پایگاه اطلاع رسانی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت

به گزارش خبرنگار بسیج پیشکسوتان : آيت الله آملي لاريجاني كه در جلسه ديروز صبح مسئولان عالي قضايي توضيحاتي را درباره نامه رئيس جمهور داده بود، عصر ديروز با انتشار نامه اي مفصل و سرگشاده، به دومين نامه احمدي نژاد درباره درخواست بازديد از زندان اوين پاسخ داد. متن كامل اين نامه به اين شرح است؛
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه ها، دريافت نمودم . بسيار متأسّفم كه در شرايط خاص كنوني و پس از رهنمودها ي مقام معظم رهبري دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشكلات مردم ، شاهد چنين مكاتبات رسانه اي هستيم. از باب انجام وظيفه و تنوير افكار عمومي و دفاع از قانون اساسي و حقوق عامه و جلوگيري از انحرافات و قانون گريزي ها ناچار از توضيحات زير مي باشم و همانطور كه در نامه محرمانه گفته ام : اين سطور را مي نگارم تا در ذاكره تاريخ بماند .
1 - مدّت مديدي است كه در مقابل حملات غيرمنطقي و غير قانوني و نسبت هاي خلاف واقع شما به قوه قضائيه و مسئولان آن، سكوت اختيار كرده ام.مبناي اين سكوت رعايت مصالح نظام و تبعيّت از فرامين مقام معظم رهبري در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خيلي محرمانه» ارسال داشتم تا اين مصلحت اهم را رعايت كرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسي ملت» نامه دومتان را نيز رسانه اي كرده ايد، كه علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت هاي ناروا و خلاف واقع بسياري در آن مطرح كرده ايد. سكوت بر اين نسبت هاي خلاف واقع ممكن است پاره اي اذهان را ره زند كه شايد واقع امر همين است كه مي گوييد.
2 - مبناي باطلي كه تقريباً اكثر دعاوي شما بر آن استوار گشته، بايد مورد مداقّه قرار گيرد و واضح گردد كه چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه كرده ايد بلكه متعمدانه علي رغم همه تصريحات قانون اساسي و تفسيرهاي روشن شوراي محترم نگهبان برآن پاي مي فشريد و براي ديگران خط كشي هاي نادرستي ترسيم مي نماييد و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مي نماييد. حكايت شما حكايت سلطاني است كه اموال و املاك مردم را غاصبانه تصرف كرده بود و به ملك خود منضّم ساخته بود و به همه مي گفت چرا رعايت ملك سلطان نمي كنيد !!
3 - گفته ايد « براساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است » . و قاعدتاً معتقديد معناي آن اجراء قانون اساسي در همه حيطه ها است .
آيا واقعاً با خود نينديشيده ايد كه اگر اين فهم از قانون اساسي درست باشد، پس معناي تفكيك قوا و استقلال آنها كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بر آن تنصيص شده است، چه خواهد بود.
براي تنوير خاطر حضرتعالي نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي را مي آورم:
« قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقنّنه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند. »
اگر بنا به فهم شما از اصل 113، رئيس جمهور مجري قانوني اساسي است و معنايش هم اين است كه همه نهادها و دستگاه ها و قواي مذكور در قانون اساسي مشمول اين اجرا مي گردند، بفرماييد معناي استقلال قوا از يكديگر چيست ؟
علاوه بر نكته فوق ، نگاهي به صدر اصل يكصدو پنجاه و ششم بيندازيد: « قوه قضاييه ، قوه اي است مستقل كه ...» اگر بنا باشد «مجري» قانون اساسي در قوه قضاييه هم رئيس جمهور باشد ، اين استقلال چه معنايي دارد؟!
4 - در اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است :
« به منظور انجام مسئوليّت هاي قوه قضاييه در كليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدّت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوّه قضاييه است .»
نصّ اين اصل كه اجراي مسئوليت هاي قوه قضاييه را به عهده رئيس قوه قضاييه گذاشته است جايي براي «مجري» ديگري باقي نمي گذارد.
