تاکنون به‌عهده دارد.

رهبری انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین را رهبرانی به‌عهده داشته‌اند که خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی و مساوات در حقوق شده‌اند ودر حال برخی از آنها به ویژه شیخ علی سلمان به جرم همراهی و همبستگی با مطالبات مردم بحرین در زندان های آل خلیفه زندانی شده اند.

اعتراضات مردمی در بحرین، یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار به اقتصاد به‌شدت وابسته بحرین زیان وارد کرده است.

روز خشم آغازگر انقلاب مظلوم مردم بحرین

با روند پرشتاب تحولات مصر و سرنگونی رژیم حسنی مبارک، فعالان حقوق بشر در بحرین خواستار برگزاری مراسم روز خشم در روز دوشنبه چهاردهم فوریه 2011 شدند، فعالان بحرینی همچنین از طریق فیس‌بوک و توییتر خواستار آغاز تظاهرات در همین روز یعنی چهاردهم فوریه و خواستار اصلاح و افزایش آزادی‌ها تحت شعار "روز خشم" شدند.

همچنین اعلام شد که اعتصاب اصلی نزدیک میدان مشهور اللؤلوة منامه انجام خواهد شد تا به‌عنوان نماد تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین همانند تحرکات مردم مصر در میدان التحریر کانون انقلابی که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، تبدیل شود. البته آل خلیفه نتوانست وجود چنین میدان خاطره انگیزی را تحمل کند و با بولدوزهای خود، آن را تخریب کرد.

بیانیه انقلاب 14 فوریه بحرین

انقلابیون بحرینی در روز 13 فوریه 2011 با صدور بیانیه‌ای، آغاز انقلاب مسالمت آمیز جدید علیه آل‌خلیفه را رسماً اعلام کردند.

در این بیانیه با بیان اینکه "ما (ملت بحرین) همانند دیگر ملتهای آزاد، ظلم، استبداد و دیکتاتوری را نمی‌پذیریم، زیرا ما ملتی هستیم که خواهان عدالت، کرامت و صلح است. بنابراین مردم به‌ویژه جوانان در تاریخ 14 فوریه به خیابان‌ها خواهند ریخت تا اصلاح نظام و پایان دوره فساد را خواستار شوند" مطالبات مردم بحرین به این شرح اعلام شده بود:

مطالبات مردم بحرین:

ــ آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و پرداخت غرامت به آنها

ــ پایان فوری فضای امنیتی حاکم بر کشور

ــ توقف اعطای تابعیت سیاسی و آغاز تحقیق فوری درباره اعطای تابعیت‌های سیاسی

ــ افزایش حقوق متناسب با شرایط معیشتی دشوار

ــ جلوگیری از میگساری، فحشا و روسپی‌گری و بستن عشرت‌کده‌ها و مراکز فساد در هتلها (رسانه‌ها گزارش داده بودند که شاه بحرین در پی ادامه اعتراضات گسترده مردمی، اخیراً دستور بستن برخی مراکز عیاشی و لهو و لعب در هتلهای چهارستاره را صادر کرده بود)

ــ توقف شکنجه و نقض حقوق بشر و بازخواست و محاکمه فوری جلادان

ــ برکناری نخست وزیری که بیش از چهل سال است همچنان در قدرت است (از جمله خواسته‌های مهم مردم بحرین است)

ــ درخواست برای اصلاح قانون اساسی به‌گونه‌ای که تضمین کننده مشارکت واقعی و تأثیرگذار ملت باشد

ــ انحلال پارلمان و اصلاح دایره حوزه‌های انتخاباتی به‌گونه‌ای که تضمین کننده مساوات و عدالت باشد (حوزه انتخاباتی یک واحد منطقه‌ای مستقل است که برای برگزاری انتخابات جداگانه در آن برای یک یا چندین کرسی پارلمانی مشخص می‌شود، البته به‌طور کلی تمام نظام‌های سیاسی از نظام دوایر (حوزه‌ها) انتخاباتی تبعیت نمی‌کنند، مثلاً در هلند انتخابات پارلمانی در تمام کشور به‌عنوان یک واحد بدون تعیین حوزه‌های انتخاباتی برگزار می‌شود)

ــ حل مشکل بیکاری، استخدام شهروندان اصلی (نه مهاجران و کسانی که برای تغییر بافت جمعیتی به‌نفع رژیم آل‌خلیفه به بحرین آورده شده‌اند) در بخش دولتی بدون هرگونه تبعیض

ــ لغو اختیارات قانون گذاری مجلس مشورتی

ــ اصلاح دستگاه قضایی و عدم‌سیاسی شدن آن

ــ گشوده شدن باب گفت‌وگوی مستقیم با جوانان مخالف

ــ تسریع در اجرای طرحهای مسکن.

