به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت": گذر زمان نتوانست پرونده هسته‌ای پرسروصدای «قرارداد کرسنت» را که یادگار دولت اصلاحات است، از گردونه مناقشات حقوقی خارج کند و این پرونده پس از دوازده سال دوباره مقابل بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات و وزیر نفت دولت تدبیر و امید، قرار گرفت
این قرارداد در 5 اردیبهشت 1380 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت بسته شد تا بخشی از گاز ایران به امارات صادر شود که هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. صادر نشدن گاز ایران به امارات سه علت اصلی داشت: 1- این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد بود. 2- در الحاقیه سوم، قرارداد برای کرسنت حق‌تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد. 3- بیژن زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در این قرارداد، به ارزان‌فروشی متهم بودند. با اینکه با اعتراض مخالفان ایران، قرارداد امتیاز درج شده برای کرسنت در الحاقیه سوم، در الحاقیه ششم سلب شد؛ اما وجود ایرادهای متعدد، مانع اجرا شدن قرارداد شد. در گزارش دیوان محاسبات کشور درباره این قرارداد آمده است: «ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملاً مخالف منافع و مصالح کشور است.» این پرونده با چنین پیشینه تلخی در انتظار پیگیری‌های حقوقی وزیر نفت بود که با تعلل و دفع وقت مواجه شد؛ از این رو نمایندگان مجلس در اوایل آذرماه، وی را به مجلس فراخواندند تا درباره این تعلل توضیح دهد که در نهایت از توضیحات وی قانع نشدند. بر همین اساس، دیوان لاهه دیروز را آخرین فرصت ایران برای درخواست شکایت تعیین کرد که تاکنون خبری درباره اقدام وزارت نفت منتشر نشده است. احتمالاً زمزمه‌های استیضاح وزیر نفت نیز به این مسئله ارتباط دارد. به گفته برخی کارشناسان، تعلل وزارت نفت در ارسال شکایت ایران به دادگاه لاهه، عمدی بوده و دلیل اصلی آن، ارتباط متهمان اصلی پرونده کرسنت با برخی از مسئولان بلندپایه دولتی است
منبع : نشریه اخبار و تحلیل ها
دیدگاه ها