5 - اينجانب به همراه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم شوراي نگهبان كه مسئوليت تفسير قانون اساسي را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقديم كه تفسير مسئوليت اجرا و تعميم آن به همه قوا آنگونه كه شما معتقديد ، خطا است. با اين وجود بفرماييد به چه منطقي اينجانب بايد به فهم شما از قانون اساسي تمكين كنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئيس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسي دارند: بنده حيطه « مسئوليت اجرا» را منحصر در قوه مجريه مي دانم ( به قرينه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامه ارسالي و پاره اي سخنان جسته و گريخته ديگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دليل بايد به نظريّه اي كه آن را صددرصد خطا مي دانم تمكين كنم و براي شما در امور اجرايي قوه قضاييه و يا نظارت بر آن حقي و شأني قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دليل بين رؤساي قوا و مسئولين در فهم قانون اساسي اختلافي روي داد ، به صراحت قانون اساسي ، مرجع رسمي تفسير قانون اساسي كه فصل الخطاب در اين امور خواهد بود ، شوراي محترم نگهبان است .
شوراي محترم نگهبان در رأي تفسيري موّرخ 12/4/91 خود به روشني آورده است كه رئيس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجراي قانون اساسي ندارد . اكنون بفرماييد چرا و به چه مجوّزي به خود حق مي دهيد در مقابل رأي تفسيري شوراي نگهبان تمكين ننماييد .
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسي: « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
7 - شما حتماً به نظريه تفسيري اخير شوراي نگهبان واقفيد . تعجب در اين است كه چرا در مقابل قانون اساسي ايستاده ايد و با فرافكني عليه قواي ديگر از پذيرش آن شانه خالي مي كنيد. براي تذكّر مجدد به حضرتعالي و براي اطلاع عموم مردم شريف مان متن تفسير شوراي محترم نگهبان را در اينجا مي آورم:
نظر شوراي نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.
اين تفسير علاوه بر اينكه صراحتاً نظارت رئيس جمهور را به حسب اصل 113، نفي مي كند ، مسئوليت وي را نيز در حيطه وظايف مذكور در قانون اساسي براي ديگر قوا و دستگاه ها و نهادها منتفي مي داند.
8 - جناب رئيس جمهور . آيا واقعاً دغدغه شما ، صيانت از حقوق اساسي مردم است ؟ در اين صورت بايد به قانون اساسي كه سند حقوق اساسي مردم است احترام بگذاريد و در موارد اختلاف، به داوري كه خود قانون اساسي تعيين كرده، تمكين كنيد نه اينكه همواره فراتر از اختيارات مذكور در قانون اساسي، و با تفسيري شخصي، نسبت به ساير قوا مدعي شويد و بي جهت و بدون دليل، موجب تنش در جامعه گرديد، و خوراك تبليغاتي براي معاندين و دشمنان انقلاب فراهم آورديد.
9- در بند سوم نامه در پاسخ اين جمله بنده كه نبايد قبل از استيذان از قوه قضاييه ، نسبت به سركشي به زندان ها برنامه ريزي مي كرديد، آورده ايد « بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي، لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است .»
البته و صد البته كبراي اين سخن درست است و كسي را در آن ترديدي نيست . تمام سخن در تطبيق نادرست شما است . در اصول قانون اساسي ننوشته اند كه آقاي رئيس جمهور هرگاه اراده كرد مي تواند به زندان ها برود و با هر زنداني صحبت كند و در هر دادگاهي ولو غيرعلني حضور پيدا كند.
سخن ما با شما اين است: مسئوليت اجراي رئيس جمهور محدود و منحصر به قوه مجريه است و البته همچون ساير سران قوا پاره اي وظايف خاص ديگر هم دارد كه درحدّ قانون اساسي معتبر است همچون رياست شوراي عالي امنيت ملّي ، رياست شوراي انقلاب فرهنگي و غير آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسي براي انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، رئيس قوّه قضاييه از ناحيه رهبري تعيين مي شوند و عالي ترين مقام قوه قضاييه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهاي تابعه بخشي از قوه قضاييه اند با اين حساب چگونه مي فرماييد كه سركشي به زندان ها نياز به هماهنگي و موافقت قوه قضاييه ندارد.
10 - آورده ايد: « چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد . اگر اين نگاه بر كل فعاليت هاي قوه قضاييه حاكم باشد آيا نمي شود تّصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضاييه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود.»
البته اين نسبت خلافي است كه داده ايد ، بنده هيچگاه نگفته ام كه اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانم، بلكه بر عكس مصلحت انديشي بنده ، دقيقاًدر راستاي تحفظ بر اجراي دقيق قانون اساسي و ممانعت از دخالت هاي بيجا و خارج از حدود قانوني بوده است ، و اگر آن زمان كسي در اين ترديد داشت، اكنون با رفتارهاي نامتعارف و نامه پراكني هاي علني ، ديگر در اين نكته كسي ترديد نمي كند.