ویژگی‌های قیام مردم بحرین

مهمترین ویژگی انقلاب مردم بحرین از چهار سال پیش تا کنون، حفظ ماهیت مسالمت آمیز و صلح جو بودن آن با وجود تشدید اقدامات سرکوبگرانه و بی رحمانه آل خلیفه است که از حمایت های گسترده آل سعود و مدعیان غربی دفاع از حقوق بشر برخوردار بوده است.

بر اساس بیانیه انقلاب 14 فوریه بحرین، فعالیت‌های مردمی در 14 فوریه و سازوکار انقلاب برای تحقق مطالبات مردمی و جلوگیری از بهانه‌جویی آل‌خلیفه برای سرکوب آن به این شکل بود:

ــ این بیانیه (انقلاب 14 فوریه) به تمام مناطق بحرین تعمیم می‌یابد.

ــ اینکه در هر منطقه‌ای هماهنگی مردمی به‌صورت مسالمت آمیز باشد و مردم عصرها و شبها و به‌شکل روزانه در مقابل ورودی هر منطقه متعلق به خودشان تظاهرات کنند به‌ویژه از مردم روستاهای القلعه و الحله می‌خواهیم در تظاهرات مشارکت کنند و از پیامدهای مشارکت خود مثل وارد آمدن خسارت به منازلشان نهراسند.

ــ تظاهرات باید مسالمت آمیز و متمدنانه باشد.

ــ آتش زدن لاستیک خودروها و منفجر کردن کپسول‌های گاز و تعدی به اموال عمومی ممنوع است.

ــ تظاهرکنندگان باید قرآن کریم و پارچه نوشته‌های مربوط به مطالبات مردمی را در دست بگیرند.

ــ امیدواریم که زندانیان هم دست به اعتصاب غذا بزنند.

ــ روز چهاردهم فوریه مصادف است با روز دوشنبه، تظاهرات از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه (هفدهم فوریه 2011) به همان روشی که گفته شد، ادامه خواهد یافت، روز جمعه (هجدهم فوریه 2011) پس از نماز جمعه، تظاهرات گسترده‌ای در میدان اللؤلؤ یک اعتصاب تمام‌عیار و گسترده برای تحقق مطالبات است، برگزار می‌شود.

ــ متحدالشکل بودن پوشش، ترجیحاً پوشیدن کفن یا لباس مشکی

ــ از برادران درخواست می‌شود تخلفات نیروهای امنیتی را از طریق دوربین تلفن‌های همراه خود ثبت و ضبط کنند.

ــ از برادران حقوقی درخواست می‌شود از سازمان‌های بین المللی حقوقی و حقوقدانان برای مشاهده تخلفات نیروهای امنیتی به بحرین بیایند

پرونده سیاه آل خلیفه و حقوق بشر؛ابعاد تکان دهنده خشونت حاکمان بحرین

مردمی که تنها جرمشان، درخواست برای آزادی و دموکراسی و عدالت بود، پاسخ خود را با گلوله های جنگی، ساچمه ای، شکنجه و ضرب و شتم دریافت کردند و سریال خشونت بی انتهای حاکمان بحرین علیه مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

چهار  سال از انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین می‌گذرد، انقلابی که بر خلاف لیبی و حتی مصر، انقلابیون هرگز به خشونت و انقلاب مسلحانه روی نیاوردند.

شکنجه بدنی و روحی سازمان یافته شهروندان

انقلاب مردم بحرین از یک نظر مظلوم‌ترین انقلاب عهد بیداری اسلامی است، زیرا هیچ یک از کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و در راس آنها آمریکا در طول این چهار سال، نه تنها اقدامی برای وادار کردن آل خلیفه به توقف اقدامات ضد انسانی خود علیه مردم بحرین انجام ندادند، بلکه با سکوت و نوع سیاست ها و رفتارهای خود، عملا این رژیم را برای ادامه نقض حقوق بشر تشویق کرده اند در گیرودار انقلاب و شکنجه انقلابیون به دست نزدیک ترین افراد به رژیم، از عامل سرکوب مردم برای سفر به کشورهای خود دعوت به عمل می آورند.

