بسیج پیشکسوتان

براساس اين گزارش، در حالي كه دولت آمريكا طرح افزايش مالياتها را به كنگره ارائه كرده است، نمايندگان كنگره خواستار كاهش هزينه هاي بودجه دولت واشنگتن هستند.
صندوق بين المللي پول افزود: روشن نبودن سياستهاي كلان و استراتژي هاي بلند مدت آمريكا در زمينه سياستهاي مالي موجب نگراني بازارهاي مالي و سرمايه گذاران بين المللي شده است.
پيش بيني مي شود، آمريكا تا پايان سال 2012 ميلادي به سقف بدهي هاي 4/16 تريليون دلاري برسد و اگر دولت و كنگره بر سر افزايش سقف بدهي ها و كسري بودجه به توافق نرسند، ورشكستگي اقتصاد آمريكا قطعي خواهد بود.
صندوق بين المللي پول هشدار داد، اگر كنگره و دولت آمريكا بر سر كاهش هزينه هاي بودجه و افزايش مالياتها به توافق نرسند ورشكستگي دولت واشنگتن حتمي خواهد بود.
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد رشد اقتصادي آمريكا امسال به كمتر از 2 درصد و سال آينده نيز به كمتر از 25/2 درصد خواهد رسيد.
براساس اين گزارش، بحران مالي و بدهي منطقه يورو تأثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي آمريكا داشته و خواهد داشت.
براين اساس صندوق بين المللي پول اعلام كرد، اقتصاد آمريكا با ريسك و خطرات زيادي ناشي از بحران مالي و بدهي منطقه يورو و نا اطميناني نسبت به سياستهاي مالي داخلي روبرو است و اين مسأله تأثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اين كشور خواهد داشت.
همچنين به گزارش فارس، تازه ترين نظرسنجي آسوشيتدپرس نشان مي دهد، نرخ بيكاري آمريكا طي چهار سال آينده نيز بالاي شش درصد خواهد بود و رئيس جمهور بعدي اين كشور با نرخ بيكاري بالايي روبرو خواهد بود.
براساس اين گزارش، نرخ بيكاري آمريكا از فوريه 2009 ميلادي تاكنون بالاي 8 درصد بوده است كه اين مسأله از سال 1948 ميلادي بي سابقه بوده است.
براين اساس، نرخ بيكاري آمريكا در زمان رياست جمهور باراك اوباما بين 8/7 تا 10 درصد در نوسان بوده است.
براين اساس، نرخ بيكاري آمريكا طي ماه مي براي نخستين بار در يك سال گذشته افزايش يافت و به بيش از 2/8 درصد رسيده است.
براساس اين گزارش كارشناسان اقتصادي معتقدند، بازار كار آمريكا تا سال 2016 ميلادي يعني شش سال پس از پايان بحران مالي در ژوئن 2009 ميلادي هنوز وضعيت مناسب و عادي نخواهد داشت.
روند صعودي نرخ بيكاري آمريكا پس از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون بي سابقه است.
خاطرنشان مي شود بحران فزاينده مالي و اقتصادي در آمريكا در حالي رخ داده كه سران كاخ سفيد با اعمال تحريم هاي جديد نفتي بر جمهوري اسلامي ايران به دنبال تشديد فشارهاي اقتصادي بر كشورمان بودند.
اما همان طور كه در بالا اشاره شد گزارش هاي صندوق بين المللي و بانك جهاني نشان مي دهد كه آمريكا و غرب متضرر اصلي تحريم ايران بوده اند.
اين واقعيتي است كه بارها اثبات شده و از مدت ها قبل نيز از سوي اغلب كارشناسان اقتصادي غربي از جمله مقامات آمريكا نيز وقوع آن پيش بيني شده بود.
از جمله «تيموتي گايتنر» وزير خزانه داري آمريكا چندي پيش در گفتگو با شبكه «فاكس بيزينس» گفت: امروز مسئله تنش آمريكا با ايران و افزايش قيمت نفت ناشي از اين تنش بزرگترين تهديد براي اقتصاد آمريكا محسوب مي شود.