11 - عجيب تر از اين نسبت ، مطلب خلاف ديگري است كه به اينجانب نسبت داده ايد ، گفته ايد: «متأسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضاييه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد»
بنده در اينجا صراحتاً اعلام مي كنم كه اين نسبت ، خلاف واقع و كذب است . و به خاطر هم نمي آورم كه حضرتعالي حضوري در اين باره اشاره اي كرده باشيد . ولي در هر حال اينجانب در هيچ موضعي و در هيچ زماني نگفته ام كه وجود هيئت منصفه كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است ، را قبول ندارم . اگر كمترين شاهدي داريد اقامه كنيد.
12 - آنچه بنده در طي برخي جلسات گفته ام و مضبوط هم هست و كاملاً هم از آن دفاع مي كنم اين است كه فرق است بين « مشروط بودن رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري » كه نصّ قانون اساسي است و اينجانب صددر صد آن راقبول دارم و بين « الزام قاضي به تبعيّت از رأي هيئت منصفه ولو اينكه آن را خلاف بداند ». اين دوّمي مطلبي است كه آن را قبول ندارم و آشكارا هم مي گويم و موضع شخصي بنده هم نيست، موضع اكثريت يا همه فقهاي محترم شوراي نگهبان است كه نظر آنان طريق احراز خلاف شرع بودن قوانين و مقررات و حتي اطلاقات و عمومات قانون اساسي است. و در قانون اساسي نه فقط مطلبي عليه آن نيامده ، بلكه ذيل آن به توضيحي كه خواهد آمد ، مؤيد ادعاست. متأسفانه عدم تفكيك دو مطلب فوق كه ظاهراً تا حدي دقت مي طلبيده است، منجر به نسبت دادن چنين مطلب خلاف واقعي به اينجانب شده است.
بنده الزام قاضي به رأي دادن بر خلاف نظر خويش را جايز نمي دانم و بعيد هم مي دانم فقيهي اين امر را جايز بشمارد.
13 - نكته قابل توجه اين است كه در ذيل اصل يكصد و شصت و هشتم تصريح شده است: «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»
فقهاء محترم شوراي نگهبان در مقام رسيدگي به طرح هيئت منصفه كه در مجلس ششم مطرح شده بود، مكرراً بصورت رسمي نظر خويش را دائر بر جايز نبودن الزام قاضي به رأي بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شوراي اسلامي اعلام نموده ا ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اينكه گفته ام «در شرايط كنوني كه موضوع اصلي، رسيدگي به معيشت مردم، سامان دادن به اقتصاد كشور و كنترل بازار است، رفتن به زندان اوين كه يكي از منتسبين نزديك شما در حال تحمل كيفر در آن زندان مي باشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره رياست جمهوري شما، شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت و به هيچ وجه به مصلحت نمي باشد » پرسشهايي مطرح كرده ايد كه برخي از آنها اصلاً محصّلي ندارد مثل اينكه گفته ايد « آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نماييد؟»
در اينجا معلوم نيست مقصود چه حكمي است با چه محتوايي، مقصود حكم قضايي و انشاء رأي است يا غير قضايي و صرفاً تصديق امري، و اگر حكم قضايي مقصود است حكم قضايي مربوط به چه چيزي. با اينهمه ابهامات، سؤال شما محصّلي ندارد. در عبارتي كه نقل كرده ايد بنده حكم قضايي صادر نكرده ام، بلكه چند مطلب گفته ام كه در آنها نوعي «تصديق» به معناي منطقي وجود دارد. اگر از من بپرسيد آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود تصديق هايي در باب مصلحت بودن يا نبودن يا شائبه سياسي داشتن و نداشتن ، داشته باشيد، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً مي توانم تصديق هايي از اين قبيل داشته باشم اعم از اينكه شما آنها را بپذيريد يا نپذيريد. واضح است كه براساس تشخيص سياسي خود و از باب نصح مؤمنين مي توانم بگويم جناب رئيس جمهور اين كار شما موجب شك و شبهه در اذهان مي شود و به صلاح نيست. مسأله بسيار سهل است، نمي دانم چرا در آن مانده ايد؟!