نیروهای امنیتی آل خلیفه با پشتیبانی نظامیان سعودی و اماراتی، هر تجمع اعتراض آمیزی را از اولین روزهای انقلاب مسالمت آمیز چهاردهم فوریه 2011 تا امروز با خشونت هر چه تمام تر سرکوب کرده اند.

ربودن شهروندان و شکنجه آنها از سوی دستگاه های امنیتی رژیم حاکم بر بحرین و جنایات هولناک آن در حق زنان و کودکان و حتی افراد سالخورده، حتی صدای مجامع حقوق بشری را درآورد. مرکز حقوق بشر بحرین بارها از نقض فزاینده حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

از همان روزهای نخست انقلاب فراگیر مردم بحرین، رژیم آل خلیفه، رویکرد خشونت آمیز را برای مقابله با خواسته های مشروع مردم در پیش گرفت.

شکنجه وحشیانه و سازمان یافته شهروندان معترض در بازداشتگاه ها سبب جان باختن شمار قابل توجهی از آنها شد به طوری که مرکز حقوق بشر بحرین تنها در طول 9 روز در ماه می 2011، از شهادت چهار نفر از شهروندان معترض در زندان های رژیم از جمله بنیانگذار روزنامه الوسط به سبب شکنجه شدید خبر داده بود.

در گزارش آماری مرکز حقوق بشر بحرین به بازداشت بیش از 900 نفر از شهروندان از جمله برخی رهبران گروه های مخالف، فعالان حقوق بشر، پزشکان، معلمان، ورزشکاران، زنان و حتی کودکان از لحظه ای که رژیم موج سرکوب خونین مردم را از طریق ارتش و نیروهای امنیتی و پشتیبانی نظامیان سعودی و اماراتی آغاز کرد، اشاره شده است.

موارد شهادت بازداشت شدگان زیر شکنجه از صبح یکشنبه سوم آوریل 2011 کشف شد، به طوری که در آن زمان، حسن جاسم مکی شهروند 39 ساله بحرینی ساکن منطقه کرزکان در بازداشتگاه رژیم بر اثر شدت شکنجه به شهادت رسید، هر چند خبرگزاری رسمی رژیم مدعی شد وی بر اثر بیماری جان باخته است، ر حالی که هنگام تحویل پیکر حسن جاسم، آثار شکجه بر روی آن نمایان بود تا مشخص شود علت واقعی شهادت وی، شکنجه بوده است.

رئیس دادگاه موسوم به سلامت ملی استیناف آل خلیفه یعنی دادگاه نظامی مرتبط با قانون فوق العاده در هشتم آوریل 2011 میلادی، انتشار هرگونه اطلاعات یا بیانیه یا اخبار مربوط به افرادی را که در مقابل دادگاه های موسوم به سلامت ملی محاکمه می شوند، در رسانه ها ممنوع اعلام کرده بود تا به زعم خود مردم و جامعه جهانی از شکنجه معترضان و اقدامات وحشیانه نیروهای امنیتی مطلع نشوند.

افشاگری نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر درباره شکنجه انقلابیون در زندان های آل خلیفه ،سبب برخورد فوری دستگاه های امنیتی و احضار وی به دادستان نظامی شد که وی در این زمینه تاکید کرد علت احضار من، افشای جنایات سازمان یافته ای که مقامات بحرین در حق تظاهرکنندگان و معترضان بی دفاع مرتکب می شوند، به رسانه های جهانی و سازمان های حقوق بشر بین المللی بوده است.

آل خلیفه که هر روز به خاطر افشای ابعاد بیشتری از جنایاتش علیه مردم و نقض حقوق آنها در سطح جهانی رسواتر شده است، به دروغگویی و اتهام زنی علیه منتشر کنندگان تصاویر شکنجه قربانیان پرداخت و در این زمینه البلوشی وزیر توسعه اجتماعی رژیم در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد تصاویر منتشر شده از علی صقر، ساختگوی و غیر واقعی است، اما بلافاصله نماینده یکی از رسانه های جهانی در این کنفرانس خطاب به وزیر بحرینی گفت وی شخصا جسد را معاینه کرده و آثار شکنجه را که هولناک بود، در وی مشاهده کرده است و تصاویر منتشر شده در این زمینه هم کاملا واقعی است.