وي با هشدار درباره تأثير افزايش بهاي نفت بر كشورهاي اروپايي نيز تأكيد كرد: با اين روند اتحاديه اروپا نيز با چالش هاي بسيار سختي مواجه خواهد شد زيرا اروپا اكنون در دوره ركود به سر مي برد و رشد اقتصادي آن نيز بسيار ضعيف است.
وزير خزانه داري آمريكا همچنين تصريح كرد: تنش با ايران و افزايش قيمت نفت اگر به اقتصاد ما هم آسيب نزند اما مردم مي توانند اثرات آن را احساس كنند.
همزمان با هشدار وزير خزانه داري آمريكا درباره افزايش بهاي جهاني نفت ناشي از ادامه تنش با ايران شبكه خبري آمريكايي سي ان ان هم به تأثير تحريم ايران بر بحران سوخت در غرب اذعان كرد.
شبكه سي ان ان در اين باره اذعان كرد اعمال تحريم هاي آمريكا بر ضد ايران تأثير زيادي بر رشد فزاينده قيمت بنزين در آمريكا داشته است و از اين رو برخي كارشناسان انرژي معتقدند زمان استفاده از ذخاير راهبردي انرژي اين كشور نزديك شده است.
كارشناسان و تحليل گران انرژي معتقدند استفاده از ذخاير راهبردي انرژي كشورهاي صنعتي نمي تواند تاثير زيادي بر قيمت جهاني نفت داشته باشد. ذخاير انرژي آمريكا بيش از 700 ميليون بشكه است و اين ذخاير در چهار منطقه ذخيره شده است دو منطقه در لوييزيانا و دو منطقه نيز در تگزاس و اين ذخاير انرژي نيز فقط براي مصرف 80 روز آمريكا كافي خواهد بود.
ساير كشورهاي صنعتي مثل انگليس، اتحاديه اروپا و ژاپن نيز ذخاير انرژي كمي در اختيار دارند.
همچنين بانك جهاني نيز در گزارش اخير خود با هشدار نسبت به تبعات تشديد تنش ها بر سر موضوع فعاليت هسته اي ايران نوشت: تشديد تنش هاي سياسي در خاورميانه و همچنين موضوع هسته اي ايران مي تواند عرضه جهاني نفت را به خطر بيندازد و باعث افزايش قيمت شود و در نتيجه، اين امر عواقبي جدي براي فعاليت هاي اقتصادي در جهان داشته باشد.
براساس اين گزارش اگرچه عربستان براي همراهي با تحريم ها توليد نفت خود را افزايش داده است اما ذخاير استراتژيك كشورهاي صنعتي در اثر تحريم ها و به رغم بروز بحران اقتصادي در منطقه يورو كاهش يافته است. كاهش ظرفيت مازاد توليد نفت نيز يكي از تبعات تحريم نفت ايران بوده است كه به آن اشاره شده است.
از سوي ديگر اتحاديه صنعت خودروسازان آمريكا هم در گزارشي از كاهش 3درصدي تقاضا در ماه مه به دنبال كاهش 5درصدي در ماه آوريل خبر داد و گفت: اين روند در ماه هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت؛ به خصوص اينكه تحريم نفتي ايران مي تواند قيمت نفت را افزايش دهد و زمينه ساز رشد قيمت فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين شود.
اين اتحاديه افزود: شايد به نظر برسد تحريم نفتي ارتباطي با بازار خودرو ندارد ولي واقعيت اين است كه حذف بخش بزرگي از نفت ايران از بازار نفت دنيا و تنش ايجاد شده در اثر اين مسئله مي تواند قيمت نفت را بيش از 60 دلار افزايش دهد و به دنبال آن قيمت بنزين و تمامي كالاهاي مصرفي در دنيا رشد كند. اين رشد سبب مي شود تا توان مردم در خريد خودرو مثل ديگر كالاهاي غيرضروري كمتر شود و بازار خودرو براي چندمين بار طي سال هاي اخير ركود را تجربه كند.
در همين حال يك مقام بلندپايه اتحاديه اروپا نيز در گفت وگو با رويترز با اشاره به شروع تحريم هاي جديد نفتي بر ضد ايران گفته بود كشورهاي يورو نگران ناتواني از يافتن منابع جايگزين براي نفت ايران هستند زيرا با اعمال تحريم ها هم نفت ايران را از دست داده اند و هم پالايشگاه هاي آنها با مشكل نفت مورد نظر مواجهند.

انتهای خبر/ع1

کیهان