15 - در قسمت ديگري پرسيده ايد: « به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي، جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.» پاسخ آن است كه پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسير سياسي كرده ام ونه مانع از اجراي قانون اساسي شده ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در كار قوه قضائيه است كه آن را نه فقط از اختيارات خود مي دانم، بلكه صد در صد وظيفه مي دانم. وظيفه مي دانم كه نگذارم فتح بابي در دخالت ناصواب قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه قضائيه صورت گيرد و آنچه راجع به شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم گفته ام، «خبري است از انعكاس عمل شما در اذهان عمومي». مي توانيد اين گزاره واقعي را بپذيريد يا نپذيريد ولي بهرحال اين يك تفسير سياسي نيست.
16 - در ادامه گفته ايد: « خامساً به راحتي به اينجانب اتهام « حمايت از مجرم» زده ايد ... چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. ... در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود»
اين جملات بسيار تعجب آور است. شما بعنوان رئيس جمهور كشور، مجموعه دستگاه قضايي را زير سؤال برده ايد آن هم بر اساسي واهي. درحاليكه بقول خودتان سوگند ياد كرده ايد كه پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشيد. آيا سزاست دستگاه قضايي كشور كه ركن مهمي از نظام جمهوري اسلامي است، بر اساس ويراني ، مورد هجمه قرار گيرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود. قاعدتاً اخبار رسانه هاي خارجي اين روزها به عرض عالي مي رسد.
من از قرائت ها و تفسيرهاي شما انگشت به دهان مي مانم. از كجاي نامه اينجانب برآمده است كه شما را «متهم به حمايت از مجرم» كرده ام. گفته ام كار شما در اين ظرف زماني خاص «شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت» معناي عرفي شائبه اين است كه در اذهان شك و شبهه ايجاد مي كند. بنده خود قضاوت نكرده ام كه شما جانبدار مجرم هستيد يا نيستيد، بلكه خبري داده ام از يك واقعيت ، خبر از يك انعكاس عمومي و اين ربطي به متهم ساختن حضرتعالي آنهم از ناحيه اينجانب ندارد.
در همان نامه كه مورد استناد شماست، در عبارت ديگر به صراحت به «اذهان برخي» تأكيد كرده ام و گفته ام « ... حتماً شائبه سياسي بودن اين گونه اعمال را در اذهان برخي تقويت خواهد كرد».
واقعاً معناي « تقويت شائبه سياسي بودن در اذهان برخي » يعني من شما را متهم مي كنم!! اين چه قرائتي است؟
شما براساس اين فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاييه را كه به نصّ قانون اساسي مرجع تظلّمات و رسيدگي عادلانه به منازعات است را زير سؤال برده ايد : از اين كار چه كساني سود مي برند؟ اين همان صيانت از قانون اساسي است كه بدان سوگند ياد كرده ايد ؟
17 - در امر هفتم به مشكلات مزمن اقتصادي كشور اشاره كرده ايد و به وظايف اصلي قوه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري ها و.... .
قوه قضاييه مفتخر است كه به خصوص در اين چند سال اخير مبارزه بي اماني را با مفاسد اقتصادي پي ريخته است و خواب را از چشمان بسياري از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد كلان اقتصادي اخير است كه واقعاً اعتماد عمومي را جريحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخي مقامات و دستگاه هاي اجرايي در اين فساد كلان سخني نمي گويم و آن را به زمان ديگري وا مي گذارم. حضرتعالي براساس فرمايش اين فقره از نامه تان بايد از اين برخورد شجاعانه توأم با رسيدگي هاي دقيق قوه قضاييه استقبال مي كرديد ولي متأسفانه در عمل اينطور نشده است . در مصاحبه تلويزيوني زنده ، در مقابل ديدگان حيرت زده ميليونها نفر با اشاره به محاكمه مفسدان اقتصادي مطلبي قريب به اين مضمون گفته ايد: « ما كه نفهميديم چه شد البته براي ما روشن است ولي بالاخره كو؟» آيا اين همان حمايت شما از اجراي قانون اساسي و مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه در اين نامه به آن تأكيد مي كنيد ؟
18 - گفته ايد « درحاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد ، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضاييه مواجه شود ، شائبه اي ايجاد نمي كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه اي زيادي ايجاد خواهد كرد.»