با افشای شکنجه وحشیانه شهروندان در بازداشتگاه های آل خلیفه، رژیم تحویل اجساد شهدا را مشروط به امضای گواهی نامه فوتی می کرد که در این گواهی نامه آمده بود هیچ آثاری از شکنجه و ضرب و شتم در آن وجود ندارد تا با این ترفند، از هرگونه بازخواست و محاکمه در آینده فرار کند.
مرکز حقوق بشر بحرین از دستیابی به اطلاعاتی خبر داده بود که نشان می داد بازداشت شدگان از جمله ابراهیم شریف دبیرکل جمعیت وعد و حسن مشیمع دبیرکل جنبش حق در معرض شکنجه سازمان یافته و رفتارهای غیر انسانی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه قرار داشته اند. این مرکز از افزایش تعداد شهدا در بازداشتگاه های رژیم و تهدید خانواده های قربانیان در صورتی که اقدامی بر خلاف خواسته مقامات رژیم انجام دهند، ابراز نگرانی کرده بود.

سازمان دیده بان حقوق بشر هم در آن زمان در بیانیه ای از مقامات بحرینی خواسته بود در خصوص موارد جان باختن قربانیان در زندان های خود تحقیق کنند.

نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در واکنش به ادامه شهادت زندانیان در پی اعتراضات مسالمت آمیز مردم گفته بود مجامع بین المللی از جمله سازمان صلیب سرخ جهانی باید فورا برای تحقیق درباره قتل مردم بیگناه بر اثر شکنجه وارد عمل شده و برای اطلاع از وضع ناگوار زندانیان سیاسی از زندان های بحرین بازدید کنند.

مرکز حقوق بشر بحرین خواستار روشن شدن سرنوشت مفقودان، توقف بازداشت ظالمانه و یورش وحشیانه به منازل مردم و تحقیق بی طرفانه و فوری درباره موارد فوت زیر شکنجه سازمان یافته در بازداشتگاه های رژیم شده بود.

مشارکت نزدیکان رژیم آل خلیفه در شکنجه مردم

هفدهم آگوست 2011 میلادی، مرکز حقوق بشر بحرین خبر تکان دهنده دیگری را از نقض حقوق بشر در بحرین فاش کرد و آن هم مربوط به مشارکت اعضای خاندان حاکم بر بحرین در بازداشتگاه ها بود که شخصا به ضرب و شتم و شکنجه زندانیان سیاسی دست می زنند.

افرادی همچون ناصر بن حمد آل خلیفه و خالد بن حمد آل خلیفه فرزندان پادشاه بحرین، نوره بنت ابراهیم آل خلیفه، خلیفه بن عبدالله آل خلیفه(رئیس دستگاه امنیت داخلی) و خلیفه بن احمد آل خلیفه(فرمانده پلیس استان جنوبی) از جمله اعضای خاندان حاکم بر بحرین به شمار می روند که نامشان در فهرست شکنجه کنندگان مردم بی دفاع ثبت شده است که دست داشتن نزدیکان شاه بحرین در ضرب و شتم و شکنجه معترضانی که خواستار دموکراسی و حقوق مشروع خود هستند، نگرانی شدید مرکز حقوق بشر بحرین را به دنبال داشت.

پس از سرکوب جنبش مسالمت آمیز مردمی، افشای مشارکت افراد نزدیک به دیکتاتور بحرین در شکنجه معترضان، موجی از نگرانی درباره گسترش روزافزون نقض حقوق قشر به وجود آورد. هتک حرمت مردم در بازداشتگاه های رژیم هم به سیاهه جنایات حاکمان مستبد بحرین اضافه شد.

با این حال مدعیان دفاع از حقوق بشر در طول چهار سال گذشته نه تنها هیچ اقدامی برای توقف نقض حقوق بشر در بحرین و فشار بر آل خلیفه برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه خود انجام ندادند که حتی با چراغ سبز خود و بستن قراردادهای فروش تسلیحات مرگبار، دستان حاکمان غیر منتخب و مرتجع بحرین را برای تداوم سیاست های غیر انسانی و مستبدانه خود بازگذاشته اند.

منبع : تسنیم