بسیج پیشکسوتان: این دستورالعمل ها، اقدام جدید دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای افزایش و تقویت عملیات غیرقانونی جاسوسی از شهروندان آمریکایی توسط همه سطوح دولتی است که از دوره فعالیت دولت جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آغاز شد.
دولت آمریکا از زمان حوادث یازده سپتامبر دو هزار و یک، به طور محرمانه اطلاعات گسترده ای را که شامل اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی است جمع آوری کرده است.
این اطلاعات شامل گفتگوهای تلفنی، محتوای رایانامه افراد، پایگاههای اینترنتی بازدید شده، واژه های جستجو شده در گوگل، متن پیامکها، تراکنش کارتهای اعتباری، اطلاعات مربوط به جی پی اس تلفن های همراه، برنامه های مسافرتی، فعالیت در فیس بوک، سوابق پزشکی، برگه های جریمه، خریدهای اینترنتی و تصاویری است که توسط دوربین های امنیتی از شهروندان آمریکایی ضبط شده است.
میزان گسترده اطلاعاتی که دولت آمریکا جمع آوری و نگهداری می کند، از همه اطلاعاتی که پلیس های ایالتی در طول قرن گذشته جمع آوری کرده اند بیشتر است.
دستورالعملهای دادستان کل آمریکا، مسئولان اطلاعاتی این کشور را مجاز می کند تا از این اطلاعات به طور مخفیانه برای شناسایی و ردیابی شهروندانی که هیچ ارتباطی با فعالیتهای تروریستی ندارند به مدت پنج سال استفاده کنند.
در دستورالعملهای قبلی که سال دو هزار و هشت توسط مایکل موکاسی، دادستان کل آمریکا در دوران تصدی دولت بوش صادر شد، مدت نگهداری این اطلاعات، صد و هشتاد روز بود.
به موجب مقاله ای که در شماره روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد « احتمال می رود دستورالعملهای جدید به افزایش جمع آوری اطلاعات مردم عادی توسط مرکز ملی مبارزه با تروریسم کشور منجر شود.»
مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک آمریکا در بیانیه ای کوتاه این دستور العملها را محکوم و اعلام کرد : « این تغییر، نشانه تشدید چشمگیر نظارت دولت و ناقض قانون مربوط به حریم خصوصی افراد است که در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار تصویب شده است؛ قانونی که برای تبادل اطلاعات بین نهادهای فدرال محدودیت و برای شهروندان آمریکایی، حقوق قانونی قائل است.»
پیش نویس این دستورالعمل ها که به زبانی نظامی، حقوقی و اطلاعاتی نگاشته شده، به طور محرمانه تهیه شد و پیش از تصویب، برای اظهارنظر عمومی در دسترس افراد قرار نگرفت.
علاوه بر اریک هلدر، دادستان کل آمریکا، متیو جی. اولسن، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم و جیمز آر، کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا نیز این دستورالعملها را امضا کرده اند.
دستورالعمل های جدید باید به عنوان بخشی از تشدید گسترده نظارت داخلی توسط دولت اوباما قلمداد شود. مجله وایرد هفته پیش در گزارشی اعلام کرد دولت اوباما سرگرم احداث ساختمان بسیار بزرگی در بلوفدال در ایالت اوتا است تا همه اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی را که در حال حاضر مشغول جمع آوری است، در آن نگهداری کند.
مرکز جدید نگهداری اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی به عنوان مرکز اصلی نگهداری داده ها با ساختمان های شنود الکترونیک آژانس امنیت ملی آمریکا که هم اکنون در سراسر کشور فعالیت می کنند، ارتباط خواهد داشت. به موجب این گزارش، « این ساختمان که بالغ بر دو میلیارد دلار برای احداث آن در نظر گرفته شده و به شدت تحت حفاظت قرار خواهد داشت، سپتامبر دو هزار و سیزده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.»

منبع: واحد مرکزی خبر