اوّلاً هم اكنون حسب گزارش ، بسياري از روانشناسان و مددكاران اجتماعي به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه هاي متنوع و مؤثّري براي بهبود وضعيت روحي زندانيان و بازگشت آنان به زندگي در دست اقدام دارند.
كدام زمان حضرتعالي از من در اين باره پرسش كرده ايد و بنده از اطلاع رساني به شما امتناع كرده ام . بعلاوه بسياري از مشكلات در اين ارتباط معلول وضعيت بودجه قوه قضاييه است كه متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاييه بسيار كم لطفي مي كند كه اين داستاني طولاني دارد و بايد در جاي ديگري گفته آيد.
ثانياً بنده با بازديد رئيس جمهور از زندان به نحو كلي مخالف نيستم و اين نكته را صراحتاً به وزير محترم دادگستري گفتم كه به آقاي رئيس جمهور بفرماييد« فعلاً اين بازديد مصلحت نيست، هر زمان مصلحت بود اعلام مي كنم » ، معناي اين سخن ممانعت كلّي نيست. به همان علل و عواملي كه قبلاً گفتم معتقدم فعلاً اين بازديد به مصلحت نيست. تشخيص اين مصلحت هم با اينجانب است نه با شما. سازمان زندان ها مجموعه قوه قضاييه است وچنانكه قبلاً به تفصيل آورده ام اداره وانجام مسئوليت هاي قوه قضاييه با رئيس قوه قضاييه است نه با رئيس جمهور وحسب نص تفسير شوراي نگهبان شما حق نظارت بر قواي ديگر نداريد. اما نيك بخاطر دارم قريب به دوسال پيش كه در جلسه اي مسأله وضعيت دشوار زندان ها و كمبود بودجه براي توسعه وتجهيز آنها مطرح شده بود به حضرتعالي گفتم شما خود از زندان ها بازديد كنيد تا مشاكل را به چشم خود ببينيد. حال چرا بايد با بازديد شما مخالفت كنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است كه گفته ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسؤليت اينجانب بيش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمايندگان مجلس و هيات هاي خارجي از جمله برخي از سازمانهاي بين المللي از زندان ها بازديد بعمل آورده اند چرا مطالبي مطرح مي كنيد كه اينگونه القاء شود كه درب زندان ها بر روي همه بسته است .
19 - متأسفانه نامه ها و پاره اي گفتارهاي شما اين گمان را تقويت مي كند كه براي خود «حق نظارت» و «بازديد» و «بررسي» در تمام دستگاه قضايي حتي دادگاه ها قائليد.
علاوه براين بايد عرض كنم كه مزيد بر مصلحت سنجي هاي قبلي ، اكنون هم اين را يك مصلحت ملزمه مي دانم كه براين توهمات خط بطلان بكشم. هرمنصفي سطرهاي پاياني نامه شما را بخواند ، دراين تشخيص مصلحت، با بنده همراهي خواهد كرد. شما گفته ايد: «مطمئناً با سركشي از زندان ها و برخي دادگاه ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.»
حسب نصّ تفسير شوراي محترم نگهبان كه همه قوا وظيفه دارند نسبت به آن تمكين كنند، حضرتعالي چنين وظيفه (و البته اختياري) نداريد. نمي شود انسان خود براي خود وظايف و اختياراتي تخيّل كند و بعد هم به دنبال آن راه بيفتد. از سخنان شما چنين استشمام مي شود كه قصد داريد ولو بدون هماهنگي و اجازه مسئولان ذي ربط در قوه قضاييه ، به زندان ها و برخي دادگاه ها سركشي كنيد. به حضرتعالي عرض مي كنم كه اين ، تعدّي از حدود و اختيارات رئيس جمهور و دخالت در كار قوه قضاييه است و اينجانب حسب وظيفه اي كه براساس قانون اساسي دارم وازجمله آن صيانت از استقلال قوه قضاييه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حركت تعدّي گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم كرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض مي كنم جناب آقاي رئيس جمهور در شرايط خطيري قرار داريم ، دغدغه ها و مشكلات مردم ايجاب مي كند كه همه با حسن ظن و اعتماد به يكديگر كمك كرده و راهكاري براي رفع نگراني ها و عبور از تحريم و گراني ها بيابيم و خالصانه تلاش كنيم تا نظام اسلامي و مردم شريف به اهداف و آرمانهاي والاي خود نائل آيند .
والسلام علي عبادالله الصالحين
صادق لاريجاني

انتهای خبر/

کیهان